پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲۸ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۵۷

مركز پژوهش هاي مجلس :

دانشگاه ها براي اولين بار از حوزه نظارتي و كنترلي وزارت دارايي خارج شدند

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با ارزيابي اعتبارات آموزش عالي و تحقيقات در بودجه 1384 اعلام كرد : براساس تغيير نفتي كه به منظور توسعه و بهبود سازماني در نظام برنامه ريزي مالي (بودجه) در سال 1384 در راستاي قانون جديد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و قانون برنامه پنج ساله چهارم، صورت گرفته دانشگاهها براي اولين بار از حوزه نظارتي و كنترلي وزارت امور اقتصادي و دارايي خارج شدند.

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" مهمترين ويژگي لايحه بودجه سال 1384 در حوزه آموزش عالي و تحقيقات كه نقطه تمايز آن با بودجه سال هاي گذشته است در نظر گرفتن اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي در قالب "كمك" براي دانشگاه ها است به طوري كه اعضاي هيات امناي دانشگاه ها به دور از نظارت هاي مستقيم وزارت امور اقتصادي و دارايي (ذي حسابي ها) قادر به تعهد و تسجيل هزينه ها خواهند بود.

"كمك" در واقع پولي است كه دولت از محل بودجه عمومي به دستگاه كمك گيرنده كه در اين جا دانشگاه ها و موسسات علمي و پژوهشي هستند مي پردازد و اين پول پس از تصويب و تخصيص به عنوان هزينه قطعي به شمار مي آيد.

در اين روش بودجه ريزي كه در راستاي ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور افزايش اختيارات و استقلال دانشگاهها در انجام فعاليت هاي مالي صورت گرفته، فصل تعريفي از نظام مديريتي دانشگاه ها را رقم خواهد زد و سبب تسهيل در هزينه ها و فعاليت دانشگاهها خواهد شد.

بر اساس اين روش كه بيشتر يك روش با واردات است و محدوديت هاي ديوان محاسبات به شكل رايج نيز در آن ديده نمي شود ، كل اعتباري كه دولت به موسسات مي دهد در قالب هزينه سرانه محاسبه مي شود و در اختيار هيات امنا قرار مي گيرد، هيات امنا نيز بر اساس اختيارات قانوني اين اعتبارات را هزينه خواهد كرد.

کد خبر 158302