به گزارش خبرنگار مهر، هنوز خریدهای تضمینی با نرخ‌های جدید برای محصولات کشاورزی رونق نگرفته است، سر و صدا و دغدغه‌های کشاورزان نیز شروع شده است، در این میان چشم امید کشاورزان برای فروش محصولاتشان به خریدهای تضمینی دولت است تا بلکه بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند.
دولت در روزهای گذشته نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کرده است و بر این اساس، موجی از استقبال کشاورزان برای فروش محصولات تولیدی خود به مراکز خرید تعیین شده از سوی دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته است.
در این میان اما نکته حائز اهمیت این است که برخی مراکز، از خرید محصولات تولیدی کشاورزان به بهانه نداشتن مسئولیت، سر باز میزنند و این خوشحالی کشاورزان بعد از فصل پرتلاش کاری را به نگرانی و دغدغه تبدیل می‌کنند؛ به نحوی که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند که بر اساس قانون، تنها مسئول خرید تضمینی گندم و برنج است و از سوی دیگر، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم مدعی هستند که خرید تضمینی بسیاری از محصولات کشاورزی به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به استناد ابلاغیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، صرفا مجری عملیات خرید تضمینی محصولات کشاورزی از قبیل گندم و برنج هستند و نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی از جمله برنج به استناد مفاد قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، مصوب شهریور ماه 1368 توسط وزارت محترم جهاد کشاورزی به هیئت محترم دولت پیشنهاد می شود و این شرکت هیچگونه مدخلیتی در پیشنهاد یا تعیین قیمتهای تضمینی خرید ندارد.
از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام می‌کند که مسئولیتی در قبال خریدهای تضمینی ندارد و به همین دلیل کشاورزان هم اکنون در سردرگرمی به سر می‌برند و نمی‌دانند که محصولات تولیدی خود را چه طور باید به فروش برسانند.
در این میان نکته حائز اهمیت این است که بخش‌خصوصی طی سالهای گذشته برای خرید محصولات کشاورزی وارد شده است و حتی در برخی از موارد، خریدها را به قیمتی کمتر از حالت متعارف نیز داشته است، البته در مواردی هم برعکس بوده و این بخش در خرید محصولات کشاورزی بسیار موفق عمل کرده است، بنابراین کشاورزانی که به هردلیل نمی‌توانند یا نمی‌خواهند محصول خود را به غیر دولت بفروشند، باید مشکلات بسیاری را در این راستا تحمل کنند.
نظر شما