به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری بعد از ظهر یکشنبه در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت اداری با بیان اینکه غارت اموال بیت المال و خروج آن از کشور یکی از مصادیق فساد در کشور است گفت: این موضوع از جمله مشکلات کشورهای توسعه یافته است که اموالشان سر از بانکهای اقتصادی کشورهای اروپایی در می آورد.و این کشورها به بهانه های مختلف از بازگرداندن اموال سر باز می زنند.
وی افزود: در کنوانسیون مبارزه با فساد سازو کارهای مناسبی برای اعاده اموال و عوائد ناشی از فساد موجود پیش بینی شده است که لازم است با افزایش ظرفیتهای ملی حداکثر بهره برداری از آنها به عمل آید.
وزیر دادگستری اعلام کرد: این وزارتخانه در صدد است تا در سال جاری با برگزاری دو دوره آموزشی ظرفیتهای ملی در این خصوص را افزایش دهد. این دوره ها به صورت سمینار و کارگاه آموزشی برگزار می شود که بخشهای اداری، قضایی و انتظامی درگیر در موضوع شناسایی ردیابی و توقیف یا درخواست استرداد اموال و عوائد ناشی از فساد با الزامات این کار و ساز و کارهای بین المللی استرداد اموال به ویژه در چار چوب کنوانسیون آشنا خواهند شد.
نظر شما