معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" در اين باره توضيح داد: نمايندگان عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در جلسه پنجشنبه هفته گذشته، با مخالفت افزايش ماليات بر نقل و انتقال سهام از نيم درصد به يك درصد در سال 1384، تبصره مربوط به اين موضوع را از بودجه سال آينده حذف كردند.
دكتر حيدر مستخدمين حسيني اعلام كرد: كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي همچنين به افزايش ماليات بر نقل و انتقال املاك از 5 به 6 درصد كه در لايحه بودجه سال 1384 پيشنهاد شده بود، راي نداد و با اين كار مخالفت كرد.
وي نظر خود را از اين مطلب كه اعلام شده "هدف از افزايش ماليات بر نقل و انتقال سهام در سال 84، كاهش سهم كارگزارن در بازار بورس و افزايش درآمد دولت - كه با افزايش ماليات برنقل و انتقال سهام صورت مي گيرد- بوده است"، اين طور بيان كرد: برخي از افراد به علت بي اطلاعي نمي دانند كه حجم معاملات هر رقمي كه باشد كل آن براي نيم درصد اخذ مي شود اما براي كارگزار ماكزيمم 30 ميليون ريال است و اين افراد فكر مي كنند سهمي كه دولت از اين محل به درآمد خود اضافه مي كند، با سهمي كه كارگزار دريافت مي كند، يكسان است ، درحالي كه اين طور نيست و درآمد دولت از اين محل بسيار بالاتر از كارگزاران است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي متوسط درآمد كارگزاران بورس در سال گذشته را 2 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: اين درحالي است كه تنها درآمد دولت از قبل ماليات بر نقل و انتقال سهام در ده ماهه گذشته از سال جاري 400 ميليارد ريال بوده است.
به گفته وي، هم اكنون 55 كارگزار در بازار بورس فعاليت مي كنند.
مستخدمين حسيني با تاكيد بر اين كه به جاي افزايش نرخ هاي مالياتي بايد پايه هاي مالياتي را گسترش داد، پيش بيني كرد: با گسترش بورس اوراق بهادار، بيش از دوبرابر درآمد دولت از ماليات در سال 83، بورس در سال آينده به دولت پرداخت خواهد كرد، از اين رو با گسترش اين بازار و افزايش درآمد دولت از اين محل، ديگر نيازي به افزايش ماليات برنقل و نقل سهام نيز نيست.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه درباره احكام غير تبصره اي بودجه سال 1384 كه بنا به گفته نمايندگان مجلس قرار است از بودجه حذف و دولت براي اين تبصره ها به مجلس لايحه ارايه كند، اظهار كرد: اگر قرار باشد كه بودجه فقط به بحث هاي درآمدي و هزينه اي يكسال بپردازد و به قوانين مادر تعرضي نكند ، حذف احكام غير تبصره اي اقدام مثبتي در جهت اصلاح نظام بودجه ريزي كشور ارزيابي مي شود.
وي ادامه داد: در سال هاي اخير در بودجه هاي سنواتي و به خصوص لايحه بودجه سال 1384 كل كشور، احكام غير بودجه اي هم ديده شده است .
مستخدمين حسيني تصريح كرد: در اين مقطع به لحاظ محدوديت زمان ، شايد حذف احكام غير تبصره اي بودجه سال 1384 كل كشور، كار مشكل و پيچيده اي باشد و به همين دليل است كه هنوز كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به جمع بندي در اين باره نرسيده اند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان گفت: بايد با تشكيل جلسات كارشناسي نقطه نظرات نمايندگان مجلس، دولت و كارشناسان درباره حذف احكام غير تبصره اي بودجه را شنيد و پس از آن، دنبال راهكاري اجرايي آن رفت.
نظر شما