به گزارش خبرنگار مهر، علی مندلی پور روز دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره مشکلات موجود در لایحه جامع وکالت رسمی اظهار داشت: در این لایحه به خواسته ها، نیازها و انتظارات به حق جامعه، ضرورت های حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، منشورهای بین المللی، قانون اساسی، اصول قانون نویسی و عدم امکان اجرای عملی مقررات مذکور توجهی نشده است.
وی افزود: پیش نویس لایحه یاد شده نه تنها متضمن رسالت حق دفاع مردم نیست بلکه اساس استقلال کانون های وکلای دادگستری و نیز قاعده پذیرفته شده مصونیت وکیل را در امر دفاع مخدوش می کند.
مندلی پور ادامه داد: بارها از طریق مراجع مختلف اعلام کردیم به عنوان معاضد دستگاه قضا از انجام هیچ خدمتی کوتاهی نکرده و نمی کنیم. بر این اعتقادیم با دستگاه قضایی مستقل، مردمی و قوی می توان جامعه را به سمت توسعه پیش برد. اساس و بنیاد عدالت را در ابزارهایی که با آن به عدالت می رسیم باید جستجو کنیم. این ابزارها قاضی مستقل، وکیل مستقل، سلامت دستگاه قضایی و سلامت دستگاه های اجرایی و همچنین نهادینه کردن قانون در جامعه هستند.
وی خاطر نشان کرد: در جامعه نیاز به وکیل مستقل است و وکیل سوگند خورده از حقوق حقه شهروندان دفاع کند. در حال حاضر اگر این لایحه تصویب شود ما به دست دشمنان نظام برای بهانه جویی بهانه خواهیم داد.
وی ادامه داد: لایحه جامع وکالت از طرف قوه قضائیه در اختیار کمیسیون بررسی لوایح دولت قرار گرفته است که در آن اساس استقلال کانون وکلا به طور کلی نادیده گرفته شده است. در ماده 25 این لایحه اعلام شده برای بررسی و اظهار نظر درباره شورای عالی وکالت اخذ پروانه و عضویت در شورا هفت قاضی، وکیل و حقوقدان به عنوان هیات نظارت منصوب می شود.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری اظهار داشت: بررسی شکایت ها از شورای عالی وکالت نیز بر عهده این هیات نظارت خواهد بود. اعضای این هیات از طرف رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و کلیه سرنوشت وکلا توسط این هیات شکل خواهد گرفت. با تصویب این لایحه دیگر چیزی به عنوان وکیل مستقل باقی نمی ماند.
وی افزود: کل این لایحه حیات 60 ساله کانون را نادیده گرفته و این در حالیست که ما در حال حاضر نظارت قوه قضائیه را پذیرفته ایم بطوریکه در حال حاضر تعیین و رد صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره کانون ها از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات صورت می گیرد.
مندلی پور تاکید کرد: این لایحه بر خلاف اصل 44 قانون اساسی ما برای دولت هیچ مشکلی نداریم پس چرا باید دولت بزرگتر شود و هزینه های آن را بیشتر کنیم. با تصویب این لایحه دشمنان می گویند در ایران دستگاه قضایی یک طرف و متهم تنها یک طرف قرار می گیرد حال آنکه ما می گوییم وکیل مستقل است و باید به دفاع از حقوق موکلش بپردازد.
وی خاطر نشان کرد: پیش از این ما طرح هایی را در این زمینه تنظیم و پیشنهاد کرده بودیم. مرکز پژوهش های مجلس نیز طرحی را آماده کرده که خوب و منطقی است. از سوی دیگر 153 نماینده مجلس با تلفیق این طرح ها، طرحی را آماده و به کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس فرستاده است. ما قبول داریم قانون وکالت باید تغییر کند در حال حاضر قانون مربوط به سال 1331 است. اما در این زمینه باید استقلال وکلا مد نظر قرار گیرد.
این حقوقدان تاکید کرد: در این لایحه آمده است سازمان وکلای رسمی موسسه ای است که دارای شخصیت غیر دولتی، مستقل و غیر انتفاعی خواهد بود. در این زمینه 2 موضوع مطرح است؛ نخست اینکه کانون تبدیل به سازمان شده است بعد هم اگر در این ماده استقلال وکلا را قبول داریم چرا باید قاضی بر فعالیت آنها نظارت و دخالت کند؟ ما در این زمینه آمادگی داریم با کارشناسان و صاحب نظران برگزار کرده و مشکلات موجود در این لایحه را بررسی کنیم. در این رابطه منطقی و بر اساس قانون صحبت کنیم. همچنین نامه نگاری ها با قوه قضائیه را آغاز کردیم که امیدواریم به نتیجه برسد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش سهمیه 30 درصدی رزمندگان در آزمون وکالت نیز گفت: در این زمینه تا آنجایی که می توانستیم با رزمندگان و ایثارگران همکاری کردیم اما معتقدیم اگر دولت می خواهد به این گروه از افراد جامعه که به گردن ما حق بزرگی دارند کمک کند باید به جای این سهمیه ها به ارتقاء جایگاه علمی آنها کمک کند.
وی همچنین درباره آخرین آزمون برگزار شده از سوی مرکز مشاوران نیز گفت: در جلسه ای که با اعضای کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس داشتیم نمایندگان مجلس اعلام کردند ازمون خارج از ضوابط بوده و تخلف است.
مندلی پور همچنین درباره آزمون وکالت کانون های سراسر کشور نیز اظهار داشت: امسال آزمون در دهه سوم آبان ماه برگزار می شود و قرار است در همایش سراسری کانون ها که اواخر اردیبهشت ماه برگزار می شود به یک رویه در برگزاری این آزمون ها برسیم. البته در حال حاضر رویه آزمون یک مرحله ای و آن هم به صورت تستی در بین کانون های سراسر کشور مرسوم است اما هر کانون می تواند در برگزاری آزمون تغییراتی ایجاد کند. نتایج آزمون وکالت استان گیلان نیز به احتمال قوی تا آخر اردیبهشت مشخص و طی 20 روز آینده اعلام خواهد شد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با اشاره به نشست روسای کانون ها در کردستان، اظهار داشت: در این نشست محورهای مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. اما موضوع لایحه وکالت، مشکلات کانون ها و ایجاد نهاد داوری برای کاهش مراجعه هموطنان به دستگاه قضایی از مهمترین این محورها خواهد بود.
وی در پایان پیشنهاد کرد: کمیسیونی متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، کانون های وکلای دادگستری و مرکز پژوهش های مجلس تشکیل شود تا در این زمینه متن جامع و کاملی را تهیه و ارائه کند.
نظر شما