به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها بر اساس ماده 33 و 233 آیین نامه داخلی قرائت و به قوه قضاییه ارسال شد.
بر اساس این مواد در صورت تصویب نمایندگان این گزارش به قوه قضائیه ارسال می شود.
در گزارش کمیسیون اقتصادی آمده است: در مصوبه دولت، بانک مرکزی مکلف شده است فورا 4 بند درآمد حاصله را به خزانه واریز نماید اما نکته قابل تامل در این زمینه به بند یک باز می گردد.
در این بند، بانک مرکزی مکلف شده است که 53 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و 2 درصد موضوع ماده 132 قانون برنامه پنجم در مورد استانهای نفت خیز و مناطق کمتر توسعه یافته را قطع نظر از نرخ پروژه است به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی مانند آنچه در مناطق آزاد در برخی مقاطع عمل شد به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به ریال تبدیل و به خزانه واریز نماید.
در گزارش کمیسیون اقتصادی تاکید شده است بر اساس قوانین و مقررات جاری ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی با نرخ خرید ارز مرجع توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل و به خزانه واریز می شود. حال اینکه در مصوبه اخیر دولت بانک مرکزی مکلف شده است دلار حاصله را با نرخ معاملاتی روز ارز در بازار تبدیل و به خزانه واریز نماید که این امر نیازمند پرداخت مابه التفاوت جدید به خزانه است.
کمیسیون اقتصادی در گزارش خود با اشاره به اینکه در نگاه اول حکم دولت مبنی بر تکلیف بانک مرکزی به تبدیل دلار به ریال با نرخ بازار غیر رسمی (سیاه) یا همان بازار قاچاق ارز در بازار آزاد بعید به نظر می رسد، آورده است: با توجه به صدر بند یک مصوبه یعنی عبارت قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط بانک مرکزی به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی، تنها بازاری که باقی می ماند همان بازار غیر رسمی ارز است و این به معنای ملاک عمل قرار دادن نرخ بازار سیاه و قاچاق توسط دولت و بانک مرکزی است.
کمیسیون اقتصادی در گزارش خود این سئوال را مطرح می کند که با توجه به اینکه بانک مرکزی به صورت مستمر و روزانه دلار حاصل از منابع نفتی را نرخ ارز خرید و به ریال تبدیل و به خزانه واریز کرده است، حال مابه التفاوت مورد درخواست مصوبه دولت را از چه محلی تامین می نماید؟
در این گزارش آمده است: در این مرحله بانک مرکزی آن بخش از ارز در اختیار خود و ارز در اختیار بانک های عامل را تفکیک و مبالغ مذکور را در زمانی نامناسب یعنی در ساعات پایانی سال 90 از حساب بانک های عامل کسر نمود.
در قسمت جمع بندی و نتیجه گیری گزارش کمیسیون اقتصادی آمده است برخی مقررات ارزی مصوب از جمله مصوبه 18/10/90 کارگروه ساماندهی مسائل ارزی از نظر بانک مرکزی دارای اعتبار نیست و این بانک معتقد به صلاحیت قانونی و انحصاری خود در مورد وضع مقررات ارزی است. به همین دلیل لازم است سریعا اقدامات لازم برای هماهنگی میان این مراجع انجام و از هرگونه اقدام متضاد، متعارض و دارای همپوشانی پرهیز شود.
کمیسیون اقتصادی در گزارش خود با اشاره به روش اجرایی بانک مرکزی در بند 9، آورده است: این روش مبنی بر کسر علی راس مبالغ از بانک ها و عادت آنها در صورت اسناد و مدارک، مورد قبول نبوده و با اصول اولیه حقوقی در تعارض است.
این گزارش در ادامه آورده است: شیوه اجرایی در نظر گرفته شده ناصحیح بوده و این مسئله می توانست از طریق بررسی اسناد و مدارک تنها برای بانک هایی که در فروش ارز مقررات مربوط را اجرا نکرده بودند اعمال شود. به نظر می رسد اتخاذ این روش به دلیل اعتقاد بانک مرکزی به فقدان صلاحیت قانونی کارگروه ساماندهی مبادلات ارزی بوده است.
در گزارش کمیسیون اقتصادی تاکید شده است بند یک مصوبه هیات وزیران، مبنی بر تبدیل ارز حاصله به ریال به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار محتملا بازار غیر رسمی ارز قطع نظر فروش ارز به هر نرخ از جمله نرخ مرجع یا بازار فرعی مغایر با ماده 81 قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 1390 و سایر قوانین و مقررات مربوط به تبدیل ارز حاصل از درآمدهای نفتی به ریال و واریز آن به خزانه است و لغو این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون مورد نظر ضروری است. همچنین لازم است با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس از تکرار چنین مصوباتی جلوگیری شود.
در گزارش کمیسیون اقتصادی آمده است: ادبیات استفاده شده در مصوبه هیات وزیران مبنی بر اینکه اقدامات مورد نظر در مصوبه فورا و حداکثر تا پایان وقت 28./12/90 یعنی پایان وقت اداری روز صدور مصوبه بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورتجلسات قبلی و آتی مجمع مذکور و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورتجلسه مجمع عمومی بانک انجام شود و ذکر این نکته که مسئولیت هرگونه تاخیر و عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی بر عهده بانک مرکزی و مسئولین و مدیران آنها خواهد بود با عرف اداری و رسمی کشور همخوانی نداشته و بیانگر ضرورت تعامل بیشتر بین بانک مرکزی و دولت است.
در پایان در گزارش کمیسیون اقتصادی از تخلفات بانک مرکزی در برداشت از حساب بانک ها تصریح شده است فارغ از تصویب یا عدم تصویب مصوبه هیات وزیران با قوانین موضوعه، بانک مرکزی می تواند به جای برداشت از حساب بانک های عامل این اقدام را به تاخیر انداخته و یا از سایر منابع از جمله منابع خود بانک نسبت به تامین آن و واریز به خزانه اقدام نمایند تا در کنار مشکلات و تحریم های متعددی که اقتصاد کشور را تهدید می کند هزینه بی اعتمادی بانک ها به بانک مرکزی افزوده نشود و از این منظر اقتصاد کشور با لطمات جبران ناپذیر مواجه نگردد.
نظر شما