به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روزیکشنبه مجلس گزارش نهایی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی در سال 89 و سه ماهه اول سال 90 قرائت شد و نمایندگان مجلس با 119 رای موافق، 8 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 221 نمایند حاضر با ارائه گزارش تخلفات دولت در واگذاری ها به قوه قضائیه موافقت کردند.
کمیسیون ویژه در پیشنهادهای خود در این گزارش تاکید کرده است به منظور کاهش تصدی های اقتصادی دولت ضروری است که دستگاه های اجرایی، سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به آماده سازی و واگذاری سهام بنگاه های دولتی به ویژه بنگاه های مشمول گروه یک که طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مهلت زمان واگذاری بنگاه های مشمول آن، پایان برنامه چهارم توسعه یعنی پایان سال 1389 منظور شده است، اقدام کند.
همچنین در بند دیگری از این گزارش آمده است: تخصیص کامل و شفاف منابع حاصل از واگذاری سهام بنگاه های دولتی بر طبق ماده 29 قانون اصل 44 که برگرفته از جزء 2 بند "د" سیاست های کلی اصل 44 است، صورت گیرد. با توجه به اهمیت این حکم لازم است دولت و مجلس شورای اسلامی در تدوین بودجه های سالانه از موقوف الاجرا نمودن ماده 29 قانون اصل 44 اجتناب کنند و دولت نیز تخصیص اعتبارات موضوع این ماده را برطبق احکام و تکالیفی که در بودجه های سالانه بر عهده دارد به انجام برساند.
کمیسیون اصل 44 تاکید کرد : ضروری است که در تخصیص اعتبارات فوق، موارد سرمایه ای از جمله بندهای 3، 6 و 8 ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد ایجاد زیربناهای اقتصادی، تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی، بازسازی ساختاری و تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه ها جهت واگذاری در اولویت قرار گیرند و همچنین باید هر ساله گزارشی از میزان تخصیص اعتبارات موضوع این ماده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
کمیسیون ویژه در بند 3 پیشنهادات خود تاکید کرده است: اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت باید مورد پیگیری ویژه قرار گیرد. تعیین سقف زمانی اجرای طرح توزیع سهام عدالت و همچنین میزان سهام قابل واگذاری و تعداد مشمولان از ضروریاتی است که باید مشخص شود. زمینه برای ورود شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس فراهم شود و اقدامات لازم در این مورد از سوی سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گیرد. هر چند قبلا مشکلات و چالش های طرح توزیع سهام عدالت در گزارش کمیسیون ویژه مورد تاکید قرار گرفته است اما تا کنون اقدامی از سوی دولت درباره رفع این مشکلات به ویژه مداخله و مدیریت دولت در شرکت های سرمایه گذاری استانی، امکان خرید و فروش سهام عدالت و امکان نظارت سهامداران از شرکت های سرمایه پذیر صورت نگرفته است.
این کمیسیون در پایان بخش پیشنهادات خود آورده است: بنابراین به دلیل عدم اقدام لازم درباره موارد مذکور درخواست اعمال حکم ماده 233 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می گردد.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس با تایید این گزارش پرونده تخلفات دولت در عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی را به قوه قضائیه ارسال کردند.
در گزارش کمیسیون ویژه همچنین پیشنهاداتی برای دستیابی به اهداف سیاست های کلی اصل 44 ارائه شد و مجلس برای تاکید بر اعمال آن بر اجرای این قانون رای گیری کرد.
نمایندگان مجلس با 127 رای موافق، 2 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر با پیشنهادات موضوع تبصره بند 6 ماده 33 موافقت کردند.
به گزارش مهر، بر اساس تبصره بند 6 ماده 33 کمیسیون ها می توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسئولان مربوطه موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیات رئیسه ارائه کنند. هیات رئیسه می تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قرار دهد. در این صورت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت هر کدام به میزان 15 دقیقه و 6 نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هر کدام به میزان 5 دقیقه، نظرات خود را بیان می کنند.
هر گاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس ارائه کند با رعایت مفاد آیین نامه داخلی در دستور حداکثر 2 هفته دیگر مجلس قرار می گیرد و مطابق آیین نامه داخلی رسیدگی می شود. نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را تا 48 ساعت پس از پایان قرائت گزارش به کمیسیون تحویل دهند. کمیسیون نیز تا یک هفته گزارش نهایی خود را به مجلس ارائه می دهد.
لاریجانی رئیس مجلس پس از رای گیری درباره پیشنهادات کمیسیون ویژه تاکید کرد: پیگیری این پیشنهادها به مجلس نهم موکول خواهد شد و صرفا در این جلسه نسبت به آن رای گیری می شود.
نظر شما