پیام‌نما

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ‌اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ‌اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * * * و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)] چنگ زنید، و پراکنده و گروه گروه نشوید؛ و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که [پیش از بعثت پیامبر و نزول قرآن] با یکدیگر دشمن بودید، پس میان دل‌های شما پیوند و الفت برقرار کرد، در نتیجه به رحمت و لطف او با هم برادر شدید، و بر لب گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن نجات داد؛ خدا این گونه، نشانه‌های [قدرت، لطف و رحمت] خود را برای شما روشن می‌سازد تا هدایت شوید. * * * معتصم شو به رشته‌ى يزدان / با همه مردمان با ايمان

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۱۶

عمرانی در گفتگو با مهر:

رئیس جمهور شأن حقوقی شورای نگهبان را حفظ نکرده است

رئیس جمهور شأن حقوقی شورای نگهبان را حفظ نکرده است

یک کارشناس حقوقی گفت: مشکلی که نامه رئیس جمهور به آیت الله شاهرودی ایجاد می کند این است که با اینگونه اقدامات نهادهای فصل الخطاب در قانون اساسی را زیر سئوال می بریم. اینکه شورای نگهبان و مجلس قانونی را تأیید کرده اند و ما می گوییم آن قانون را قبول نداریم به مفهوم زیر سئوال بردن نهادهای فصل الخطاب است.

سلمان عمرانی، کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نامه‌ احمدی نژاد به آیت‌الله هاشمی شاهرودی مبنی بر اینکه قانون نظارت بر نمایندگان مجلس خلاف قانون اساسی است، گفت: همه نهادهای قانون اساسی مشخص است و تنها مرجع تفسیر قانون اساسی نیز شورای نگهبان است.

وی ضمن تأکید بر اینکه مرجع نظارت بر قوانین، شورای نگهبان است، بیان کرد: در صورتی که بین شورای نگهبان و مجلس اختلافی ایجاد شود مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در این باره تصمیم گیری کند و بر همین اساس نیز همه قوانین کاملا روشن و شفاف است.

عمرانی با اشاره به اینکه رئیس جمهور صرفا مجری قوانین است، خاطرنشان کرد: تنها حالت اختلاف بین قوه مجریه و مقننه این است که دولت بگوید در مصوبه یا قانونی امکان اجرا را ندارد اما دولت به هیچ وجه نمی تواند بگوید قانونی را اجرا نمی کنم به این دلیل که شورای نگهبان اشتباه کرده است.

وی با اشاره به مبحث مترو که دولت اعلام کرد توانایی اجرایی ندارد، اظهار داشت: تنها در این موارد دولت و مجلس می توانند اختلاف نظر داشته باشند.

به گفته عمرانی، اینکه رئیس جمهور خطاب به رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا نامه بنویسد؛ معلوم نیست بر اساس چه منطقی بوده است. معلوم نیست قانون نظارت بر رفتار نمایندگان چه ربطی به رئیس جمهور و شورای حل اختلاف دارد و اصلا چه اختلافی وجود دارد.

عمرانی افزود: اساسا مطالبی که رئیس جمهور در نامه خود به آنها اشاره کرده است نیز قابل درک نیست. اینکه چرا به نمایندگان مصونیت داده شده است، اگر رئیس جمهور اصل 86 قانون اساسی را مطالعه می کرد متوجه می شد زیرا دراین قانون به نمایندگان برخی مصونیت ها داده شده است.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: از سوی دیگر مشکلی که نامه رئیس جمهور ایجاد می کند این است که با اینگونه اقدامات نهادهای فصل الخطاب در قانون اساسی را زیر سئوال می بریم. اینکه شورای نگهبان و مجلس قانونی را تأیید کرده اند و ما می گوییم آن قانون را قبول نداریم به مفهوم زیر سئوال بردن نهادهای فصل الخطاب است.

کد خبر 1596436

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha