به گزارش خبرگزاري مهر، دفتر مطالعات اقتصادي ، حقوقي و سياسي مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد: در حال حاضر، حدود 16 سازمان از جمله بانك ها، پايانه ها، سازمان بنادر و كشتيراني، قرنطينه هاي كشاورزي دامي و انساني، سازمان انرژي اتمي، هواپيمايي كشوري، موسسه استاندارد، مرزباني، نيروي انتظامي، گمرك و ... در امر ترانزيت دخيل هستند كه اين امر نابساماني هايي را در بخش ترانزيت به وجود آورده است.
اين گزارش تصريح كرد : در اغلب كشورهاي در حال توسعه بين ارگانهاي ذي مدخل در مرز، هماهنگي وجود ندارد و اين عدم هماهنگي در نهايت باعث افزايش هزينه، كاهش سرعت و اطمينان در ترانزيت مي شود.
براي حل اين مشكل، كميسيون اقتصادي سازمان ملل متحد، كنوانسيوني تحت عنوان "كنوانسيون بين المللي هماهنگي كنترل مرزها" را طراحي و براي عضويت به كشورهاي عضو سازمان ملل پيشنهاد كرده است كه به موجب آن تمامي ارگانهاي درگير در امر ترخيص كالا، موظف خواهند بود تحت مديريت و با هماهنگي گمرك عمل كنند.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در اين اظهارنظر كارشناسي خود با كليت عضويت ايران در اين كنوانسيون موافق بوده و آثار مثبتي را براي كشور قائل شده است.
مركز پژوهش ها در اظهارنظر كارشناسي خود، خواستار اصلاح بخش هايي از متن لايحه مذكور شده و آورده است: عضويت ايران در اين كنوانسيون سبب استفاده بهتر و بيشتر از ظرفيت ترانزيت كشور خواهد شد كه آثار مثبت اقتصادي، اجتماعي و سياسي براي جمهوري اسلامي خواهد داشت.
نظر شما