به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری ظهر امروز شنبه خود نتایج بررسی های این شورا در مصوبات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
به گفته کدخدایی مصوبه مجلس درباره تعیین تکلیف استخدام حق التدریسان از نظر شورای نگهبان دارای ابهام است.
وی گفت: این اولین بار است که برای شورای نگهبان مشخص نیست "بدون افزایش هرگونه بار مالی" یعنی چه؟
وی گفت: اگر این مصوبه بار مالی دارد باید منبع آن مشخص شود و اگر ندارد نباید تصویب شود.
کدخدایی درباره قانون تجارت نیز گفت: قانون تجارت بسیار قدیمی است و از سوی شورای نگهبان نیز بارها مورد ایراد قرار گرفته بود و مجلس و دولت نهایتا این قانون را که بیش از 1200 ماده داشت تهیه کردند و به صورت اصل 85 به تصویب رسید.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: هم اکنون منتظر کامل شدن نظرات اعضا نسبت به این قانون هستیم بنابراین خبر رسمی در این باره از نظر شورای نگهبان دارم.
کدخدایی درباره بررسی قانون مجازات اسلامی در شورای نگهبان نیز گفت: این قانون نیز به صورت اصل 85 مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان هم نتیجه بررسی خود را به مجلس ارسال کرد. اما متوجه شدیم در اداره تنقیح قوانین عبارتی جابجا شده که تاثیری در محتوا داشته است. به همین خاطر درخواست شد این قانون ابلاغ نشود و موضوع بررسی شود.
وی گفت: احتمالا در هفته های آینده نتیجه نهایی را به مجلس ارسال خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در جلسه امروز از عدم مغایرت طرح دو فوریتی اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها با شرع و قانون اساسی خبر داد.
به گزارش مهر بر اساس این طرح دولت مجاز نبود قیمت حامل های انرژی را بیش از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس در طول اجرای این قانون افزایش دهد.
کدخدایی همچنین اعلام کرد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر 1340 هجری شمسی، لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست (UPU) منعقد شده در ژنو سال 2008 میلادی، لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن، طرح افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر از نظر شورای نگهبان مغایر با قوانین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.
به گفته کدخدایی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام) مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شده است.
وی یادآور شد: درباره این لایحه اطلاق ماده 2 در خصوص واگذاری صلاحیت ها، مزیت ها و مصونیت های قانونی به شورای عمومی، بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 77 قانون اساسی است.
نظر شما