به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، مهندس محمد حسين مقيمي در همايش "شهرداري ها شهرداري ها و توانمندسازي و ساماندهي سكونت گاههاي غير رسمي" با اعلام اين مطلب افزود: همچنين وزارت مسكن و شهرسازي نيز به همين منظور 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت خواهد فروخت تا بتوان منبع مالي در اين خصوص ايجاد كرد.
وي با تاكيد بر اينكه اين مجوز با موافقت مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته، تصريح كرد: در حال پيگيري موضوع هستيم كه با افزايش اين ارقام بتوانيم نسبت به تسريع در امر مقاوم سازي و احياي بافت هاي فرسوده اقدام كنيم.
مقيمي افزود: پيشنهاد ما براي فروش اوراق مشاركت از سوي شهرداري ها 5000 هزار ميليارد ريال و براي وزارت مسكن نيز 1000 هزار ميليارد ريال است كه در صورت موافقت و تصويب مجلس مي توان گامهاي موثري را در اين زمينه برداشت.
رييس سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور گفت: چاره اي نداريم جز اينكه ساختمانها را در مقابل زلزله مقاوم سازيم و با توجه به اينكه بيشتر ساختمانهاي فرسوده در حاشيه شهرها احداث شده اند ، بايد توانمندسازي اين بخشها را به طوري جدي دنبال نمود.
مقيمي با اشاره به تدوين و تصويب سند توانمند سازي و ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي از سوي هيات دولت افزود: طي دو برنامه كه در برنامه چهارم توسعه لحاظ شده ، دولت موظف شده نسبت به مقاوم سازي و توانمند سازي سكونتگاههاي غير رسمي اقدام كند.
معاون عمراني وزير كشور با اعلام اينكه در طول پنج دهه اخير جمعيت شهري ايران افزايش چشمگيري داشته است ، اظهار داشت: در حالي كه 31 درصد جمعيت كشورمان را در سال 35 شهرنشينان تكشيل مي دادند، در سال 75 به 61 درصد و در شرايط كنوني حدود 70 درصد جمعيت كشور شهرنشين هستند.
وي همچنين افزود: بنابر آمارهاي رسمي 13 تا 18 درصد جمعيت كشور زير خط فقر زندگي مي كنند كه غالب اين افراد در سكونتگاههاي غير رسمي حضور دارند.
مقيمي با تاكيد بر اينكه اسكان غير رسمي يكي از جلوه هاي بارز فقر شهري است، گفت: در شرايطي كه قوانين و مقررات در تامين اساسي نيازها از جمله مسكن افراد ناتوان هستند، فقرا راهي جز سكونت در سكونت گاههاي غير رسمي را ندارند.
معاون عمراني وزير كشور به اقدامات صورت گرفته از سوي سازمان شهرداري ها اشاره كرد و افزود: تهيه برنامه اقدامات اجرايي براي تحقق اهداف برنامه و برنامه ريزي براي فعال كردن دفتر مديريت توسعه شهري در زمينه توانمند سازي اسكان غير رسمي ، تهيه ضوابط توزيع اعتبارات متمركز در سال 82 و 83 و... از جمله برنامه هاي سازمان در اين راستا بوده است.
وي تشكيل بانك اطلاعاتي حاشيه نشيني را به منظور سياستگذاري و برنامه ريزي در سالهاي آتي، يكي از برنامه هاي در دست تهيه و تدوين سازمان شهرداري هاي كشور عنوان كرد و گفت: تدوين سند فرابخشي حاشيه نشيني برنامه چهارم به مظور جذب اعتبارات ملي و درگير كردن دستگاههاي دولتي براي حل معضل حاشيه نشيني از ديگر برنامه هاي آتي سازمان مي باشد.
نظر شما