مردم گناباد در برخورداری از خدمات قضایی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، چند سال قبل با توجه به آمار نسبتا بالای ورودی پرونده ها به دلیل وجود قضات کافی مشکل جدی در رسیدگی به امورات قضایی مردم در دادگستری گناباد مشاهده نمی شد اما بر اساس اخبار و اطلاعات کسب شده متاسفانه علی رغم تقسیم پرونده ها در شهرستان های گناباد و بجستان بیش از یک سال است که به دلیل نبود و یا کمبود قاضی در شعبه های دادگستری گناباد رسیدگی به پرونده ها با مشکل اساسی و بزرگی مواجه شده است.

زمان رسیدگی به پرونده های دادگستری گناباد نسبت به چند سال گذشته بسیار زیاد است به طوری که برگزاری جلسات دادگاه ها ماه های زیادی طول می کشد که این مشکل به نبود و کمبود قاضی در شهرستان بر می گردد و این در حالی است که پیگیری ها به جایی نمی رسد.

یکی از وکلای گناباد با تایید مشکل کمبود و نبود قاضی در دادگستری گناباد گفت: مدتی است که مردم گناباد در برخورداری از خدمات قضایی با مشکلاتی مواجه هستند و نارسایی های عدیده ای وجوددارد

رسول افضلی افزود: اگر چه مسئولین قضایی شهرستان تمام وقت خویش را وقف خدمت رسانی به مردم کرده اند و حتی بارها مشاهده شده است که پس از اتمام ساعت اداری تا پاسی از شب در دادگستری حضور داشته و به پرونده های قضایی رسیدگی می نمایند اما متاسفانه مشکل کمبود قاضی تنها با زحمات طاقت فرسای حل نمی شود.

افضلی ادامه داد: سالها پیش در شهرستان گناباد و با وجود این که معادلات اجتماعی به پیچیدگی امروز نبود تعداد زیادی از قضات حضور داشتند که با فراغ بال و حوصله فراوان به پرونده ها رسیدگی می کردند ولی اکنون پس از گذشت آن سال ها و آن هم در شرایطی که روابط اجتماعی روز به روز در حال افزایش و معاملات و معادلات فی ما بین مردم پیچیده تر می شود نه تنها تعداد آن قضات افزایش نیافته بلکه اکنون به اینجا رسیده ایم که شعبه 101 جزائی شهرستان گناباد چندین ماه بلاتصدی بوده و عملا در طی این مدت به پرونده های کیفری رسیدگی نشده است.

وی گفت: اوقات رسیدگی پرونده های حقوقی نیز بسیار طولانی است، برای مطالبه وجه یک فقره چک به میزان شش میلیون تومان گاهی خواهان دعوی تا حصول نتیجه نهایی باید دو الی سه سال را تحمل نماید و تازه آن وقت هم خوانده در مقام اعسار از پرداخت بدهی برخواهد آمد.

وی تاکید می کند: مناطقی مثل فردوس، بجستان، مه ولات و خضری و دشت بیاض از قضات کافی برخوردار است و امر رسیدگی در آن شهرستان معمولا در کمتر از دو ماه انجام می شود.

افضلی گفت: حال به نظر می رسد که مسئولین استانی باید با رصد وضعیت موجود و قائل شدن حساسیت نسبت به این مشکل و توجه به تبعات اجتماعی و سیاسی قضیه فکری اساسی برداشته و سعی در جلب رضایت و رفاه حال مردم متدین، سخت کوش و انقلابی شهرستان گناباد نمایند مردمی که از دل کویر مایه ی حیات بخش زندگی را استخراج می کنند.

وی در ادامه با پیشنهاد دو طرح و برنامه کوتاه مدت و بلند مدت گفت: در اولین اقدام باید با ایجاد شعب مورد نیاز حقوقی و کیفری،زمان دادرسی را به حداقل رساند و در بلند مدت با استفاده از نظریات کارشناسان و استفاده از مددکاران اجتماعی و مشاوران خانواده زمینه شکل گیری پرونده های خانوادگی را همانند طرح استفاده از اورژانس اجتماعی در دادگستری کاهش داد تا با خرد جمعی و اهتمام نظر مسئولین استانی علی رغم وجود موانعی چند در

این زمینه هر چه سریعتر این موضوع حل شود و مردم فهیم شهرستان گناباد از مواهب این امر برخوردار شوند.

یکی دیگر از وکلای زن گناباد نیز با بیان برخی از مشکلات دادگستری گناباد گفت: متاسفانه زمان رسیدگی به پرونده های دادگستری گناباد نسبت به چند سال گذشته بسیار زیاد است به طوری که در گذشته بر گزاری جلسات دادگاه هر 15 روز  یک بار تعیین می شد اما در حال حاضر این مدت به نه ماه افزایش یافته است که این مشکل به نبود و کمبود قاضی در شهرستان بر می گردد.

صیادی افزود: اگر چه با ایجاد دفاتر شورای حل اختلاف حضور فیزیکی مردم به دادگستری کمتر شده است اما در نهایت بازهم باید قاضی رای صادر کند که با این تفاسیر تسریعی در روند پرونده ها صورت نمی گیرد.

وی ادامه داد:  مشکل دیگری که در دادگستری گناباد وجود دارد نبود بخش بایگانی در شعبه اول این دادگستری است به طوری که پیدا کردن پرونده ها با مشکل روبرو می شود.

وی بیان داشت: ورودی پرونده ها زیاد و نیروهای دادگستری کم هستند و این امر باعث خستگی بیش از حد کارکنان می شود و روند پاسخ گویی به شکل مناسب انجام نمی شود.

یکی از مراجعه کنندگان به دادگستری گناباد گفت: علی رغم این که یکی از اهداف اصلی دادگستری تسریع در رسیدگی پرونده هاست البته با دقت فراوان، اما متاسفانه موضوع تسریع رسیدگی در دادگستری گناباد به دلیل نبود و کمبود قاضی با مشکل روبروست.

وی افزود: با توجه به قوانین موجود از جمله دیه که یوم الاداء است و مواردی از این قبیل کندی در روند رسیدگی باعث از بین رفتن حقوق مردم شده است که با اصل عدالت در دادگستری تناقض دارد.

وی ادامه داد: در خصوص دادخواست طلاق نیز به دلیل کمبود قاضی رسیدگی به پرونده ها مدت ها طول می کشد که در این چند سال زن به دلیل این که نمی تواند دوباره ازدواج کند حقوق زیادی از او ضایع می شود و گاه مشکلات روحی دیگری را نیز به همراه دارد.

یک مراجعه کننده زن نیز در این باره گفت: بیش از 9 ماه است که از شوهرم به دلایل متعددی شکایت کرده ام اما با گذشت زمانی طولانی زمان رسیدگی به پرونده را به ماههای پایانی سال جاری موکول کرده اند در حالی که طبق گفته های وکیلم خیلی زودتر از اینها باید این پرونده به سرانجام می رسید.

وی که نخواست نامش فاش شود افزود: با توجه به این که نیازهای عاطفی از مهمترین نیازهای هر انسانی است روند کند رسیدگی سبب شده که حتی زن و شوهری که به هیچ راه و دلیلی با هم سازش ندارند و مریض بودن زن یا مرد بر همه ثابت شده، هنوز هم بلاتکلیف باشند.

وی ادامه داد: وقتی نتیجه یک حکم کیفری تنها برای یک امضای قاضی طول می کشد و زندانی به دلیل رای قاضی مجبور است در زندان اضافه بماند معلوم نیست که پرونده های حقوقی امثال ما چند سال به طول خواهد انجامید.

این شهروند گنابادی گفت: در حال حاضر به دلیل نبود قاضی در شعبه کیفری و کمبود قاضی در شعبه حقوقی چندین کار توسط  یک نفر انجام می شود و در برخی مواقع که تراکم پرونده ها بیش از حد می شود با فرستادن یک قاضی به دادگستری گناباد که 2 ماه بیشتر نمی ماند مسولین در صدد حل مشکل بر می آیند که به دلیل حجم بالای پرونده ها، تنها موارد ضروری و خیلی مهم رسیدگی می شود.

وی با تاکید براین نکته که انتقاد مردم گناباد نسبت به کمبود قاضی به جایی نرسیده است گفت: حتی موضوع به مسئولین قضایی کشوری و استانی نیز منعکس شده است اما متاسفانه ترتیب اثری داده نشده است.

وی افزود: به طور مثال اگر متخصص قلب در گناباد نباشد مریض می تواند برای مراجعه خود به شهری دیگر مراجعه کند اما پرونده های قضایی را نمی توان برای رسیدگی به شهر دیگر انتقال داد.

وی افزود: با اطلاعاتی که از شهرهای دیگر به دست آورده ام پرونده های کیفری و حقوقی در آن ها بسیار منظم و در عرض 3 یا 4 ماه به سرانجام می رسد و دادخواست طلاق در مهلت مناسب به نتیجه می رسد؛ اگر در جاهای دیگر پرونده ها به روز رسیدگی می شود اما در گناباد این مدت به سال می رسد.

یکی از مراجعین به دادگستری گناباد گفت: حدود 4 سال است که به دلیل اعتیاد شوهرم اقدام به تقاضای طلاق کردم اما هنوز به نتیجه نرسیده ام و جوانی ام به دلیل برخی مشکلات در دادگستری شهرستان گناباد تلف شده است.

وی افزود: علی رغم پیگیری های زیادی که در خصوص نفقه و مهریه انجام داده ام اما به دلایلی نتوانستم در خصوص نفقه موفق به اخذ رای دادگاه شوم و مهریه نیز به شهادت 4 شاهد که توسط شوهرم معرفی شده بودند و اقرار به عدم تمکن مالی وی کردند منجر به قسط بندی شد که در این خصوص نیز هنوز قسطی پرداخت نشده است.

وی افزود: طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها باعث شده که مساله طلاق به یک غده سرطانی در زندگی افرادی مثل ما تبدیل شود و تلاش و کوشش فراوان برای درمان و فرار از این درد فایده ای نداشته باشد.

وی گفت: دادخواست طلاق و طلب مهریه که حق قانونی زن است امروز به دلیل مشکلاتی از جمله نبود قاضی در دادگستری گنابادمدت ها به طول می انجامد که گاهی انسان به این نتیجه می رسد که از حق خود بگذرد چرا که گذشتن از حق بهتر است از این که عمر انسان در راهروها و پله های دادگستری تلف شود.

وی افزود: به نظر من تشیکل جلسات دادگاه با فاصله های 9 ماهه منجر به طولانی شدن پرونده ها می شود در صورتی که می توان با تدبیراز تعداد جلسات کاست.

شهروندی که جهت پی گیری تقاضای طلاق دخترش در مقابل دادگستری حضور داشت گفت: حدود 10 روز پیش برای طلاق دخترم اقدام کردیم که به دلیل روند طولانی به انجام رسیدن دادخواست طلاق عطای مهریه را به لقای آن بخشیدیم و قراراست که به صورت توافقی طلاق انجام شود تا هر چه زودتر بتوانیم دخترم را از دست کسی که معتاد است و هیچ کار و مسئولیتی ندارد خلاص کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر گناباد نیز با تایید مشکلات موجود در دادگسترس گناباد در طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دادگستری شهرستان گناباد از لحاظ کمبود قاضی وضع نامناسبی دارد و در حالی که دادگستری باید به داد مردم برسد ولی معلوم نیست چه کسی باید به داد دادگستری گناباد برسد.

حسین پورهاشمی افزود: گلایه های زیادی از سوی مردم به شورای اسلامی شهر منتقل می شود که پرونده های کیفری که باید منجر به صدور رای شود حدود شش ماه معطل می ماند.

وی افزود: قسمت دادسرای این شهرستان که وظیفه بررسی جرم را به عهده دارد نسبتا خوب است و با ریاست دادستان و دو دادیار و یک بازپرس اداره می شود که با وجود کمبود نیرو با تلاش مضاعف این افراد بررسی جرم انجام و مشخص می شود اما از آنجا به بعد که پرونده باید منجر به صدور حکم شود به علت نبود قاضی حدود 500 پرونده معطل مانده یا حداقل شش ماه در نوبت هستند.

پورهاشمی تصریح کرد: در دادگستری شهرستان گناباد برابر چارت سازمانی می بایست دو دادگاه کیفری با دو قاضی و دو دادگاه حقوقی با دو قاضی و یک دادگاه انقلاب با یک قاضی و یک معاون و یک رئیس دادگستری جمعا هفت نفر اداره شود که متاسفانه همه این وظایف توسط رئیس دادگستری انجام می شود.

وی افزود: علاوه بر آن نظارت و صدور حکم پرونده های شورای حل اختلاف و رسیدگی به پرونده های اجرای احکام مدنی نیز توسط ایشان انجام می شود و بعضا مواردی از پرونده های کیفری مانند رسیدگی به جرائم افرادی که سنشان کمتر از 18 سال است نیز توسط ایشان انجام می شود.