به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: دریافت حق بیمه اعتباری تسهیلات از تسهیلات‌گیرنده و همچنین مشروط نمودن اعطای تسهیلات به این که تسهیلات‌گیرنده «بیمه عمر» و نظایر آن شود و به تبع آن ملزم نمودن وی به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه و دریافت حق بیمه ولو به وکالت از تسهیلات‌گیرنده توسط بانک‌ها جهت پرداخت به شرکت بیمه اکیداً ممنوع است.
در این بخشنامه آمده است: امروزه یکی از متداول‌ترین سازوکارهای حصول اطمینان بانک‌ها از وصول تسهیلات پرداختی به مشتریان، انعقاد قرارداد «بیمه اعتباری تسهیلات» با شرکت‌های بیمه می‌باشد که طی آن، شرکت‌های بیمه در ازای دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه از بانک‌ها، تسهیلات اعطایی آن‌ها را بیمه می‌نمایند تا در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتری بنا به دلایلی از قبیل ورشکستگی، اعسار، نکول بلاوجه و امثال آن، شرکت بیمه مبادرت به بازپرداخت تسهیلات مزبور به بانک نموده و سپس به قائم‌مقامی بانک به مشتری رجوع نماید. در این سازوکار با توجه به این که بانک به عنوان ذی‌نفع و بیمه‌گذار عمل می‌نماید، فلذا رأساً نیز مکلف به پرداخت حق بیمه است.
با توجه به معضل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و روند رو به تزاید آن طی سالیان جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای در تاریخ 5/11/1390، بانک‌ها را به «تدوین سریع سازوکار بیمه‌های اعتباری جهت پیشگیری از افزایش مطالبات غیرجاری» موظف نمود.
متعاقباً با توجه به طرح برخی شائبه‌ها در خصوص اخذ حق بیمه از تسهیلات‌گیرندگان و نیز ایراد شبهاتی مبنی بر مغایرت مفاد بخشنامه فوق‌الذکر با سایر بخشنامه ها، موضوع مجدداً در بانک مرکزی مطرح و بر لزوم «اجرایی نمودن بیمه (اعتباری) تسهیلات» و «پرداخت هزینه‌های مربوط از سوی بانک با هماهنگی شرکت‌های بیمه» تأکید شد.
نظر شما