مرتضی اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شورای فنی بسیاری از استانها واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران و نیروهای بومی مصوب شده است، گفت: متاسفانه استفاده از نیرو و توان پیمانکاران بومی در همدان مورد کم توجهی قرار گرفته است.
در حال حاضر یک سوم پیمانکاران همدانی بیکارند
اسکندری با بیان اینکه 800 پیمانکار در استان همدان فعالیت دارند، گفت: یک سوم از این افراد در حال حاضر بیکارند و دو سوم دیگر با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می کنند.
مرتضی اسکندری با اشاره به مشکلات جامعه پیمانکاران استان همدان اظهار داشت: عدم ابلاغ فهرست بهای پایه و شاخص‌های بهنگام کردن قیمت‌ها از مهمترین مشکلات پیمانکاران و مجریان پروژه‌های عمرانی استان همدان است.
بازرس کانون سراسری انجمن شرکت‌های ساختمانی تأسیساتی کشور با تأکید بر اینکه مشکلات امور عمران و کار پروژه‌های عمرانی باید آسیب شناسی شود، اظهار داشت: پروژه‌های عمرانی حداقل 11 درصد اشتغال کشور را ایجاد می کند اما به دلیل کم‌توجهی به این بخش تبعات آن در بالابودن نرخ بیکاری مشهود است.
عدم پرداخت به موقع اعتبارات عمرانی از مشکلات مجریان طرح‌ها است
مرتضی اسکندری در ادامه عدم پرداخت به موقع اعتبارات عمرانی را از دیگر مشکلات مجریان طرح‌ها دانست و گفت: مسئولان استانی باید در راستای رفع مشکلات مجریان پروژه‌ها تلاش کنند تا حداقل بدهی‌های دولت به پیمانکاران پرداخت شود.
اسکندری با بیان اینکه براساس قانون ابتدای هر سال سازمان مدیریت و معاونت راهبردی باید فهرست بها و قیمت‌های ساختمانی و راه‌سازی و تأسیساتی که بر عهده دارند را چاپ کند، گفت: این اقدام تاکنون انجام نشده و این امر مشکلاتی را برای پیمانکاران ایجاد کرده است.
باید از توان و ظرفیت تخصصی پیمانکاران همدان در ساخت و سازها بهره برد
وی با تأکید بر استفاده از توان و ظرفیت تخصصی پیمانکاران استان در امر ساخت و ساز، اظهار داشت: استان همدان دارای نیروهای توانمند و قوی است که توانایی اجرای طرح‌های عمرانی در سطوح بالا را دارند.
اسکندری اضافه کرد: در حال حاضر پیمانکاران این استان در استان‌های دیگر اجرای پروژه‌های بسیار مهمی را بر عهده دارند.
اسکندری با بیان اینکه مسئولان در زمینه حمایت از مجریان طرح‌های عمرانی استان همدان وعده‌هایی داده‌اند، افزود: توجه به این مهم در اشتغالزایی و صرف اعتبارات در استان همدان بسیار مهم است، چرا که باید سرمایه ها در داخل استان هزینه شود.
وی با انتقاد از اینکه در فراخوان مناقصات پروژه‌ها شرایطی مغایر با قانون گذاشته می‌شود، اضافه کرد: فراخوان مناقصات و شرایط مناقصه و شرایط خصوصی نباید با شرایط عمومی پیمان و قوانین مغایرت داشته باشد.
نظر شما