به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کیش، مهدی غضنفری در پیامی به اولین رخداد منطقه‌ای تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی با اشاره به جایگاه ایران در بعد تجارت الکترونیکی گفت: حجم تجارت الکترونیکی ایران در سال 2005 معادل 4 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 2011 به 10 میلیارد دلار رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح وضعیت ایران در میان کاربران اینترنت گفت: وضعیت ایران در دسامبر 2011 معادل 36.5 میلیون نفر بوده است. که نسبت به دسامبر سال 2000 که 250 هزار نفر بوده است افزایش 145 برابری را نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: اقتصاد جهان طی سالهای گذشته با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه شده است که مهمترین آنها بحران اقتصاد جهانی است، البته باید به این نکته اشاره کرد که این بحران نشان داد که کشورهای در حال توسعه باید در روابط اقتصادی بین‌المللی خود هشیار و دقیق بوده و به خصوص میزان اتکای خود را به کشورهای توسعه یافته کاهش دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بحران مالی جنوب شرق آسیا، ضرورت این هشیاری را در بخش مالی روشن کرد و در سالهای اخیر هم بحران اقتصادی جهانی از طریق تجارت، مرزهای کشورهای درحال توسعه را درنوردید و اقتصاد آنها را گرفتار کرد.
وی تصریح کرد: اکنون تمامی ما در آسیا و به خصوص در منطقه اکو به خوبی به اهمیت و ضرورت توسعه همکاریهای اقتصادی و ارتقای سطح تجارت بین خود واقف هستیم، بدون شک اقدامات به عمل آمده در زمینه تسهیل تجارت یکی از مهمترین اقدامات در راستای توسعه تجارت است.
به گفته غضنفری، این رویداد که با هدف افزایش آگاهی ذینفعان کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و سایر شرکت کنندگان نسبت به اهمیت و منافع تجارت بدون کاغذ و پنجره واحد برگزار شده است، یکی از اقداماتی است که می‌تواند سنگ بنای آغاز همکاریها در زمینه تجارت بدون کاغذ بین کشورها در منطقه اکو است.
وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران اقدامات متعددی را در راستای تسهیل تجارت بدون کاغذ در داخل کشور انجام داده است که طراحی پنجره واحد الکترونیکی و اجرای آن به صورت پایلوت در بندر شهید رجایی از جمله این اقدامات است و امیدوار است بتواند ظرفیتهای زیرساختی، فنی و قانونی فراهم شده در کشور و همچنین تبادل تجربیات در این زمینه در اختیار کشورهای عضو قرار دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه تجارت بین کشورهای عضو اکو و منطقه را زمینه ساز ورود به تجارت نوین بین‌المللی می‌دانیم و این امر مستلزم دستیابی به تجارت بدون کاغذ است؛ همچنین معتقدیم استفاده از زیرساختها و الزامات لازم که برخی از آنها را در کشورمان تجربه کرده‌ایم، برای مدیریت زنجیره تامین کالا بین این کشورها و بر اساس استانداردها و فناوریهای در دسترس، قابل اجرا است.
وی اظهار داشت: حجم تجارت که کشورهای عضو اکو با دنیا حدود 650 میلیارد دلار بوده که 40 میلیارد دلار آن تجارت فیمابین این کشورها است ایران نیز با سهم 25 درصدی، 10 میلیارد دلار این تجارت را برعهده دارد.
به گفته غضنفری، در این رخداد برخی طرحهای قابل اجرا در چارچوب توافقات اکو، از جمله سامانه کاتالوگ کالاهای تجاری در سطح اکو برای توسعه و گسترش شفافیت و مدیریت زنجیره تامین کالا در منطقه به نمایش گذاشته شده است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچنین پیش‌نویس موافقت‌نامه تسهیل تجارت الکترونیکی اکو را تهیه کرده است که امیدواریم به زودی نهایی شود و به مرحله اجرا درآید.
غضنفری گفت: علاوه بر موارد فوق، گمرک جمهوری اسلامی ایران پذیرش امضای الکترونیکی در اسناد و فرم های تجاری و ارسال آن از طریق الکترونیکی و غیرحضوری به گمرکات اجرایی و ستادی کشور، فناوری زیرساخت امضای دیجیتالی را داراست.
وی اظهار داشت: تجربیات خوبی در این زمینه دارد که آمادگی داریم فناوری و تجربیات مذکور را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم و در بستر موجود، روشهای شناسایی و اعتباربخشی به امضای ملی بین کشورهای اکو و منطقه را برای ارتقای امنیت اسناد الکترونیکی تجاری در بالاترین سطح ممکن و بر اساس توافقات و منافع منطقه‌ای، عملیاتی کنیم.
به گفته این عضو کابینه دهم، گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین سیستم آسیکودا را به صورت سیستم پیگیری از مرحله اظهار کالا تا مرحله ترخیص قطعی کالا، به صورت کامل اجرا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: سیستم مدیریت مبتنی بر ریسک در گمرکات کشور پیاده سازی و اجرا شده است، زیرساختهای لازم برای اتصال سایت ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران به سایت ثبتارش وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شده است تا مور مربوط، به سرعت در این سیستم اجرا شود و مجوزهای ثبت سفارش الکترونیکی به گمرکات اجرایی و بانکهای گشایش کننده اعتبار ارسال شود.
غضنفری گفت: بخش خصوصی ایران نیز در زمینه تبادل اسناد تجاری به صورت الکترونیکی بر اساس استانداردهای جهانی تجربیات ارزشمندی را کسب کرده است و آماده ارایه این تجربیات به دیگر کشورهای منطقه و اکو است.
وی افزود: بخش خصوصی در ایران همچنین طرحهای تولید اسناد معتبر تجاری و تبادل بین کشورها را به صورت آزمایشی اجرا کرده است که در صورت حصول توافقات حقوقی و تجاری بین کشورهای عضو اکو، می‌توان از این تجربیات نیز استفاده کرد.
نظر شما