به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری که عصر امروز در نشست بازخوانی فقهی – حقوقی روند قانونگذاری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سخن می گفت با اشاره به پیام مقام معظم رهبری در مراسم افتتاحیه مجلس نهم گفت: امیدوارم پیام معظم له در افتتاحیه مجلس نهم فرصت خوبی را برای تحول در حوزه قانونگذاری فراهم کند چرا که ایشان در این پیام بر لزوم قانون کارآمد ، روزآمد، شفاف و توجه به دو شاخصه عمومی پیشرفت و عدالت در حوزه تقنینی تاکید کردند.
وی در ادامه با بیان اینکه قانونگذاری باید بر پایه اجتهاد دنبال شود گفت: متاسفانه نگاه حداقلی به تاثیر فقه در قانونگذاری اعمال شده است البته خیلی ها از این نگاه حداقلی دفاع می کنند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین به تشریح انواع اجتهاد پرداخت و افزود: از اجتهاد تبیینی، تطبیقی و تنظیمی می توان به عنوان سه اجتهاد مهم نام برد که در اجتهاد تنظیمی عنصر و مدیریت جامعه و ساماندهی روابط فرد با جامعه و جامعه با دولت را عهده دار است.
همچنین اجتهاد تطبیقی بر گرفته از همان وظایف اعضای شورای نگهبان است.
عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه اجتهاد تنظیمی همان فقه حکومتی است افزود: اجتهاد تنظیمی از شش عنصر مهم شکل گرفته است که جامعیت شریعت انسانی، حکام شرع برپایه عنصر مدیریت مکلفی ، اختیارات حاکم اسلامی و ولی فقیه در جامعه، نقش تحولات و روابط انسانی ، اجرای اسلام در صحنه زندگی و تمدن سازی و روش تصمیم گیری رهبری جامعه اسلامی شش عنصر اجتهاد تنظیمی را تشکیل می دهند.
کعبی همچنین با بیان اینکه نظامات جامعه اسلامی در تمامی عرصه ها باید بر اساس الگوی جامعه اسلامی تدوین شود ادامه داد: معتقدم در استخراج سیاست های کلی نظام که وظیفه آن بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است باید در استخراج سیاست ها ، فقه به نحو مطلوب استفاده شود چرا که در آن صورت می توان به برنامه جامعی دست یافت.
عضو سابق شورای نگهبان همچنین خواستار آن شد تا نقش و جایگاه فقه در عرصه قانونگذاری به صورت فعال دنبال شود.
بنابراین گزارش پیش از سخنان عباس کعبی ، محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه در نظام سیاسی غیر دینی ماهیت مجلس روشن است افزود: بر اساس تفکیک قوا ، پارلمان وظیفه قانون نویسی را بر عهده دارد و هیچ خط قرمزی را ندارد چرا که باید بر اساس خواست موکلین قانون بنویسد اما وقتی پارلمان را در نظام دینی در نظر می گیریم این ماهیت وجود ندارد و این موضوع جای بحث دارد.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق با طرح این پرسش که در نظام اسلامی پارلمان چه وظیفه ای دارد؟ افزود: آیا می توانیم مدعی شویم که پارلمان در کشور ما قانونگذاری را برعهده دارد .
وی گفت: آیا مجلس قانونگذاری می کند یا برنامه ریزی؟
به گفته این عضو حقوقدان شورای پرداختن به این سئوالها به ظاهر ساده است اما از تاثیرات عمیقی برخوردار است چرا که شرایط مجلس در داخل کشور و ماهیت آن را مشخص می کند.
اسماعیلی با بیان اینکه این شورا وظیفه دارد تا مصوبات مجلس را مورد بحث و بررسی قرار دهد اظهار داشت: شورا فقط مغایرت یا رد مصوبات را اعلام می کند ولی نباید انتظار داشت که فقها قانونگذار باشند چرا که ممکن است آنها نیز در بررسی مصوبات مرتکب اشتباهی شوند.
وی خاطرنشان کرد: چندی پیش مجلس شورای اسلامی مصوبه ای مبنی بر برخورداری زنان از اموال شوهران فوت شده خود را مورد بحث و بررسی قرار داد که پرداختن به این مصوبه باعث شد تا یکی از مراجع نامه ای را به قوه مقننه ارسال کند و نسبت به این مصوبه واکنش نشان دهد چرا که به گفته این مرجع پرداختن به این موضوع در اختیارات قانونگذار نبوده است. ببینید اختلافات مبانی چگونه خود را نشان می دهد.
اسماعیلی افزود: برخی از افراد نگاههای مختلفی به عرصه قانونگذاری دارند . عده ای بر این باورند که مجلس باید قانونگذاری کند و عده ای دیگر بر ارائه برنامه در مجلس تاکید دارند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان گفت: پرداختن به این سئوال زمان زیادی را می طلبد و امیدوارم بتوانید به این سئوالها پاسخ دهید اما آنچه مشخص است آن است که قانون اساسی به این موارد اشاره کرده است.
نظر شما