به گزارش خبرنگار مهر، چندسال است که دولت به دنبال اجرای مصوبه ای است که در قالب آن ارتباط شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی و واسطه ها با زیرمجموعه های دولتی قطع می شود و افراد دارای تخصص، مهارت و تحصیلات دانشگاهی که دارای مشاغل با ماهیت دائم هستند با خود دستگاه کارفرما قرارداد مستقیم همکاری امضاء کنند.
از این رو مسائل و حواشی فراوانی نیز طی سال های اخیر به ویژه دو سال گذشته در این باره به وجود آمده تا جایی که ابهام برانگیز بودن مصوبات دولت در برخی موارد باعث ایجاد مسائلی در روابط کارگران و کارفرمایانی شده است که اساسا مورد خطاب مصوبه دولت نیستند.
هم اکنون افراد زیادی از طریق شرکتهای خدماتی و پیمانکار در دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی مشغول به کار هستند که به نیروی "حجمی" معروف هستند. این دسته از افراد به هیچ وجه مدنظر مصوبات تعیین تکلیف نیروهای شرکتی دولت نیستند و باید اشتغال خود را به شکل فعلی ادامه دهند.
چه نیروهایی مشمول مصوبه دولت هستند؟
نیروهای حجمی افرادی هستند که مشاغل آنها تخصصی تلقی نمی شود و دارای ماهیت دائم نیز نیستند. نگهداری فضای سبز، چاپ و تکثیر و انجام امور خدماتی در دستگاه ها از جمله این مشاغل تلقی می شود.
متاسفانه در مدتی که دولت موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی را مطرح کرده است، بسیاری از شاغلان در امور حجمی نیز درخواست تبدیل وضعیت خود را ارائه کرده اند که عملا چنین تغییری امکانپذیر نیست و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این افراد دچار سوء برداشت از مصوبه هیئت وزیران شده اند.
اما مسئله اصلی و قابل توجه چه در مصوبه هیئت وزیران و چه در بازار کار؛ تبدیل قراردادهای غیرمستقیم نیروهای تخصصی و دارای تحصیلات دانشگاهی شاغل در بدنه دولت است که طبق پیش بینی های صورت گرفته باید قراردادهای آنها به صورت مستقیم با دستگاه کارفرمای دولتی منعقد شود.
اساسا توجیه اصلی دولت در این مورد این است که شرکت های واسط عملا غیر از دریافت مبالغی از حق و حقوق نیرو، کار مثبتی به عنوان یک شرکت واسطه انجام نمی دهند.
دولت: واسطه‌ها نقشی در بازار کار ندارند
مقامات دولتی و موافقان طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بر این نظر هستند که واسطه ها مبالغ قابل توجهی از حقوق پرداختی به افراد را که از طریق کارفرمای اصلی پرداخت می شود را به حساب خود واریز می کنند و باید جلوی این اقدامات گرفته شود.
حال مسائل دیگری نیز در این بین وجود دارد که می تواند به بیمه نکردن نیروهای شرکتی، نپرداختن حق و حقوق قانونی آنها از قبیل عیدی، پاداش ها سنوات و مواردی از این دست اشاره کرد.
نمونه‌ای از جدیدترین آگهی منتشر شده در روزنامه‌ها برای جذب نیروی متخصص از طریق واسطه
متاسفانه اعمال سلایق گوناگون از سوی دستگاه ها، تشکیل تعاونی های اجباری، تغییر نام شغل افراد (به عنوان نمونه جذب نیروی دفتری ولی با قرارداد خدماتی)، تعدیل نیرو و دورزدن قانون از سوی برخی دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی در یکی دو سال اخیر باعث ایجاد بی نظمی در اجرای مصوبه هیئت وزیران شده است.
تبدیل وضعیت‌ها تمام شد!
به صورت کلی اعمال نظرهای مختلف در مورد یک مصوبه و آن هم تبدیل قرارداد نیروهای شاغل در پست های تخصصی، باعث شده است تا به امروز بسیاری از نیروهای مشمول مصوبه دولت در یک حالت سردرگمی باقی بمانند.
آمار چندانی نیز از عملکرد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه های دولتی وجود ندارد با این حال برخی مقامات دولتی آمارهایی از تبدیل وضعیت 40 تا 50 هزار نفر را ارائه کرده اند و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آنچه که مدنظر دولت در این بخش بود، به انجام رسیده و پرونده تمام شده تلقی می شود.
اما با این حال، بسیاری دیگر از نیروهای شاغل در بدنه دولت هستند که فکر می کنند باید مشمول مصوبه دولت شوند و تاکنون اقدام عملی در مورد تبدیل قراردادهای آنها انجام نشده است!
نظر شما