به گزارش خبرگزاري مهر، محمد نبي حبيبي كه در پايان نشست دبيران اين حزب سخن مي گفت، با اشاره به تصويب كليات لايحه بودجه اظهار داشت: بحث بودجه سال آينده در كميسيون تلفيق با دقت ويژه اي صورت گرفته است و از اين بابت، بايد از رياست كميسيون و ديگر اعضاي محترم آن تشكر كرد اما متاسفانه در مواردي از حقوق مالي و ابعاد ديگر بودجه و بويژه در خصوص جلوگيري از استمرار نقض اصل 53 قانون اساسي، توفيق كمتري بدست آمده كه اميد است در صحن علني مجلس، نمايندگان محترم با دقت كافي همه ابعاد و جوانب را در بودجه رعايت نمايند.
وي افزود: بطور مثال، بهره مالكانه در بند "ر" تبصره 11 حذف شد، اما به گونه اي بديع بازسازي شد.
حبيبي تصريح كرد: در پيشنهادهاي كميسيون در خصوص تنظيم رابطه دولت و شركت ملي نفت در جزء 9 بند "ر" تبصره 11، تصريح شده است كه تبصره 38 دائمي قانون بودجه سال 58 ملغي الاثر است. اين تبصره مصوبه شوراي انقلاب است. متن تبصره تصريح دارد تمام در آمدهاي شركت نفت بايد به خزانه داري كل واريز شود و همه هزينه هاي اين شركت از خزانه پرداخت شود.
اين تبصره در حقيقت عين متن صريح اصل 53 قانون اساسي است. اصل 53 قانون اساسي مي گويد: همه دريافت هاي دولت بايد در خزانه متمركز باشد و همه پرداختها هم از آنجا صورت گيرد. متاسفانه كميسيون محترم تلفيق راي به حذف اصل 53 قانون اساسي داده و برقراري نظام بهره مالكانه را با درصدهاي نجومي در همين بند "ر" تبصره 11 باز توليد كرده است.
وي گفت : چون اين اتفاق عجيب در حوزه نفت رخ داده، به معناي لغو قانون نفت مصوب سال 1366 مجلس شوراي اسلامي است، همچنين مفهوم اين رويكرد غيراصولي به معناي لغو اصول 44 و 45 قانون اساسي است.
وي افزود: بعيد مي دانيم مجلس محترم، اين گونه به نقض اصول 53 و 45 و 44 تن بدهد. اگر خداي ناكرده چنين خطايي صورت گيرد قاعدتا شوراي نگهبان در برابر آن واكنش نشان مي دهد.
حبيبي با اشاره به قيمت واقعي ارزش نفت خام توليدي تصريح كرد: نمايندگان محترم اگر محاسبه درستي از بهاي ارزش نفت خام توليدي داشته باشند قطعا به اين نتيجه خواهند رسيد كه 3/7 درصد از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص شركت ملي نفت ايران در نظر گرفته نشود.
اين حكم به معناي واگذاري بخش عظيمي از منابع مالي در اختيار حكومت اسلامي (انفال) به نفع يك شركت دولتي است.
دبيركل حزب موتلفه اسلامي با اشاره به جز 2 بند "ر" تبصره 11 قانون بودجه 84 مصوبه كميسيون تلفيق، اظهار داشت: سهم شركت ملي نفت از فروش گاز به عنوان يك مجهول و سهم دولت به عنوان يك معلوم (91 ريال هر متر مكعب) ياد شده است. آيا اين نوع بودجه نويسي مطابق با اصل 53 قانون اساسي و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي است؟ نوشتن بودجه تابعي از متغير قوانين اساسي و عادي حاكم بر بودجه نويسي است كه بايد حتما رعايت شود، اكنون ميلياردها ريال از منابع مالي ملت به جيب شركت ملي گاز واريز مي شود در حاليكه هيچ توجيه محاسباتي ندارد.
حبيبي با اشاره به جايگاه انفال در بودجه ساليانه و بيت المال مسليمن گفت: يكسال است كه نخبگان و كارشناسان اقتصادي به بودجه هاي سنواتي ايراد مي گيرند. انتظار بود مجلس هفتم به اين پرسش كليدي حداقل براي سال آينده پاسخ دهد كه در مورد انفال، چه تصميمي بايد گرفته شود؟
دبيركل حزب موتلفه اسلامي در بخش ديگري از اين گفت وگو از همه نامزدها و جريان هاي سياسي اصولگرا خواست كه وحدت و هماهنگي را حفظ كنند زيرا طراحي هاي استكبار براي ايجاد اختلاف و تفرقه افكني بين نيروهاي اصولگرا جدي و گسترده است.
حبيبي با اشاره به آغاز مرحله تشكيل دولت برخاسته از انتخابات عراق، از همه برادران و خواهران عراقي خواست هشياري خود را در برابر توطئه هاي تفرقه افكنانه و عمليات ضدامنيتي حفظ كنند و با وحدت كلمه از نمايندگان منتخب بخواهند مصالح و منافع ملي عراق يكپارچه را بر ساير عوامل ترجيح دهند.
وي با اشاره به شكست بوش در سفر اروپا براي تابع كردن اتحاديه اروپا در سياست هاي آمريكا، تاكيد كرد: موضوع استقلال ايران در استفاده از دانش هسته اي و توليد سوخت هسته اي از حقوق مسلم ايران است و ملت به هيچ وجه از حقوق حقه خود صرفنظر نخواهد كرد.
نظر شما