به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه آلماني ، مردم فرانسه در تاريخ اعلام شده در خصوص اجراي قانون اساسي واحد اروپايي در كشور خود به پاي صندوقهاي راي مي روند .
دي ولت افزود : " ژاك شيراك " رئيس جمهوري فرانسه در ديدار اخير خود با نمايندگان احزاب و رئيس پارلمان بر تسريع تعيين زمان مشخص براي برگزاري رفراندوم قانون اساسي در اين كشور تاكيد كرده بود .
دولت فرانسه نيز بايد اين تاريخ را كه از سوي شيراك اعلام شده، در دستور كار خود قرار دهد و نظر سنجي هاي لازم را در اين زمينه به عمل آورند.
گفتني است قانون اساسي واحد اروپايي در تاريخ 18 ژوئن 2004( 29 خرداد گذشته ) به تصويب 25 كشور عضو اتحاديه اروپايي رسيده بود . اين قانون اساسي در 12 ژانويه 2005 ( 23 دي83 ) به تصويب نمايندگان پارلمان اروپا رسيد .
قانون اساسي واحد اروپايي با كسب 500 راي مثبت ، 137 راي منفي و 40 راي ممتنع از پارلمان اروپا راي مثبت گرفت.
تاكنون كشورهاي مجارستان و ليتواني موافقت خود را با اجراي قانون اساسي واحد اروپايي اعلام كرده اند .
مردم اسپانيا نيز با برگزاري رفراندوم به اجراي اين قانون اساسي راي مثبت دادند . اين در حالي است كه بلژيك بدون برگزاري رفراندوم اجراي قانون اساسي را پذيرفته است .
نمايندگان پارلمان ايتاليا نيز چندي پيش اجراي قانون اساسي واحد اروپايي در اين كشور را با اكثريت آراء به تصويب رساندند .
نظر شما