به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس وقت مبارزه با مواد مخدر در سال 88 بخشنامه ای را صادر کرده بود که طی آن اعمال نظارت قضایی بر ضابطان را منوط به هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی اعلام شده بود.
در پی صدور این بخشنامه و شکایت فردی از آن، رسیدگی به موضوع در دستور کار هئیت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . اعضای هئیت عمومی پس از بررسی این بخشنامه آن را باطل کردند.
در رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است : مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی به وظایف مقرر در زمینه کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی عمل می کند . نیروی انتظامی نیز از جمله ضابطان دادگستری احصاء شده و در ماده 17 قانون مذکور نیز ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده رئیس حوزه قضایی گذارده شده است. با توجه به مراتب مذکور اعمال نظارت قضایی بر ضابطان ملازمه ای با هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی نیروی انتظامی به شرحی که در بخشنامه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قید شده است ندارد لذا با استناد به بند یک از ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می شود.
نظر شما