اصل 44 قانون اساسي مهمترين مانع در استفاده از شيوه هاي ديگر قراردادهاي نفتي است

مشاور وزير نفت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب در ادامه درباره قراردادهاي بيع متقابل افزود : با توجه به اينكه تا سال 2020 خليج فارس 58 درصد از تقاضاي 107 ميليون بشكه اي نفت مورد نياز دنيا و اوپك نيز 53 درصد از اين سهم راجبران خواهد كرد بايد ميزان سرمايه گذاري در بخش بالادستي نفت افزايش يابد .
دكتر محمد جواد عاصمي پور اضافه كرد : سهم ايران در اين ميان درپاسخگويي به نيازهاي نفتي جهان 7 درصد است درنتيجه ايران بايد بداند كه نبايد غفلت خود را در سرمايه گذاري در بخش بالادستي و توسعه منابع نفتي وگازادامه دهد .
وي تصريح كرد : بنابراين ايران اگر بخواهد روند موجود توليد را حفظ كند بايد بر طبق قانون طلايي مهندسي نفت و مخازن به ازاي هر يك روز توليد به ميزان 10 هزار روز ظرفيت جديد ايجاد كند تا بتواند روند فعلي توليد را حفظ كند .
به گفته عاصمي پور،اما اگر هدف ايران افزايش ظرفيت توليد نفت از 4 به 5/7 ميليون بشكه است بايد ميزان سرمايه گذاري خود را بر روي ميادين نفتي بسيار افزايش دهد كه اين امر نيز به تجهيز منابع مالي ، ريالي و ارزي وابسته است .
وي افزود : براساس آخرين آمار منتشر شده 90درصد از نيازهاي ارزي دنيا ، 20 درصد توليد ناخالص داخلي و 80 درصد از مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم كشور به بخش نفت وابسته است درنتيجه براي پاسخگويي به اين نيازها بايد سرمايه گذاري در توسعه ميادين نفتي افزايش يابد .
وي اضافه كرد : درنتيجه مجلس  بايد براي جذب سرمايه هاي لازم در اين بخش اصل 44 قانون اساسي را اصلاح كند چرا كه اين اصل بزرگترين مانع در استفاده از ديگر شيوه هاي قراردادهاي نفتي محسوب مي شود .
به گفته وي ، از سويي ديگر ، محدوديت هاي بانك مركزي در تجهيز منابع ارزي و بحث هاي جهاني و نرخ ريسك بالاي اقتصادي كشورهمه و همه وزارت نفت را وادار كرده است تا اين نهاد با اعتبار به ميادين نفتي و گازي، منابع جهاني را تجهيز كرده و با استفاده از قراردادهاي بيع متقابل منابع مورد نيازرا براي توسعه ميادين خود تامين كند .
وي افزود : برهمين اساس ،  مهمترين ضربه حركت مجلس هفتم درباره محدود و يا متوقف شدن قراردادهاي نفتي تزلزل ثبات اقتصادي است چرا كه اين عمل شتاب زده باعث مي شود كه قراردادهاي آتي نفتي كشور نيز به زير سوال رود و مذاكره كنندگان را در پاي ميز تحت فشار قراردهند چرا كه طرف هاي قرارداد ما هزينه هاي بيشتري را در پشت ميز مذاكره از ايران درخواست خواهند كرد.
وي اضافه كرد : وقتي قراردادهاي بيع متقابل كشورمورد ترديد قرار گيرند كشورهاي طرف مذاكره ايران مسلما خواهان تضمين هاي بيمه اي بيشتر مي شوند و حتي اعتبارات اعطايي را كاهش مي هند كه بدين ترتيب هزينه دسترسي ايران را به سرمايه افزايش مي دهد .
به گفته عاصمي پور ، درنتيجه  سخن گفتن از تغيير قراردادهاي بيع متقابل قبل ازهر گونه اقدام تنها باعث ايجاد تزلزل در فضاي تصميم گيري مي شود .
عاصمي پور در ادامه اضافه كرد : مجلس بايد با از بين بردن تعارض ميان قانون و بخش اجرايي در بخش نفت از سويي و ايجاد مكانيزمي براي ايجاد بازار نفت از سويي ديگر بر بازار نفت نيز تسلط پيدا كند كه تمام اين اهداف تنها با اصلاح قانون اساسي و از بين رفتن مشكل كنوني يعني عدم هماهنگي ميان قانون و بخش اجرايي ممكن است .