به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر یکشنبه در اولین گردهمایی اعضای شورای هماهنگی دستگاههای اجرایی استان اظهارداشت: رتبه بندی و تعیین صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی استان ، ایجاد بانک اطلاعاتی کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی استان ، ارزیابی حقوقی قراردادهای دستگاههای اجرایی جهت پیشگیری از تضییع بیت المال و پیگیری مشکلات حقوقی و مشارکت در برنامه ریزیهای حقوقی از دیگر عوامل مهم تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان برشمرد.
وی تصریح کرد : کاهش پرونده ها بین دستگاههای اجرایی یکی از دغدغه های دولت است که خلاء آن در دولتهای قبلی احساس می شد که با تشکیل شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان که ازا بتکارات این دولت است، مرتفع خواهد شد.
به گفته وی ، با تشکیل این شورا، دستگاهها ، سازمانها ووزارتخانه ها مشکلات خود را در داخل قوه مجریه حل می نمایند و بار پرونده ها درمراجع قضایی کاهش می یابد.
استاندار تاکید کرد : شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان با مشاورهای تخصصی و فنی خودشان به مدیران دستگاهها در سطوح مختلف می توانند بسترهای بهتر قوانین ومقررات را فراهم نمایند وکمک کار خوبی برای مدیر و مجموعه دستگاهها باشند.
وی با بیان اینکه مسائل حقوقی یکی از مسائل مهم وبا اولویت عرصه های بین المللی است اذعان داشت : موضوعات حقوقی امروزه از موضوعات اصلی ما در شهرداریها ، دستگاههای اجرایی و حتی پروژه های ملی وفراملی است که یک کارشناس حقوقی توانمند ، مجرب و کارکشته می تواند موفقیتهای زیادی را در این زمینه برای دستگاه اجرایی خود کسب کند.
قناعت افزود: تسلط و اشرافیت کامل برقوانین ومقررات توسط کارشناس حقوقی ، حفاظت وصیانت از حقوق بیت المال ، مشاور امین وهمراه با نظرات کارشناسانه و فنی از وظایف وماموریت های اصلی شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی است.
وی همچنین حرکت در مسیر قانون با حفظ توامان حقوق دولت وملت ، کاهش دعاوی پرونده ها در دستگاهها و پیگیری مباحث حقوقی دستگاهها در قوه مجریه و همراهی و تعامل کارشناسان با شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی از دیگر رسالتهای اعضای شورای هماهنگی برشمرد.
نظر شما