به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رمضانزاده دبير و سخنگوي دولت در جلسه هفتگي با خبرنگاران داخلي و خارجي با بيان اين مطلب افزود: ازسوي ديگر، نتيجه اقداماتي كه دادگاههاي ما درحال انجام هستند، به دليل شكاياتي كه شهروندان ايراني از دولت آمريكا داشته اند، بطور ريز و دقيق مشخص نشده است.
وي در پاسخ به خبرنگاري درباره اظهارنظرهايي كه در مورد سد كارون 3 مي شود، مبني بر اينكه اين سد حاصل تلاش دوران دولت خاتمي نيست، اظهار داشت: سد كارون 3 از افتخارات نظام مهندسي كارشناسي ايران و از افتخارات دستاوردهاي شركت‌هاي دولتي است كه اين روزها مورد حمله شديدي قرار گرفته‌اند.
رمضانزاده با اعلام اينكه پيشنهادهايي كه شركت‌هاي خارجي براي اجراي اين سد داشتند، بيش از سه ميليارد دلار بود، گفت: اين طرح به دست كارشناسان ايراني و با طراحي كارشناسان توانمند ايراني، با حدود 800 ميليون دلار به اتمام مي‌رسد.
وي توضيح داد: شروع اين طرح قبل از اين دولت بوده است، ولي بيش از 85 درصد عمليات اجرايي و كارهاي دقيق اين طرح در زمان دولت آقاي خاتمي و با تخصيص مبالغ كلان بودجه‌اي انجام شده است. آقاي خاتمي مي‌توانست مانند برخي سياست ها كه امروز توسط برخي ها در پيش گرفته مي‌شود، اين هزينه را در امر توسعه بكار نگيرد و اينها را صرف هزينه‌هاي جاري كشوركند كه اين كار انجام نشد.
رمضانزاده تصريح كرد: به هر حال، دولت آقاي خاتمي نمي‌توانست بدون تكيه به آنچه كه قبل از اين دولت در زمينه توسعه انجام شده بود، بجايي برسد و طبيعتا ماحصل كار، مربوط به فراهم شدن زيرساخت‌هايي است كه در دولتهاي قبل مخصوصا دولت آقاي هاشمي فراهم شده بود.
سخنگوي دولت در پاسخ به سئوالي درباره موضع دولت درخصوص درخواست برخي نمايندگان مجلس براي دريافت يك ميليارد تومان براي پيگيري مطالبات مردم، گفت: با توجه به اتمام اين بحث كه خلاف قانون اساسي بود و دخالت در قوه مجريه توسط دستگاههاي مقننه محسوب مي شود، سخن نمي گويم اما به جاست موضع دولت را درباره بررسي بودجه سال 84 در مجلس مطرح و همچنين نسبت به سه مشكلي كه با آن روبرو شده ايم، هشدار دهم:
اول اينكه پيش بيني درآمدهاي غيرقابل تحقق براي دولت براي سال آينده مشكلات فراواني را در كشور ايجاد خواهد كرد كه مهمترين آنها نقش تخريبي در تثبيت قيمتهاست زيرا غيرواقعي بودن درآمدها منجر به كسري بودجه مي شود و كسري شديد بودجه براي تحقق درآمدها منجر به افزايش نقدينگي و مستقيما باعث افزايش تورم خواهد شد و دود آن به چشم مردم خواهد رفت.
رمضانزاده گفت: تقاضاي دولت اين است كه از هرگونه اقدامي كه منجر به افزايش قيمت مي شود و خود نمايندگان مجلس نيز دغدغه آن را دارند، بايد جلوگيري شود و به كار كارشناسي دولت در بودجه نيز توجه شود.
مهمترين عامل تورم در اقتصاد ايران، وجود حجم گسترده نقدينگي است و پيش بيني درآمدهاي غيرقابل تحقق و اجبار دولت به اينكه به اينها عمل كند، به تورم بالا و ضرر گسترده مردم منجر خواهد شد.
سخنگوي دولت اضافه كرد: نكته دوم، مخالفت دولت با برداشت 500 ميليون دلار از سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي براي برخي امورعمراني بود كه ديروز در مجلس رخ داد.
اولا، اين كار خلاف قانون برنامه چهارم است كه خود مجلس تصويب كرده وازطرفي منجربه كم شدن سهم بخش خصوصي و كاهش امكان ايجاد اشتغال در كشور مي شود زيرا ما سال آينده بايد اقدامات جدي تري را براي ايجاد اشتغال انجام دهيم.
وي افزود: دراين دولت، با همه ساز وكارهايي كه اتخاذ كرده ايم، توانستيم بيش از تمام دولتهاي قبل، اشتغال در ايران ايجاد كنيم اما هنوز كفايت نمي كند و نيازمند هستيم كه بخش خصوصي بيشتر مورد عنايت قرار بگيرد. لذا اين اقدام هم برخلاف قانون است و اگرچه با نيت خير باشد، سياست ضد اشتغال محسوب مي شود.
رمضانزاده اظهار داشت : نكته ديگر، بحث افزايش بودجه برخي دستگاهها ازسوي مجلس بدون اينكه منابع درآمدي جديدي براي آن درنظر گرفته شود، است. اين اولين باري است كه در نظام بودجه ريزي كشور دستگاههاي خودي وغيرخودي ديده مي شوند و اين قابل قبول نيست.
سخنگوي دولت گفت: مشكل كشور اين است كه هزينه‌هاي جاري آن بالاست، اين كه در سال آينده هزينه‌هاي غيرعمراني دولت بالا رود، به نظر ما كاري خلاف اصول اقتصادي و همچنين مسير اقتصادي كه در چشم‌انداز كشور ديده شده، است.
رمضانزاده در ادامه درباره مصاديق درآمدهايي كه اضافه شده و در نظر دولت غيرقابل تحقق است، گفت: بحثي كه در مورد درآمدهاي ماليات بر واردات وجود دارد، مهمترين مساله است و من خيلي نمي‌خواهم آن را باز كنم كه چه معنايي دارد و از نظر اقتصادي يعني چه. اما فقط به حجم واردات امسال كشور و ميزان ماليات‌هاي وارداتي و حجم واردات خودرو و همچنين پيش‌بيني‌هايي كه اكنون در مجلس مطرح شده است، نگاه كنيم. مي‌بينيم كه اساسا. رمضانزاده در ادامه گفت كه در اين مورد بيشتر سخن نمي گويد و سخنانش را قطع كرد.
به گزارش"مهر"، سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در مورد بحث مطبوعات، تاكيد كرد: نگاه آقاي شاهرودي به مسايل مربوط به آزادي، نگاهي توسعه گرا و مبتني بر اصل برائت است و اميدواريم اين نگاه در بدنه قوه قضاييه هم كاملا جاري و ساري شود كه خوشبختانه آقاي عليزاده هم در اين زمينه اقدام كردند.
وي ادامه داد: طبيعتا مقاومت‌هايي در درون دستگاه قضايي به دليل تفكراتي كه از قبل وجود داشته، در زمينه محدود كردن قانون مطبوعات، وجود دارد كه با اقدامات اساسي كه در يكسال اخير در دستگاه قضايي ديديم، مطمئنا مسيري كه آقاي هاشمي شاهرودي در پيش گرفتند، باز هم به جلو خواهد رفت.
رمضانزاده درباره حضور محسن مهرعليزاده معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني كشور كه كانديداي انتخابات رياست جمهوري هستند در شهرستان‌ها، گفت: من قدري محذوريت دارم كه از خدمات و اقداماتي كه دولت در زمينه‌هاي ورزشي در سالهاي اخير انجام داده، سخن بگويم.
يكي از موفقيتهاي دولت در زمينه گسترش فضاهاي آموزشي و افزايش مدالهاي جهاني، ساماندهي بحث ورزش و تصويب طرح جامع ورزش بعد از حدود 30 سال بوده است. در همه اين اقدامات آقاي مهرعليزاده بودند، ولي چون وارد عرصه رقابت انتخاباتي شده‌اند، من خيلي نمي‌توانم وارد جزييات شوم.
وي تاكيد كرد: اعضاي دولت نبايد از امكانات دولتي براي مقاصد شخصي و يا مقاصد سياسي شخصي استفاده كنند و تاكنون هم وزارت كشور گزارشي را به آقاي رييس جمهور ارايه نداده است. طبيعتا به دليل مشاغلي كه برخي از دوستان دارند در جاهاي مختلف سفرهايي دارند كه اين سفرها را نبايد سفرهاي تبليغاتي به حساب آورد، مگر اينكه رسما اعلام كنند سفر تبليغاتي دارند.
سخنگوي دولت، درباره تذكر نمايندگان زن مجلس نسبت به گزارش مركز امور مشاركت زنان به اجلاس جهاني زن و عدم دعوت از آنان، خاطرنشان كرد: خانم شجاعي، گزارشي از مجموعه اقداماتي كه در دولت و كل جمهوري اسلامي، در مورد مسايل مربوط به زنان انجام شده، در كنفرانس ارايه كرده‌اند، اما دولت هيچ وظيفه قانوني در مورد اينكه در سفرهاي مقامات اجرايي بايد نمايندگان مجلس را هم همراه خود ببرد، ندارد.
نظر شما