به گزارش خبرنگارسياسي"مهر"، رمضان زاده در ادامه جلسه امروز خود با خبرنگاران داخلي و خارجي در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره روند مذاكرات هسته اي ايران و اروپا و اظهارات حسن روحاني مبني بر اينكه اگر ايران با توجه به توافقاتي كه با سه كشور اروپايي داشته، به نتيجه نرسد، احتمال دارد مجلس اقداماتي را انجام دهد، افزود: فكر نمي كنم در ميان روساي قواي كشور و در ميان اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس و اعضاي دولت و همچنين ديگر دست اندركاران، در مورد اين مساله كه حق استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي قابل معامله نيست، ترديدي وجود داشته باشد.
وي افزود: طبيعتا در مورد شيوه‌هاي احقاق اين حق ممكن است اختلاف نظرهايي باشد. نمايندگان محترم مجلس هم در اين زمينه ممكن است به شيوه اي عمل كنند كه در واقع در زمينه تحقق اين امر و در مسير مذاكره، كمك كننده باشد و به تشخيص خودشان نيز عمل كنند. هر امري را هم كه مجلس تصويب كند و به تاييد شوراي نگهبان برسد، دستگاه‌هاي دولتي موظف به اجراي آن هستند. طبيعتا نمايندگان مجلس هم درباره طولاني شدن مذاكرات نگراني‌هايي دارند كه ممكن است به اين اقدامات منجر شود.
سخنگوي دولت درباره اظهارات سيروس ناصري يكي از ديپلماتهاي ايراني مذاكره كننده با اروپا مبني بر اينكه ايران قصد دارد ده‌ها نيروگاه هسته اي طي سال‌هاي آينده بسازد و آيا چنين امري مصوب و مدون شده است؟، گفت: ما نيازهاي آينده كشور را بطور اجمالي بررسي كرده‌ايم. بر اساس اين بررسي‌ها و نيازهاي آينده كشور براي توسعه و تحقق امر دستيابي به مقام اول منطقه و نيازهايي از جمله نياز تامين انرژي، بر اين باوريم كه اين نياز از انرژي‌هاي موجود كشور تامين نخواهد شد، پس نيازمند آنيم كه از انرژي هسته‌اي استفاده كنيم، براي اين مقاصد و در مورد تعداد آن اطلاع دقيق ندارم. ولي در اين باره كه ما نياز گسترده‌اي به اين امر داريم، اتفاق نظر داريم.
رمضانزاده درباره اظهارات روحاني در مورد اينكه اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود، منطقه دچار بحران مي‌شود نيز افزود: مطابق آنچه كه تا به امروز از قواعد بين‌الملل مي‌دانيم، مي‌فهميم و مورد اجماع اكثريت حقوقدانان بين‌المللي دنيا نيزهست كه هيچ دليل منطقي و حقوقي براي اينكه پرونده ايران به شوراي امنيت برود، وجود ندارد.
سخنگوي دولت تصريح كرد: طبيعتا رفتن پرونده به شوراي امنيت به معناي قطع همكاري ما با كشورهاي اروپايي در اين زمينه و قطع اميد از اين است كه آژانس كاري را انجام دهد، بنابراين ما تصميمات خود را مي‌گيريم و كشوري هم نيستيم كه در منطقه بخواهيم تصميمي بگيريم و ديگران از آن متاثر نباشند، بنابراين كل منطقه متاثر از تصميمات ما خواهد بود
.وي درباره مسايل مربوط به لبنان و تصميم سازمان ملل مبني بر خلع سلاح حزب الله هم اظهار داشت: مسايل مربوط به داخل كشورها مسايلي نيست كه شوراي امنيت و سازمان ملل حق دخالت در آنها را داشته باشند، اين مطابق منشور خود ملل متحد است. تصميم مردم لبنان، دولت لبنان و مجلس لبنان است كه مي تواند براي مردم لبنان تعيين كننده باشد. تاكيد مي‌كنم از آنچه كه اكثريت مردم لبنان تصميم بگيرند دفاع مي‌كنيم.
نظر شما