به گزارش خبرگزاری مهر، ساعد سهشواری ظهر پنج شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان کردستان اظهار داشت: جلسات زمانی کاربردی می شود که خروجی آن راهکار مناسب برای حل و رفع مشکلات باشد.
وی بر مشارکت کارشناسان حقوقی در تصمیم گیرهای مدیران اجرایی تاکید کرد و افزود: کارشناسان حقوقی باید در چرخه فعالیت های سازمانی ادارات خود مشارکت داشته باشند.
مدیر برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی دفتر ریاست جمهوری با اشاره به کارکردها و اهداف سازمان حقوقی دولت بیان کرد: ظرفیت هایی در قانون برنامه پنجم توسعه قانون گذار برای سازمان حقوقی دولت پیش بینی کرده است که تحقق آن موجب یک پارچه سازی این سازمان می شود.
شهسواری با بیان اینکه جلسات حقوقی دولت در سه سطح در کشور برگزار می شود، یادآور شد: سطح اول آن با حضور معاونین امور حقوقی و امور مجلس وزارتخانه ها، مدیران کل حقوقی دستگاه های اجرایی و حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار می شود.
وی افزود: برگزاری جلسه ها در وزاتخانه ها با سازمان های تابعه خود سطح دوم تعریف شده است که این هم در راستای برنامه ریزی برای توجه بیشتر به حوزه های حقوقی است.
مدیر برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی دفتر ریاست جمهوری گفت: برگزاری شورای هماهنگی امور حقوقی استان نیز سطح سوم جلسات است که هر دو ماه یکبار در هر استان برگزار می شود.
شهسواری اظهار داشت: هدف از شکل دهی سازمان حقوقی دولت ایجاد جایگاه کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی، افزایش عمر سازمان کارشناس حقوقی و تعامل بیشتر بین کارشناسان است.
وی با اشاره به این مطلب که پزشکانی که در ادارات دولتی مشغول به کار هستند حق محرومیت از مطب را دریافت می کنند، گفت: لازم است برای کارشناسان حقوقی هم حق محرومیت از دفتر وکالت در نظر گرفته شود.
این جلسه با حضور مدیر برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای اجرایی دفتر ریاست جمهوری، استاندار کردستان، مدیر کل دادگستری استان کردستان و جمعی از وکلای حقوقی ادارات برگزار شد.
نظر شما