به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر بر اساس بند (ب) اين تبصره به منظور استقرار عدالت اجتماعي و كاهش فقر و هدفمند كردن يارانه ها در چارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي دولت موظف شد اعتبارات هفت رديف را در اين زمينه هزينه كند.
براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تامين يارانه آرد مبلغ 18 هزار و 927 ميليارد و 800 ميليون ريال بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههاي اجرايي ذيربط پرداخت شود.
تفاوت يارانه ناشي از هدفمند كردن يارانه آرد در اختيار شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه هاي جامع فقرزدايي شود.
بر اساس جزء بند (ب) تبصره 15 به منظور تعيين و تامين كالاهاي كالابرگي مردم و حمايت از اقشار آسيب پذير و هدفمند كردن يارانه ها، هفت هزار و هفتصد و يازده ميليارد و نهصد ميليون ريال بر اساس پيشنهاد وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي و بازرگاني و تصويب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
بر اساس جزء 3 اين بند نيز سهم سرانه روستاييان از ميزان بهره مندي از اعتبارات موضوع اجزاي (1) و (2) اين بند نبايد كمتر از سهم سرانه شهرها باشد و قيمت كالاهاي تحويلي موضوع اين بند در محل روستا نبايد بيشتر از شهرها باشد.
در جزء 4 تبصره 15 به منظور تامين يارانه نهادها و عوامل توليد كشاورزي ، مبلغ 5 هزار و 963 ميليارد و 900 ميليون ريال بر اساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
به منظور تامين يارانه دارو و شيرخشك مبلغ 2 هزار و 244 ميليارد ريال بر اساس پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تامين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي ، به عنوان يارانه دارو و شير خشك در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
به منظور اجراي بند (ج) ماده 39 قانون برنامه چهارم مبلغ يك هزار و 605 ميليارد ريال بر اساس پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و تصويب شوراي اقتصاد بابت مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده فروش، در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار خواهد گرفت.
به منظور تنظيم بازار كالا و ايفاي تعهدات خاص مبلغ يك هزار و 980 ميليارد و 800 ميليون ريال بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد براي تامين تفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي مذكور در اختيار وزارت بازرگاني قرار خواهد گرفت. قيمت خريد و فروش كالاهاي مذكور در اختيار وزارت بازرگاني قرار خواهد گرفت .
وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصيلي و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي لازم با استفاده از كد ملي در خصوص شناسايي اقشار آسيب پذير از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پيشنهادهاي لازم در خصوص يارانه سال 85 را بر اين اساس به شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي ارايه كند.
بر اساس بند (خ) تبصره 15 مبلغ 170 ميليارد ريال جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري ، لشگري و مستمري بگيران تامين اجتماعي كه به نسبت بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش هر يك از صندوق ها توزيع شده است. طبق ضوابطي كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه خمات درماين كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد، اختصاص مي يابد.
در بند(ش) تبصره 15 نيز در اجراي قانون اصلاح قانون تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي به پيشنهاد به بنياد شهيد و امور ايثارگران اجازه داده شد از منابع بانكي اعتبارات مورد نياز را تامين كند.
بر اساس بند (ص) اين تبصره نيز در اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي 300 ميليارد ريال براي اجراي برنامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير اختصاص مي يابد. اساسنامه صندوق بيمه روستاييان بايد به نحوي اصلاح شود كه ميزان حق بيمه متناسب با توان مالي روستاييان و عشاير باشد.
در بند (ض) اين تبصر هم تصريح شده است به منظور كمك به پشگيري از بروز و تشديد آسيب هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي سرپرست ، دختران و زنان پناه جو، مبلغ 40 ميليارد ريال در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي امور فوق هزينه كند.
در بند (ط) در اجراي مفاد قانون تامين زنان و كودكان بي سرپرست و آيين نامه اجرايي مربوط و در راستاي سياست توانمندسازي و كاهش فقر افراد نيازمند و اجراي مفاد ماده 95 بند (ج) ماده 97 قانون برنامه چهارم به مبلغ 400 ميليارد ريال، با پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي پس از تصويب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي ، در اختيار كميته امداد و سازمان بهزيستي به تناسب جمعيت مستمري بگير قرار مي گيرد تا هزينه شود.
در بند الحاقي 1 تبصره 15 نيز در سال 84 هرگونه پرداخت از محل و منبع تامين مالي از قبيل منابع داخلي ، بودجه يا اعتباراتي كه از تمدن شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند و حتي اعتبارات مربوط به برنامه خدمات رفاهي كاركنان وساير برنامه ها ، توسط كليه دستگاههاي اجرايي اعم از مستلزم ذكر يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص و به طور كلي دستگاههاي مذكور در ماده 160 قانون برنامه چهارم به منظور ارايه خدمات بيمه اي تكميلي بيش از تعرفه هاي مصوب هيات وزيران ممنوع و در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال عمومي است.
وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است معادل 100 درصد ما به التفاوت هزينه هاي انجام شده بيشتر از تعرفه مصوب سال 83 در اختيار وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار دهد تا با اختصاص آن به سازمان هاي بيمه اي و نهادهاي ذيربط براي تكميل پوشش، افزايش سرانه و كيفيت بيمه درماني بخصوص بيمه درماني روستاييان و اقشار آسيب پذير هزينه كند.
براساس بند الحاقي 2 اين تبصره به منظور پايداري و گسترش فرصت هاي شغلي ايجاد شده ، دولت مكلف است مددجويان تحت پوشش بخش اشتغال و خودكفايي كميته امداد را تحت پوشش كامل بيمه تامين اجتماعي قرار دهد.
مجلس شوراي اسلامي در بند الحاقي (1) تبصره 15 لايحه بودجه سال 84 كل كشور به منظور توسعه و تامين بهداشت و درمان جانبازان دولت را موظف كرد 100 رصد هزينه هاي بيمه همگاني ، مكمل و مضاعف و درمان بيماري هاي خاص جانبازان را تامين كند.
تامين امكانات بهداشتي ، درماني ، تشخيص ، توانبخشي ، آموزشي ، پيشگيري ، دارو و تجهيزات پزشكي ،ارتز و پروتز و آمبولانس مورد نياز جانبازان شيميايي ، اعصاب و روان و نخاعي و پنج درصد خانواده هاي شاهد و آزادگان نيز از ديگر مواردي است كه دولت موظف به تامين آن شد.
دولت همچنين موظف شد در جهت تهيه و تامين داروهاي خاص و تجهيزات پزشكي و توانبخشي و آمبولانس با استفاده از بودجه ارزي و ريالي با برخورداري از معافيت هاي مالياتي ، عوارضي ، حقوق گمركي و سود ؟؟؟ بازرگاني اقدام كند.
در بند الحاقي 4 به كليه دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده 160 قانون چهارم اجازه داده شد از محل اعتبار منظور شده در برنامه خدمات رفاهي كاركنان و برنامه هزينه هاي نگهداري و توانبخشي معلولان ، سالمندان و بيماران رواني مزمن تحت سرپرستي كاركنان خود در مراكز توانبخشي و نگهداري و براساس تعرفه هاي مورد عمل در سازمان بهزيستي تامين و با تاييد اداره بهزيستي شهرستان مربوط به مراكز مذكور پرداخت كنند.
در بند الحاقي 4 نيز معادل 100 درصد، ، 5 درصد هزينه افزايش ثبت نام عمره و حج تمتع به منظور كمك به ازدواج جوانان اختصاص يافت.
نظر شما