به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، اين تصميم در پي تصويب بند (ت) تبصره 18 لايحه بودجه سال84 در جلسه علني امروز مجلس توسط نمايندگان مجلس اتخاذ شد. بر اين اساس از اين بودجه تصويب شده براي طرح دعاوي جانبازان شيميايي عليه شركت هاي سازنده و موثر در توليد سلاح هاي شيميايي، اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور با تصويب رئيس جمهور بين دستگاههاي اجرايي ذيربط توزيع خواهد شد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي هم مكلف شد هر سه ما يكبار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
به موجب بند (ث) تبصره 18 لايحه بودجه سال 84 در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه در روابط خارجي و همكاري هاي اقتصادي بين المللي به هيات وزيران اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد وزارت امورخارجه در سال 84 مبلغ نود ميليارد ريال جهت اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض و تفاوت سود كار مزد به كشورها، سازمانها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد. براساس بند (چ) تبصره 18 لايحه بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درامدهاي مربوط به فعاليت هاي مبارزه يا مواد مخدر در سال 84 را به حساب در آمدهاي عمومي كشور واريز نمايد تا جهت فعاليت هاي مرتبط با امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مقابله با عرضه مواد مخدر به شرح زير در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار گيرد تا براساس موافقت نامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه نمايند.
پنجاه درصد به نيروي انتظامي براي خريد دستگاههاي X-ray و تجهيزات الكترونيكي براي كنترل مرزها.
سي درصد به طور مساوي به سازمان بهزيستي كشور، نيروهاي مقاومت بسيج و سازمان تربيت بدني و بيست درصد به ساير دستگاههاي مرتبط با اين موضوع اين بند كه به تصويب ستاد خوهد رسيد.
ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است گزارش هزينه و عملكرد خود را شش ماه به كميسيونهاي احتمالي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. مبلغ پانزده ميليارد ريال براي نگهداري يكهزار نفر از فرزندان خانواده هاي بد سرپرست در اختيار كميته امداد امام خميني (ره) قرار مي گيرد.
براساس بند (خ) تبصره 19 لايحه بودجه به منظور افزايش بهره وري و بهبود استاندارد و توسعه و تجهيز واحدهاي مركز و استانها و ايجاد پايگاه اطلاعات املاك به سازمان ثبت اسند و املاك كشور اجازه داده مي شود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است در سال 84 با دريافت سي درصد قيمت تمام شده هزينه صدور اسناد از مالكين و تامين هفتاد درصد از محل اعتبارات اين بند نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي موضوع بند (ح) ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام نمايد.
نظر شما