به گزارش خبرنگار مهر، همواره انسان هایی هستند که برای سود بیشتر، از راه های غیر قانونی و غیرمتعارف استفاده می کنند؛افرادی بوده و هستند که کالایی را در انبارهایشان ذخیره می کردند و وقتی از کمبود آن کالا در بازار باخبر می شوند، با عدم عرضه اجناس خود و با گران شدن آنها، سود بسیار کلانی را به دست می آورند.
امروزه نیز داشتن اطلاعاتی که دیگران از آ ن بی خبرند، یکی از راه هایی است که سود سرشاری را نصیب مطلعان سودجو می کند.
سودجویانی که نمی توان در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم کرد
در سال های اخیر، برخی افراد سودجو در شهرهای رو به توسعه، با استفاده از اطلاعات عمرانی و شهرسازی و قبل از با خبر شدن دیگران، اقدام به خرید زمین های اطراف پروژه های عمرانی می کنند و در هیچ دادگاهی نیز نمی توان این افراد را محاکمه و محکوم کرد.
دلیل فرار این سودجویان از چنگال قانون نیز این است که در کل جریانی که اتفاق می افتد، اقدامی غیرقانونی وجود ندارد و معامله ملک با رضایت فروشنده و به ارزش زمان معامله انجام می پذیرد.
اما نکته مهم اینجاست که در اندک زمانی با عملیاتی شدن و اجرای یک پروژه احداث خیابان، جاده یا کمربندی یا یک پروژه عمرانی، زمین خریداری شده چندین برابر قیمت پیدا می کند.
زمین ها و املاکی که تا دیروز در طرح های فضای سبز، آموزشی، راه و... بودند، از این طرح ها خارج شده و هم اکنون دارای ارزش می شوند و کسانی که از دیگران بیشتر اطلاع دارند، اقدام به خرید این املاک کرده و سود فراوانی به جیب می زنند.
اثبات جرم بسیار مشکل است
دادستان شهرستان ورامین درباره این موضوع در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر تبانی صورت بگیرد و از بیت المال چیزی ببرند جرم است، ولی در چنین جرائمی که باید اثبات شود؛ بسیار مشکل است که ثابت شود برای این کار هماهنگی شده یا نشده و اینها نیاز به بررسی دارد.
سیدرضا حسینی افزود: اگر تبانی انجام شود و ملکی یا زمینی با هماهنگی و اطلاع کارکنان یا رؤسای شهرداری یا هر نهاد دیگری دچار چنین معاملاتی شود، می توان یک سری مواد قانونی را اعمال کرد.
وی تصریح کرد: اگر این معامله در خفا انجام شود و با رضایت طرف مقابل ملکی خریداری شود، بازهم اثبات جرم مشکل به نظر می رسد.
سازمان بازرسی کل کشور باید ورود پیدا کند
دادستان شهرستان ورامین ادامه داد: اگر به سازمان بازرسی کل کشور اطلاع داده شود، آنها باید ورود پیدا کنند، ریشه چنین معاملات نامشروعی را یافته و به دستگاه قضایی اعلام کنند.
وی تأکید کرد: خلاء قانونی در این مورد وجود ندارد و اگر به آن پرداخته شود، قانون راهکارهایی دارد که متأسفانه به آن مواد قانونی پرداخته نشده و لزوم بازخوانی مواد قانونی در این خصوص ضروری به نظر می رسد.
در این میان، نکته اساسی اینجاست که این اطلاعات، بیشتر در اختیار چه کسانی است و چه کسانی با در اختیار داشتن این اطلاعات، اقدام به ارتباط گرفتن با برخی سرمایه داران می کنند تا با دادن اطلاعات لازم، در سود آنان شریک باشند؟
جرم تهمت و افترا برای مطلعان سودجویی
نکته مهم تر و جالب تر اینجاست که افراد مطلع از این گونه اقدامات سودجویانه نیز نمی توانند به نهادی اطلاع دهند زیرا خود آنان در جایگاه متهم قرار گرفته و اکثر اوقات به دلیل عدم وقوع جرمی قابل اثبات از سوی فرد سودجو و پشت پرده ماندن اشخاص حقوقی راهنمای سودجویان، باید به جرم تهمت و افترا پاسخگو باشند.
این اتفاقات تلخ است که در نهایت میلیاردها تومان به جیب سودجویان می ریزد و کمتر حربه قانونی نیز برای مقابله با آن وجود دارد، چون اثبات جرم، سخت ترین کار ممکن برای چنین جرم های به ظاهر پنهانی است.
رئیس دادگستری شهرستان پیشوا نیز در خصوص چنین معاملات سودجویانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پیشوا تا کنون چنین موردی دیده نشده و چنین سودجویی هایی نبوده و حتی چنین شبهه ای وجود نداشته است ولی افرادی بوده اند که در نقاط مختلف کشور چنین سودجویی هایی کرده اند که بنده نیز شنیده ام ولی مستند ندیده ام.
جرم پنهان نیست
سید حجت کیوان هاشمی ادامه داد: این مسئله جرم پنهان نیست، چراکه مشخصاً وقتی یک نفر اقدام به خرید و فروش هایی از قبیل خرید قبل از توسعه اراضی شهری، خرید بسیار زیاد زمین و ملک با قیمت بسیار پایین و فروش بلافاصله پس از اجرای طرح های شهرسازی دارد، مواردی است که می توان روی آنها کار کرد و نمی توان به آنها جرم پنهان گفت.
وی تصریح کرد: البته از لحاظ حقوقی، تمام جرم هایی که مرتکب می شوند اکثراً پنهان است و وظیفه دادسراها و دادگستری هاست که این جرائم را آشکار کنند.
رئیس دادگستری شهرستان پیشوا با اشاره به چنین خرید و فروش های سودجویانه ای افزود: آشکار شدن جرم در این معاملات، با دلایلی که دادستان جمع آوری می کند و مدارکی که به دست می آورد، کنترل حسابها و ... از افراد حقیقی یا صاحبان مناصب اداری و حقوقی، می تواند منجر به اعلام جرم شود و اطلاعات کسب شده به اداره اطلاعات یا نیروی انتظامی یا به ارگان مربوطه ارائه شود تا روال قانونی این جرم طی شود.
رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است
وی بیان داشت: رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است که به دادستان اعلام می شود و اگر دادستان، دلایل را کافی دید یا اگر موضوع را مهم دید، دستور تحقیق در این خصوص را صادر می کند.
هاشمی یادآور شد: حکم این جرم با زمین خواری متفاوت است؛ زمین خواری مربوط به اراضی بیت المال مانند اراضی ملی، منابع طبیعی و ... است که افرادی چنین زمین هایی را تصرف کرده و درصدد فروش آنها برمی آیند و مالکیت جعلی برای خودشان ایجاد می کنند.
وی اضافه کرد: موضوع سودجویی در خرید و فروش اطلاعات شهرسازی و خرید و فروش زمین هایی که در دراز مدت یا کوتاه مدت در طرحهای مختلف عمرانی و شهرسازی قرار می گیرند، زمین خواری اطلاق نمی شود و باید عنوان مجرمانه خاص خودش را برای آن پیدا کرد.
رئیس دادگستری شهرستان پیشوا تأکید کرد: تحصیل مال نامشروع، حسب مورد کلاهبرداری و ... می تواند اطلاق به این عمل سودجویانه شود که باید دید با چه روشی و چگونه انجام شده تا نام مورد نظر بر روی آن گذاشته شود.
شفاف سازی، بهترین راه مقابله با پدیده سودجویی است
در این میان، به نظر می رسد که بهترین راه مقابله با این پدیده سودجویانه، شفاف سازی است تا همگان به یک اندازه اطلاعات دریافت کنند.
شوراهای اسلامی شهر و نهادهای تصمیم گیر برای پروژه های خرد و کلان در شهرهای کوچک و بزرگ، باید جلسات خود را با حضور رسانه ها و مردم به صورت علنی برگزار کنند و شهروندان را از همان ابتدا در جریان تصمیمات خود قرار دهند.
علاقه به حضور در پشت درهای بسته
شهرهای کوچک و کم جمعیت تر به دلیل عدم علاقه مدیران نهادهای مدیریت شهری به برگزاری جلسات علنی، بیشتر شاهد چنین پدیده های مجرمانه و پنهانی هستند و نکته جالب اینجاست که آنها برخلاف قانون که جلساتی مانند جلسات شوراهای اسلامی را علنی اعلام کرده، هیچ جایگاهی را برای حضور خبرنگاران که واسط مردم و مسئولان هستند، تعبیه نکرده اند.
ابلاغ طرح های جامع و تفصیلی شهرها و لزوم پیشگیری از سودجویی ها
به هر حال، امروزه با توجه به ابلاغ طرح های جامع و تفصیلی شهرها، اقدامات سودجویانه ای که عنوان شد، بیشتر به چشم می خورد و کسانی که بیشتر از دیگر شهروندان در جریان اطلاعات شهری هستند، اقدام به انجام معاملاتی این چنین می کنند که لزوم پیشگیری از این سودجویی ها به چشم می آید.
بنابراین، نهادهای نظارتی و قانونگذار باید برای رفع این نقص و جرم به ظاهر پنهانی که خرید و فروش اطلاعات شهرسازی و شاید راهی برای میلیاردر شدن سود جویان است، اقدامی فوری انجام داده و قانونی دقیق و بدون تبصره های فرار مصوب کنند.
به نظر می رسد، مجلس شورای اسلامی می تواند با حضور کار شناسان حقوقی و شهرسازی، این موضوع را بررسی کرده و اقدام به ارائه طرحی یا دریافت لایحه ای از دولت کند تا راهکارهای عملی شفاف و روز آمد را در اختیار شهروندان قرار دهد.
................................................................
علیرضا مهدی زاده/ غلامرضا فرجیان
نظر شما