به گزارش خبرنگار مهر، شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد سابق) بیش از 20 سال است تأسیس شده و اولین شهرک صنعتی استان تهران در 45 کیلومتری جاده خاوران تهران محسوب می شود که سالهاست در مرز دو استان، سرگردان میان تهران و سمنان است.
عملیات اجرایی شهرک صنعتی علی آباد در سال 1370 در زمینی به مساحت 669 هکتار شروع شده و اشتغال و فعالیت واحدهای صنعتی این شهرک تا اول خرداد 91 به این صورت اعلام شده است: تعداد کل قراردادها 980، تعداد واحدهای فعال 395، تعداد شاغلان فعلی 5213 نفر و تعداد شاغلان در بهره برداری کامل 37 هزار نفر.
صنایع مستقر در شهرک صنعتی پایتخت نیر به تفکیک صنعت عبارتند از: صنایع غذایی، نساجی، فلزی، سلولزی، برق و الکترونیک، شیمیایی، خدمات، کانی غیرفلزی، لاستیک و پلاستیک، برودتی، تجاری، تراشکاری، چوبی، قالبسازی، قطعات خودرو، ریخته گری، شیشه و بلور و صنایع واسطه ای.
زمین های شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد سابق) دارای دو فقره سند مجزا هستند که یکی مربوط به استان سمنان به میزان 240 هکتار توسط اداره ثبت اسناد گرمسار بوده و دیگری مربوط به استان تهران به میزان حدود 100 هکتار توسط اداره ثبت اسناد ورامین است که آن زمان پاکدشت، بخشی از این شهرستان محسوب می شد.
وعده های بی عمل برای الحاق مجدد شهرک صنعتی پایتخت به استان تهران
نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در 16 مهرماه 1388 از موافقت ضمنی رئیس جمهور برای الحاق شهرک صنعتی علی آباد به استان تهران در بازدید سرزده وی از این شهرک خبر داد.
در بازدید سرزده رئیس جمهور از شهرک صنعتی علی آباد(16 مهر 1388) فرهاد بشیری نماینده پاکدشت در مجلس، مرتضی تمدن استاندار تهران و مهدی چمران رئیس شورای اسلامی تهران حضور داشتند و نشانی از مسئولان استان سمنان نبود!
نهم اسفند 1389 نیز که فازهای یک تا 4 گروه کارخانجات شیرین نوین و عملیات اجرایی مجتمع آموزشی این مجموعه تولیدی با حضور رئیس جمهور در شهرک صنعتی پایتخت افتتاح شد، علی اکبر محرابیان، وزیر وقت صنایع، در پاسخ به گلایه های تولیدکنندگان، وعده ای برای الحاق شهرک صنعتی پایتخت به استان تهران داد.
اواسط بهمن 1390 نیز شاهین حیدری، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران درخصوص تعیین وضعیت الحاق مجدد شهرک صنعتی پایتخت(علی آباد سابق) به استان تهران اظهار داشت: این مسئله به تأیید رئیس جمهور رسیده و قطعی شده است و با تأیید هیئت دولت، جزو مصوبات سفر چهارم نیز قرار گرفته و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
سیروس کوهی عضو مؤسسه عمران و مسئول وصول مطالبات شهرک صنعتی پایتخت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: به تازگی(در هفته های اخیر) در جلسه هیئت دولت نیز مصوب شده که این شهرک زیر نظر استان تهران باشد ولی تا به امروز کماکان زیر نظر استان سمنان هستیم.
تعطیلی حدود 95 کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی پایتخت
کوهی ادامه داد: حدود 450 کارخانه و کارگاه در این شهرک ساخته شده، دستگاه ها نیز نصب شده ولی شروع به فعالیت نکرده اند که سال گذشته حدود 230 کارخانه و کارگاه فعال بوده اند و از ابتدای سال 90 تا پایان خرداد 1391 حدود 95 کارخانه تعطیل شده اند.
وی تصریح کرد: حدود 4500 نفر در بهمن سال 90 در این شهرک شاغل بوده اند ولی در حال حاضر حدود 2500 نفر شاغل هستند.
مسئول روابط عمومی شهرک صنعتی پایتخت اضافه کرد: از سال 85 تا 88 اوج تولید کارخانجات بود ولی از سال 88 به این سو، کارخانجات رو به ورشکستگی، تعدیل نیرو و تعطیلی رفته اند که باعث و بانی اکثر این تعطیلی ها، دو استانی و بلاتکلیف بودن صنعتگران است.
متن طومار 74 صنعتگر شهرک صنعتی پایتخت خطاب به مسئولان استان تهران و کشور
74 صنعتگر و تولیدکننده شهرک صنعتی پایتخت با توجه به مشکلات متعدد دو استانی بودن این شهرک که بعد از وعده الحاق مجدد به استان تهران توسط رئیس جمهور از علی آباد به پایتخت تغییر نام یافت، خطاب به مسئولان استان تهران و کشور طوماری مهر و امضا کرده اند که متن کامل آن، به شرح زیر است:
"اینجانبان امضا کنندگان ذیل به این وسیله مراتب اعتراض خود را نسبت به وضعیت بلاتکلیفی شهرک پس از گذشت 17 سال اعلام داشته و همان گونه که ریاست محترم جمهوری در تاریخ 7/12/1389 در جریان بازدید از شهرک صنعتی پایتخت برای بار دوم اعلام کردند که شهرک باید در تهران بماند و نیز مصوبه اخیر هیئت محترم دولت در این زمینه و از طرفی کارشکنی ادارات که از خدمات رسانی به صاحبان صنایع امتناع ورزیده و موجبات نارضایتی بسیار زیادی را در سطح شهرک فراهم آورده اند، به گونه ای که تعداد زیادی به علت این اهمال کاری ها تعطیل شده یا در معرض تعطیلی است؛ خواستاریم که به این وضعیت پایان داده شود.
حال سئوال این جمع این است که تسهیل امور صنایع و ارج نهادن به کار و سرمایه ملی و سرمایه گذار داخلی بنا به توصیه ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در خصوص نامگذاری سال جاری به نام سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" باید این گونه به شکل کاملاً متضاد اعمال شود؟!
لذا اعلام می دارد که مسئولیت تعطیلی و به تعطیل کشیده شدن صنایع مستقر فعلی به عهده آن دسته ازمسئولانی است که موجبات نارضایتی و کارشکنی را فراهم آورده و عملاً اشتغال فعلی را نیز به شدت از بین برده اند.
می توان گفت که این حرکات، کمک به چرخ سودجویان و بیگانگان است که قصد تضعیف ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارند که حاصل خون های مقدس جوانان این مرز و بوم است".
فاطمه امیرهمتی
نظر شما