صلاحيت اعضاي نهضت آزادي تاييد نمي شود// حضور افراد در رسانه ملي تحت عنوان نامزد احتمالي يا رسمي انتخابات رياست جمهوري تا اعلام نظر شوراي نگهبان، قانوني نيست

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام در نشست خبري خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالي مبني براينكه اين شورا تا چه حد خود را در سال پاسخگويي، پاسخگو مي داند،  گفت : ما در حد توان به وظيفه خود كه همانا نگهباني از قانون اساسي است عمل كرده ايم و خود را در برابر خداوند و ملت ايران پاسخگو مي دانيم و در دوره جديد فعاليت شوراي نگهبان كه مسئوليت ارتباط با رسانه ها و سخنگويي شورا به اينجانب محول شده است، تمام تلاش خود را براي اقناع افكار عمومي و در چارچوب قانون انجام داده ايم .

الهام تاكيد كرد : البته پاسخگويي به معناي اقناع همه افراد و افكار نيست و نهادهايي كه كارشان بررسي علمي و فني وتخصصي است طبيعتا بايد عالمانه عملكرد آنها را نقد كرد و لذا بنده در نقد عملكرد شوراي نگهبان در سالي كه گذشت و يا سالهاي گذشته به نقد علمي برنخوردم و ايرادات و انتقاداتي كه از شوراي نگهبان شده، بيشتر موضعگيري هاي سياسي است و نمي توان آنها را نقد نام گذاري كرد .

وي گفت : افكار عمومي بايد عملكرد ما را نقد كند و به ما نمره بدهد و هنوز نمي دانيم از ملت چه نمره اي گرفته ايم .

الهام درپاسخ به سئوال خبرنگار"مهر" مبني بر كانديداتوري ابراهيم يزدي دبيركل گروهك نهضت آزادي در انتخابات رياست جمهوري و نظر شوراي نگهبان درباره صلاحيت اين افراد، گفت: نهضت  آزادي به فرموده بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران غيرقانوني است و ما هم همچنان قاطعانه و محكم و راسخ به اين حكم پايبنديم وتغييري دراين موضع ايجاد نشده است .

وي افزود: نظرشوراي نگهبان همان نظرامام است و متوقف به زمان و يا موضوع خاصي در انتخابات مجلس ورياست جمهوري نيست . 

الهام در پاسخ به اين سئوال كه اخيرا ابراهيم يزدي در مصاحبه‌اي گفته اعضاي شوراي نگهبان صلاحيت اين شورا را ندارند، چرا كه رفتارشان مطابق قانون نبوده است و فراتر از قانون عمل كرده‌اند،  پاسخ داد: اينها نوعي جنگ رواني است؛ ما نمي ‌دانيم ايشان يا نهضت كجا را قبول دارند كه حالا شوراي نگهبان را قبول نداشته باشند؟ ما موضع نهضت را نسبت به كل قانون اساسي و جمهوري اسلامي دقيق‌تر بدانيم بهتر است.

سخنگوي شوراي نگهبان، افزود: حضرت موسي (ع) به خدا شكايت كرد كه اين قوم، پيغمبري مرا تكذيب مي‌كنند خدا به او دلداري داد كه اين‌ها وجود مرا تكذيب مي‌كنند ولي وجود تو را قبول دارند و پيامبري امت را تكذيب مي‌كنند و همين‌كه اصل شوراي نگهبان مورد قبول باشد و اعضاي آن نباشند جاي خوشبختي است؛ ثانيا ما در هيچ جا استنباط نكرديم كه وظيفه‌ي شورا حفظ نظارت استصوابي رييس نهضت آزادي باشد يعني ملاك صحت تصميمات شوراي نگهبان رضايت و قبول يك گروه خاص مثل نهضت آزادي باشد؛ اگر چنين چيزي را از قانون اساسي يا تكليف‌مان برداشت كنيم كه ملاك صحت اظهارات نظارت شوراي نگهبان در همه‌ ابعاد، رضايت نهضت آزادي است، به آن عمل مي‌كنيم ولي چنين برداشتي را فعلا نداريم.

خبرنگاري از الهام در خصوص نامه آيت الله جنتي به نمايندگان مجلس درباره اظهاراتشان در خطبه هاي نمازجمعه تهران درباره هشدار به نمايندگان مجلس سئوال كرد و پرسيد: آيا اين نامه به معناي عقب نشيني وي از مواضعشان است و يا تحت فشاري صورت گرفته كه الهام گفت:  همانگونه كه قبلا تاكيد كردم اظهارات آيت الله جنتي بايد به عنوان خطيب جمعه تهران مورد ارزيابي قرار بگيرد نه دبير شوراي نگهبان. زيرا امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي همگاني است و توصيه به تقواي الهي از اركان نماز جمعه است .

وي افزود: البته من سخنگوي آيت الله جنتي نيستم اما نامه وي به مجلس هفتم را مغاير با سخنان وي در نمازجمعه كه در مقام امر به معروف بيان شد، نمي دانم.

 سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوالي درباره اظهارنظر يكي از كانديداهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري مبني بر اينكه اموال كانديداها و ميزان هزينه هاي تبليغاتي آنان بايد ازسوي شوراي نگهبان مورد ارزيابي قرار بگيرد، گفت: شوراي نگهبان در زمان تبليغات رسمي درباره اين گونه موارد آنهم درباره افرادي كه تاييد صلاحيت شوند، موظف به نظارت است و درغير اين صورت وظيفه اي براي شوراي نگهبان تعريف نشده است .

الهام گفت : اگر مراجع قضايي بتوانند اصل 142 قانون اساسي را اجرا كنند، كفايت مي كند و ديگر به اين موارد نيازي نيست .

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد : استفاده از منابع عمومي و امكانات دولتي براي استفاده شخصي و به خصوص استفاده تبليغاتي خلاف قانون است و مراجع قضايي بايد اين موارد را پيگيري كنند .

از سخنگوي شوراي نگهبان درباره اقدام  صدا وسيما براي برگزاري مناظره هاي تلويزيوني و يا حضور كانديداهاي احتمالي  انتخابات رياست جمهوري  در شبكه هاي مختلف رسانه ملي تا قبل از ايام انتخابات سئوال شد و وي گفت : مطابق قانون انتخابات پس از احراز صلاحيت كانديداها، كميسيوني مركب از نماينده وزارت كشور، نماينده قوه قضاييه و نماينده شوراي نگهبان بر استفاده يكسان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از رسانه ملي نظارت خواهند كرد و اين موضوع فقط در زمان انتخابات قانوني است ولي در شرايط فعلي نامزدهاي انتخابات، نهايي نشده اند و صلاحيت آنها نيز تاييد نشده است .

الهام تصريح كرد: خارج از اين موضوع، وظيفه اي براي شوراي نگهبان تعريف نشده است و اين نكته را به صدا وسيما اعلام كرده ايم كه تحت عنوان نامزد رسمي يا احتمالي قبل از اعلام نظر شوراي نگهبان اعلام اسامي واقعيت ندارد و ما فردي را نامزد رياست جمهوري نمي شناسيم و هيچ اثر قانوني براي ما مترتب نيست كه شوراي نگهبان بخواهد وارد عمل شود .

وي با تاكيد براينكه قانون اساسي فعاليت تبليغاتي در خارج از زمان قانوني را بطور صريح نياورده است، افزود: ما داوطلب داوطلبي و يا نامزد نامزدي رياست جمهوري نداريم و البته صدا وسيما بايد پاسخگوي اعمال خود باشد ولي اگر بخواهد اين اقدام را صورت بدهد تحت عنوان نامزدي رسمي يا احتمالي نمي تواند .

همه كساني كه خود را منطبق بر شرايط اصل 115 قانون اساسي مي دانند، مي توانند كانديداي انتخابات رياست جمهوري شوند ولي تاكيد مي كنم هر تبليغي قبل از اعلام نظر شوراي نگهبان درباره صلاحيت نامزدها وجاهت قانوني ندارد اما درايام انتخابات مطابق قانون همه كانديداهاي تاييد صلاحيت شده حق دارند از رسانه ملي بطور يكسان براي تبليغات و اعلام برنامه هايشان بهره بگيرند . 

خبرنگاري از الهام درباره‌ برخي انتقادات نسبت به افزايش بودجه‌ شوراي نگهبان سوال كرد و الهام گفت: شوراي نگهبان، طبق قانون مصوب مجلس اعتبارات مورد نياز خود را به دولت پيشنهاد مي‌كند و دولت نيز طبق قانون مكلف به قرار دادن اين اعتبارات در لايحه است ولي معمولا اين كار انجام نمي‌شود و اعتباراتي كه ازسوي شورا ارائه مي‌شود، توسط دولت به بيش از نصف تقليل داده مي‌شود كه ظاهرا مجلس اين بار آن ‌را به همان وضعيت برگردانده است.

وي تاكيد كرد: ما به هيچ‌ وجه نگاهمان اين نيست كه اعتبارات شورا بايد با تغيير اعتبار ساير نهادها تنظيم شود. بودجه، مساله كلاني است كه مجلس بايد با در نظر گرفتن سياست‌ها و چشم‌انداز كشور و اصول راهبردي، آن‌ را تنظيم و هر نهاد را در انجام وظايفش كمك كند.

سخنگوي شوراي نگهبان، خاطرنشان كرد: ما از سال 76 به بعد با تضييقات شديدي مواجه شديم لذا اگر دولت هزينه نظارت را بپردازد نيازي به اعتبارات نيست ولي اين در نظر و عمل تجربه خوبي نبوده است.

الهام با بيان اينكه شوراي نگهبان از تمامي ظرفيت‌هاي خود در بررسي دقيق صلاحيت كانديداهاي مجلس هفتم بهره برده است، اظهار داشت: همه تلاش شوراي نگهبان و ساير مسئولان اين است كه دقت لازم براي اجراي قانون و برگزاري يك انتخابات سالم صورت بگيرد و ديگر هيچ .

وي تاكيد كرد: ملاك شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، اصل 115 قانون اساسي است و هركس با اين شرايط منطبق نباشد، صلاحيت او تاييد نخواهد شد .

الهام تصريح كرد: شوراي نگهبان يك نهاد حقوقي است كه فراتر از مطالبات افراد، احزاب و گروهها عمل مي كند و داعيه اجراي قانون اساسي را دارد و به هيچ وجه مسئول هزينه هاي سياسي و اجتماعي افراد و يا احزاب در انتخاباتي كه برنده آنها نيستند، نخواهد بود .

وي تاكيد كرد : تا زماني كه مشخص نشود نامزدهاي رياست جمهوري چه كساني هستند و زمان بررسي صلاحيت ها مشخص نشود، مسووليت اظهارنظرها درباره صلاحيت كانديداها برعهده افرادي است كه آن را بيان مي كنند و من تقاضا مي كنم كسي به نام شوراي نگهبان درباره صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري اظهارنظر نكند.

وي با اشاره به اينكه در انتخابات رياست جمهوري بحث بررسي صلاحيت نامزدها مانند انتخابات مجلس نيست، گفت: در انتخابات رياست جمهوري رد صلاحيت نداريم بلكه ملاك شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت نامزدها احراز صلاحيت است.

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اينكه به تخلفات تبليغاتي پس ازاعلام اسامي افراد تاييد صلاحيت شده و آغاز فعاليت رسمي تبليغات در چارچوب قانون انتخابات رسيدگي مي شود، افزود: اكنون كه هنوز نه نامزدها نهايي شده و نه تاييد صلاحيت شده اند، نمي توان مانع از انجام تبليغات آنها شد و مسئوليت اين اقدامات تبليغاتي نيز برعهده احزاب ، افراد و گروههاي سياسي است.

الهام ادامه داد: شوراي نگهبان ملزم به بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري طبق اصل 115 قانون اساسي است و هيچگاه خود را متعهد به رعايت تصميمات احزاب و گروههاي سياسي نمي داند و تحت تاثير آنها نيز قرار نمي گيرد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوالي درباره شمارش يارانه اي انتخابات رياست جمهوري گفت : تاكنون هيچ نرم افراري براي رايانه اي دراين باره ازسوي وزارت كشور به اين شورا ارسال نشده است و به نظر مي رسد اين موضوع از نظر وزارت كشور منتفي است .

وي افزود: ما از وزارت كشور انتظار همراهي و همكاري در چارچوب قانون داريم .