به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی در کنفرانس علمی بین المللی عدم تعهد که صبح امروز در محل همایش های بین المللی رایزن برگزار شد، گفت: یکی از فرآیندهای سازنده و موثر در اقتصاد بین المللی تجارت است که از حدود 36 هزار و 600 میلیارد دلار، حدود 20 درصد از تجارت جهانی به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد تعلق دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: سهم کشورهای عضو جنبش در تولید بهتر است، اما اگر وارد ترکیب تجارت شویم باز موضوع متفاوت است و عمدتا صادرکننده محصولات خام با ارزش افزوده پایین و واردکننده آنها با ارزش افزوده بالا هستند.
به گفته وی از لحاظ جذب سرمایه های خارجی نیز به همین ترتیب در سال 2011 رکورد خوبی از نظر جذب سرمایه های خارجی نداشته و 35 درصد از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد جذب کردند.
حسینی تصریح کرد: اگر به برخی از منابع استراتژیک توجه کنیم این شکاف بین ظرفیت و عملکرد برجسته‌تر می شود و تا سال‌های دور براساس مطالعات منبعی و رقابتی از منابع فسیلی نفت و گاز و حوزه انرژِی نداریم و از حدود 40 کشور تولیدکننده و صادرکننده انرژی در دنیا 27 کشور جنبش عدم تعهد هستند.
وی ادامه داد: امروز انرژی بی تردید یک مایع حیاتی در صنعت و تجارت و کلید امور اقتصادی است.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: این در اختیار کشورهای عضو جنبش عدم تعهد است که با توجه به جمعیت فراوان ترانزیتی نیروی انسانی دانشمند متفکر که اتفاقا بیش از آنکه حامی اقتصاد کشورها باشند همه ظرفیت ها را در اختیار کشورهای جنبش عدم تعهد هستند، اما وقتی به سمت شاخص های محرض می رویم می بینیم که تا 20 درصد عملکرد اقتصادی جهان را برعهده دارند که این به مفهوم رفاه و درآمد سرانه پایین است.
حسینی بیان کرد: به رغم این مساله امروز دستاوردهای جنبش زیاد نیست و باید تلاش کنیم که شکاف پر شود تا دستاوردها بهبود پیدا کند.
وی بیان کرد: این تلاش باید دو بعد داشته باشد که یک بعد به بهبود عملکردها باز می گردد که مستقل از مانع بیرونی است باید به این شکاف را به حداقل برسانیم.
وزیر اقتصاد و دارایی خاطر نشان کرد: امروز مبنای اقتصاد پیش از گذشته به دانش مربوط است و یکی از پایه های اقتصاد نوین دانش محوری شدن است. کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تعادل فکر و دانش باید همکاری بیشتری داشته باشند که سایه انباشت دانش در اقتصاد عملکردشان بالا برود.
حسینی بیان کرد: باید تلاش کنیم توسعه مناسبات تجاری و مالی در کشورهای عضو جنبش افزایش یابد؛ چراکه سهم تجارت برون گروهی در کشورهای عضو جنبش پایین است و یکی از راهکارهای عملیاتی این است که موسسات حقوقی شکل بگیرد.
به گفته وی یک بخشی از تلاش باید در سایه این نوع مناسبات افزایش یابد، اما آن چیزی که به نظر می رسد شکاف جدی در بین ظرفیت و عملکرد کشورهای عضو جنبش عدم تعهد است.
وزیر اقتصاد و دارایی یکی از الزامات بهبود عملکرد را مشارکت همگانی در تصمیم سازی ها دانست و اظهار داشت: تمرکز باید در تصمیم گیری ها شکسته شود و وقتی می خواهیم در خصوص عملکرد عادلانه صحبت کنیم می توانیم از این مقدمه چشم‌پوشی کنیم. مهمترین نهادهای بین المللی و جهانی را در عرصه اقتصاد بشمریم و ببینیم که سهم ما کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از مدیریت نهادهای تصمیم ساز چقدر است.
حسینی خاطر نشان کرد: باید ببینیم که رؤسای بانک جهانی و صندوق پول چگونه انتخاب می شوند و کاندیدای سمت ریاست بانک جهانی چه کسانی هستند و چه ویژگی هایی دارند.
وی با اشاره به 200 کشور عضو سازمان ملل و غیرمنطقی بودن روند فعالیت آنها بیان کرد: هر موقع پذیرفتیم مدیریت اقتصادی جهان عادلانه و فراگیر باشد می توانیم از همبستگی و همکاری صحبت کنیم. مساله مدیریت اقتصادی جهان اگر از عدالت و انسانیت فاصله بگیرد محکوم به ورشکستگی است.
وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: مشکلاتی در این راستا در بین کشورهای عدم تعهد وجود دارد که باید این مشکلات را برطرف کنیم و در جهت یک مدیریت اقتصاد جهانی فریاد بزنیم.
به گفته حسینی خودباختگی مشکل دیگری است که در سطوح مختلف و در بین کشورهای عضو عدم تعهد وجود دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی در پایان خطاب به رسانه ها گفت: باید سهم خود را در پایبندی به عدم تعهد در مقابل سلطه رسانه اجرا کنند.
نظر شما