به گزارش خبرنگار مهر، 182 روز پس از مصوبه جنجالی هیئت وزیران در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی و پس از صدور ابلاغیه رئیس مجلس مبنی بر لغو این مصوبه به دلیل وجود مغایرت های قانونی در 31 خرداد ماه امسال؛ دیوان محاسبات کشور نیز در پاسخ به نامه کارفرمایان خدماتی کشور بر لزوم اجرای دستور رئیس مجلس، تاکید کرد.
دولت در سال های اخیر با هدف حذف واسطه گری در بازار کار و همچنین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق نیروی کار شاغل در دستگاه های دولتی به ویژه شاغلان دارای مهارت، تخصص و یا تحصیلات دانشگاهی؛ موضوع حذف دلالی از بازار کار را مطرح و دنبال کرد.
تغییرات متعدد در مصوبات هیئت وزیران و اعمال سلیقه های گوناگون از سوی دستگاه های زیرمجموعه دولت در مقام اجرا، باعث به هم ریختگی هدف اولیه دولت و در نتیجه سردرگمی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه ها و بدنه دولت شد.
تشکیل پرونده های جدید اختلافی
افزایش اختلافات کارگری و کارفرمایی، تشکیل پرونده های شکایت در هیئت های تشخیص و حل اختلاف، اعمال روش هایی که منجر به دورزدن مصوبه هیئت وزیران شود، برگزاری آزمون های مختلف، گزینش دوباره نیروهای شاغل و تعدیل نیرو؛ از جمله آسیب هایی بود که اعمال سلیقه در مصوبه دولت برای نیروی کار به ارمغان آورد.
رفت و آمدهای فراوان این مصوبه در دولت و مجلس و همچنین بروز ابهامات فراوان در نهایت باعث شد تا علی لاریجانی، رئیس مجلس در ابلاغیه ای به دولت در31 تیرماه سال جاری مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی را به دلیل وجود 7 مغایرت و عدم رفع آن از سوی دولت، لغو و به رئیس جمهور اعلام کند.
البته در 31 خرداد ماه امسال (30 روز قبل) رئیس مجلس در ابلاغیه رای نهایی هیئت تطبیق قوانین با مقررات مجلس پیرامون مصوبه نیروهای شرکتی به دولت اعلام کرده بود که یک هفته زمان برای اعلام هرگونه اصلاح و مصوبه مجلس وجود دارد و پس از آن مصوبه هیئت وزیران در آن 7 موردی که از نظر مجلس دارای اشکال بود، لغو تلقی می شود.
شیخ الاسلامی: پرونده شرکتیها بسته شد
با این حال پیش تر عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از اتمام کار دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد بود و از سوی وی عنوان شد که آنچه دولت در این بخش مدنظر داشت به پایان رسیده است و تقاضاهای باقیمانده ناشی از سوء برداشت افراد از مصوبه دولت است.
همچنین عنوان شد حدود 50 هزار نفر از نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی تبدیل وضعیت شده اند. با این حال بخش خصوصی معتقد است دولت حداقل قرارداد 150هزار نیروی شاغل در بدنه دستگاه های دولتی را تغییر داده است اما به دلیل وجود موانع قانونی جذب نیروی جدید؛ آمار نهایی را کمتر اعلام کرده است.
تصویر پاسخ جدید دیوان محاسبات به درخواست کارفرمایان خدماتی
نظر شما