به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، سيد حميد پورمحمدي صبح امروز در جمع خبرنگاران بر پايين بودن نسبت كفايت سرمايه در بانك هاي كشور تاكيد كرد و گفت: اين امرموجب مي شود تا قدرت بانك ها در اعطاي تسهيلات به يك مشتري واحد پايين باشد.
وي توضيح داد: براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار، بانك ها حداكثر مي توانند معادل 20 درصد سرمايه خود را به يك مشتري واحد بدهند؛ از اين رو وقتي كه نسبت كفايت سرمايه بانك ها پايين باشد و از طرفي آن مشتري واحد براي توسعه فعاليت هاي خود نياز به نقدينگي زياد داشته باشد در آن صورت بانك نمي تواند نياز مشتري را تامين كند.
پورمحمدي با اشاره به اين كه يكي از مواردي كه در مجامع پولي و مالي جهاني اعتبار بانك را با آن مي سنجند نسبت كفايت سرمايه است، بيان كرد: وقتي بانكي سرمايه كافي در اختيار نداشته باشد طبيعي است در رتبه بندي بانك هاي جهاني در رتبه هاي پاييني قرار مي گيرد و اين هم به معناي آن است كه علاوه بر پايين آمدن اعتبار بانك در مجامع بين المللي، اين مجامع در دادن تسهيلات به بانك مذكور احتياط مي كنند.
به گفته معاون امور بانكي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، پايين بودن نسبت كفايت سرمايه بانك ها تاثيرات منفي در فعاليت هاي داخلي و خارجي مي گذارد.
وي ادامه داد: برهمين اساس، براي اصلاح نسبت كفايت سرمايه بانك ها در سال جاري برنامه هاي مختلفي در دستور كار قرار گرفت تا بتوانيم نسبت كفايت سرمايه بانك ها را به سطح الزامات و استانداردهاي جهاني برسانيم.
پورمحمدي با اشاره به تجديد ارزيابي دارايي هاي بانك ها افزود: براي اين كار هم اقدامات لازم به عمل آمد و با تشكل مجمع امور فوق العاده بانك ها بحث افزايش سرمايه بانك ها انجام شد.
وي با اعلام اين كه ميزان افزايش سرمايه بانك ها باتوجه به مابه التفات تاثيرنرخ ارز، تجديد دارايي هاي بانك ها و قيمت دارايي ها به نرخ روز صورت گرفته است، تصريح كرد: با اين كار، ميزان سرمايه بانك هاي كشوربا 630 درصد افزايش به طور متوسط از14 هزار و 574 ميليارد ريال به 91 هزار و 668 ميليارد ريال رسيد.
به گفته معاون اموربيمه اي و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي دارايي، حداقل و حداكثر افزايش سرمايه بانك هاي مختلف كشور به ترتيب 150 درصد و 1060 درصد بوده است.
پورمحمدي همچنين در اين مصاحبه مطبوعاتي با اعلام اين كه اجراي مصوبه شوراي عالي ترافيك مبني بر تغيير ساعت بانك ها از ارديبهشت ماه سال 1384 اجرايي نمي شود، گفت: با جلسه اي كه بين شوراي عالي بانك ها و ترافيك برگزار شد، قرار بر اين گرديد كه اين مصوبه از ارديبهشت ماه سال آينده معوق و اجرايي نشود و توافقاتي بين طرفين به مورد اجرا گذاشته شود.
وي تصريح كرد: برهمين اساس، با تشكيل كميته اي مقرر شد يك مطالعه دقيق و كارشناسي درباره آثار تغيير ساعت بانك ها صورت گيرد و نتيجه نيز اعلام شود.
وي تصريح كرد: بنابراين جلسه، قرار بر اين شد تا كميته فوق به صورت مستمر جلسه تشكيل داده و راهكارهاي كاهش ترافيك كشور را شناسايي و به شوراي عالي بانك ها و ترافيك اعلام كند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه از حل و فصل اختلافات سازمان امور مالياتي با شوراي عالي بانكها خبر داد كه طي آن، اختلافات طرفين درباره برخي مسايل از جمله درآمدهاي مشكول الوصول نيز درنهايت با ابلاغيه برطرف شد.
نظر شما