دکتر بهرام امیراحمدیان در مورد اینکه مسئولیت پذیری موضوعی است که از رهگذر جامعهپذیری قابل درک است، چه نهادهای در جامعهپذیری مسئولیتپذیری نقش اساسی ایفا میکنند؟ گفت: قوه مقننه با تصویب قوانین میتواند مسئولیت پذیری را رنگ قانونی داده و جامعه را قانونمند کند.
وی افزود: البته نمایندگان قوانینی را تصویب میکنند که به نفع عامه مردم است و امکان پیاده کردنش و همینطور پیگیری مسئولیتهایی که واگذار میشود وجود دارد. مجلس بزرگترین نهادی است که میتواند از بخشهای مختلف یک حکومت بخواهد که مسئولیتها و وظایفشان را انجام دهند.
استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: مجلس می تواند عدم مسئولیتپذیری به اندازه لازم و قانونی را پیگیری کند کما کان که اصل 90 قانون اساسی برای رصد این مسئولیتها است و از مسئولان بخواهد مسئولیتهایشان را درست انجام بدهند.
این محقق و پژوهشگر حوزه روابط بین الملل عنوان کرد: هر مسئولیتی که از نظر قانونی به فرد یا گروه یا نهادی واگذار میشود از طرق قانونی و مجاری قانونی قابل پیگیری است. در غیر این صورت مسئولیتهای واگذار شده به افراد جنبه اخلاقی داشته و بیشتر ذهنی است و به ساختار اجتماعی جامعه بر میگردد. اینکه تا چه حدی افراد به این مسئولیتها وفادار باشند بحث دیگری است.
امیراحمدیان اظهارداشت: ولی مسئولیتهای قانونی از طریق نهادهای قانونی واگذار میشود و دیوان محاسبات مجلس، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی پیگیر مسئولیتهای واگذارشده هستند. برای مثال بودجه عمومی مملکت را این سازمانها پیگیری میکنند.
وی افزود: برای اینکه مسئولیتپذیری درجامعه ارتقا یابد باید نهادهای بازرسی تقویت شوند و مسئولیتهایی که به دوش سازمانهاست پیگیری شوند.
این کارشناس علوم سیاسی در مورد اینکه میزان نهادینه شدن این اصل در میان مسئولان ما چقدر است؟ اینکه آیا مردم در نهادینه ساختن این اصل نگاهی به رفتار مقامات و مسئولان خود دارند؟ اظهارداشت:درجوامع پیشرفته رسانهها و احزاب نقش مهمی در نظارت بر مسئولیتپذیری مسئولانشان دارند. اگر نهادی مسئولیتهای خود را انجام ندهد آنها میتوانند پیگیری کنند. در جامعه ماهم رسانه ملی و مطبوعات نقش اساسی در پیگیری و تقویت مسئولیتپذیری مسئولان به عهده دارند.
نظر شما