عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حکم صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی از سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی کشور اظهار داشت: بر اساس قانون 20 درصد سرمایه و منابع صندوق تامین اجتماعی توسط کارفرمایان، 7 درصد توسط کارگران و 3 درصد توسط دولت تامین شده است و بنابراین حدود 90 درصد سرمایه و منابع این صندوق غیردولتی و در اختیار بخش خصوصی است.
وی افزود: حال این موضوع که سهم 10 درصدی دولت در این صندوق تا چه میزان می‌تواند صلاحیت دیوان عدالت اداری را برای دخالت در سرنوشت این صندوق تایید کند باید مورد بررسی قرار گیرد.
عزیزی با بیان اینکه حکم صادره در مورد ابطال انتصاب سعید مرتضوی نیازمند بررسی حقوقی کارشناسان و حقوق دانان است، افزود: در این مورد لازم است با رعایت قانون و با استفاده از نظرات کارشناسان دلسوز تصمیمی گرفته شود که بیشتر از همه به صلاح نظام اسلامی بوده و سبب همبستگی بیشتر در جامعه شود.
نظر شما