شوراي نگهبان لايحه محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان را مغاير با شرع دانست

به گزارش خبرگزاري" مهر" ابراهيم عزيزي سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به نظر شوراي نگهبان درخصوص لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان گفت: اين لايحه علاوه بر آنكه موارد مغاير با شرع اسلام مورد اشاره در بند (الف) ماده واحده مصوبه و مرجع تشخيص آن را مشخص نكرده است تا اظهار نظر در خصوص آن انجام پذيرد  با عنايت به اينكه موارد خلاف شرع كنوانسيون بسيار زياد است به طوري كه شورا عدم قبول اجراي مفاد كنوانسيون در اين موارد چون با اهداف منظور اين كنوانسيون سازگار نيست به حكم بند (2) ماده 28 كنوانسيون كه اشعار مي دارد حق شرطهايي كه با هدف و منظوراين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد در نتيجه دولت جمهوري اسلامي ايران ملزم به پذيرش مفاد كنوانسيون در اين موارد نيز مي شود و لذا تجويز الحاق دولت به اين كنوانسيون خلاف شرع تشخيص داده شد.
سخنگوي شوراي نگهبان طرح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع شكنجه رامورد اشاره قرار داد و افزود در اين مصوبه علاوه بر اينكه ارائه الحاق به كنوانسيون مذكور در قالب طرح از نظر شمول اصول 77 و 125 قانون اساسي قابل بررسي مي باشد. الحاق دولت جمهوي اسلامي ايران به اين كنوانسيون در قالب طرح ارائه شده در موارد متعدد باعث افزايش هزينه عمومي مي باشد كه طريق جبران آن مشخص نشده و لذا مغايراصل 75 قانون اساسي مي باشد.
آقاي عزيزي لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي را از ديگر موارد مورد بررسي شوراي نگهبان برشمرد و با اشاره به اينكه اين لايحه پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان واصل شده و ايردات شرعي و قانون اساسي آن براي تجديد نظر به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده اضافه كرد: براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان نمايندگان اين شورا بنا به دعوت كميسيون مربوطه در سه جلسه كميسيون شركت كردند و نظرات كارشناسانه مستدل و مشروح خود را در بررسي حدود يك سوم ايرادات بيان داشتند ولي با وجود اينكه برابر ماده 186 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي  ايرادات با حضور نمايندگان شوراي نگهبان براي اصلاح مورد بحث قرار گيرد ولي ديگر كميسيون مربوطه دعوتي از نمايندگان شورا به عمل نياورد. سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه با تاكيد بر اينكه برخي ايرادات قانون اساسي باتوجه به اصلاحات بعمل آمده در اين لايحه رفع شده است گفت: اما تعداد قابل توجهي از مواد كه قبلا مغاير قانون اساسي تشخيص داده شده بود و براي تجديد نظر و اصلاح به مجلس باز گردانده شده بود بدون هيچ گونه تغييري عينا به تصويب رسيده كه ايرادات مربوط به آنها كماكان به قوت خود باقي است و در برخي مواد نيز تغييراتي داده شده كه نه تنها ايرادات قانون اساسي را رفع نكرده بلكه در برخي موارد موجب افزايش ايرادات شده است كه مجموعا براي تجديد نظر و اصلاح به مجلس شوراي اسلامي باز گردانده شده است.
عزيزي در ادامه اضافه كرد از ديگر موارد مورد بررسي در جلسات شوراي نگهبان طرح نحوه اهداء چنين به زوجين نابارور لوايح موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و لهستان وموافقتنامه مربوط به سازمان بين المللي ماهواره اي مخابراتي و همچنين ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهار و اصلاح مواد 1و 2و 7 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور انتخابات شهرداران مصوب 1375 وطرحهاي اجازه پرداخت جايزه صادراتي كارهاي صادر شده در سال 1381 از محل اعتبارات سال 82 و جلوگيري از افزايش قيمتهاي تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بود كه پس از ارائه استنادات و استدلالات مشروح نمايندگان شوراي نگهبان در كميسيونهاي مربوطه، درخصوص موارديكه قبلا مورد ايراد بودمجلس شوراي اسلامي آنها را با اصلاحاتي تصويب كرد كه ايرادات مربوط به آنها رفع شد و مصوبات جديد نيز مغاير با شرع مقدس اسلامي و قانون اساسي شناخته نشد. به عبارتي همه موارد مذكور تاييد شد.