به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، شركت خودروسازي سايپا با ارسال توضيحاتي درباره مصاحبه مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي مبني بر "پرونده قاچاق بزرگ شركت سايپا رسيدگي شد"، اين اظهارات را فاقد صحت ذكركرده است.
شركت خودروسازي سايپا اعلام كرده است: اين شركت از سال 1378 هيچ گونه پرونده اي دال بر اتهام قاچاق كالاي گمركي نداشته و ندارد.
اين شركت در ادامه يادآور شده است: پرونده مورد اشاره مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي مربوط به سال 1378 بوده و با توجه به اين كه واردات شركت سايپا در هر نوبت و هر اعتبار، معمولا متمركز بر قطعات مورد نياز براي خودرور بوده است كه طي دو يا چند بارنامه و در انواع و تعداد معين و مشابه و با وزن كل مشخص در هر بارنامه وارد مي شود و بارنامه نيز از اسناد مهم و اصلي است كه توسط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك موسسه معتبر صادر و مهر مي شود.
شركت خودروسازي سايپا ادامه داده است: برهمين اساس، اظهارنامه هاي صادره به شماره هاي 200104 مورخ يكم ارديبهشت سال 1378 (گمرك چابهار ) و اظهارنامه شماره 200105 مورخ تاريخ ذكر شده به صورت دقيق و صحيح صادر شده و هيچكدام از عناوين مندرج در قانون كه مثبت اتهام قاچاق كالا باشد، بر پرونده موصوف مصداق پيدا نمي كند.
اين شركت تصريح كرده است، باوجود اعلام مديركل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي تا اين تاريخ هيچگونه دادنامه اي دائر بر محكوميت شركت سايپا مبني بر اتهام قاچاق كالاي گمركي به شركت سايپا ابلاغ نشده است.
شركت خودروسازي سايپا ادامه داده است: طبق بخشنامه صادره از جانب رياست معظم قوه قضاييه قطعي بودن آراء بدوي از سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران حذف و كليه آراء صادره از جانب شعب بدوي قابل تجديد نظر خواهي است كه قطعا در صورت ابلاغ دادنامه مذكور و احتمال محكوميت سايپا اين شركت نسبت به تجديدنظر خواهي در اجراي ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارزاقدام خواهد كرد و بديهي است چون حق تجديد نظر خواهي به استناد ماده مذكور براي شركت سايپا محفوظ و مسلم است.
نظر شما