به گزارش خبرنگارمهر، سال گذشته با انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان مجلس هشتم با استیضاح وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی درخواست برکناری مرتضوی از تصدی این سازمان را کلید زدند که در نهایت به واسطه احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل استیضاح کنندگان شیخالاسلامی قبول کردند که اگر مرتضوی استعفا دهد دیگر استیضاح در کار نیست. مرتضوی هم قول شرف داد تا استعفا دهد.
هر چند که سعید مرتضوی به قولش پایبند نبود ولی این اقدامش موجب شد تا احمد توکلی، محمد دهقان، پرویز سروری، الیاس نادارن، علیرضا زاکانی و حسین نجابت با طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی خواستند تا وی از تصدی پست ریاست تامین اجتماعی برکنار شود.
جنجالهای رسانه ای و پیگیری پرونده موجب شد تا بالاخره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای خود را صادر کند. که رای دیوان برکناری سعید مرتضوی از صندلی ریاست تامین اجتماعی بود. هر چند کارشناسان حامی دولت اعلام کردند که این حکم قانونی نیست ولی علی اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دیوان عدالت بر اساس ماده 45 دیوان عدالت اداری عمل خواهد کرد. بر اساس این ماده قانونی هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون 100 هزار تومان تا 500 هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم میشود.
نظر شما