پرونده های فعالان اقتصادی در زنجان در شعب خاص مورد رسیدگی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: باید اختلافات تجاری در شعب خاص مورد رسیدگی قرار گیرند چرا که در حال حاضر به دلیل رسیدگی این پرونده ها در شعب عمومی بعضا پرونده فعالان اقتصادی با جرایم دیگر بررسی می شود.
 
وی با اشاره به اینکه دهمین جلسه کمسیون اقتصادی کلان اتاق بازرگانی زنجان با برسی و تاکید بر ضرورت تشکیل هیات قضائی رسیدگی به پرونده های فعالان تجاری بکار خود پایان داد افزود: ترکیب اعضاء هیئت های تشخیص مطالبات که در حال حاضر ترکیب اعضاء هیئت های بدون تجدید در شعبات تامین عادلانه نبوده و اکثریت غالب با اعضاء سازمان بوده و این عامل در زمان صدور رای اثر گذار است.
 
محمدی گفت: در این نشست تسریع در باز پرداخت بدهی های دولت به اشخاص و شرکت ها روند صعودی افزایش تعطیلات رسمی در کشور لزوم پرداخت یارانه انرژی به واحد های تولیدی در جهت حمایت از تولید ملی و کاهش قیمت تمام شده از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
 
دبیر کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی زنجان افزود: اعضاء کمیسیون اقتصادی کلان در این جلسه بر ضرورت حضور نماینده اتاق بازرگانی در جلسات حل اختلاف اداره کار و کمیسیون ماده  پنج مسکن و شهر سازی تاکید کردند.