به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس، حدادعادل جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات اساسي در سال جديد را نخستين اثر مصوبه طرح تثبيت قيمت‌ها و از مهمترين دستاوردهاي مجلس هفتم درسال گذشته عنوان كرد.
وي با تبريك آغاز سال 1384 به همه هم ميهنان در سراسر جهان، توجه به منافع، آرامش ثبات و امنيت ملي و همچنين حفظ دستاوردهاي انقلاب و مباني نظام اسلامي را مهمترين راهبرد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طول 9 ماه ماه از فعاليت خود در سال گذشته برشمرد.
حداد عادل تصويب پنجاه و شش قانون در 9 ماه از عمر مجلس هفتم را يادآور شد و توجه به واقعيات كشور، رفع مشكلات جامعه و اهتمام به رفع نيازهاي معيشتي مردم را از رويكردهاي اساسي نمايندگان در ايفاي وظيفه قانون‌گذاري مجلس دانست.
رييس قوه مقننه تصويب طرح‌هاي الزام دولت به ارايه لايحه‌اي درباره ايجاد نظام هماهنگ پرداخت به كاركنان دولت و نظام فراگير پرداخت مستمري بازنشستگان، الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در دو قرارداد ايران سل و تاو، بكارگيري معلمان حق التدريسي، تامين منابع مالي براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي و سرمازدگي، اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه بدون تغيير چهارچوب كلي آن و تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها را نمونه‌هاي بارز ايفاي وظيفه مجلس در قبال مردم در سال گذشته برشمرد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ابراز اميدواري كرد جلوگيري مجلس از افزايش نرخ كالاهاي اساسي مانند آب، برق، گاز، تلفن، پست، بنزين و ساير اقلام سوختي به فراگير شدن آثار اين طرح در ساير كالاها منجر شود و قشرهاي كم درآمد جامعه بابت گراني‌هاي آغاز سال جديد نگراني نداشته باشند.
حداد عادل در ادامه با اشاره به نقش نظارت مجلس و نقش اقدامات قانوني ديوان محاسبات كشور، گفت: نمايندگان مجلس با تحقيق و تفحص، سوال از وزيران، تذكر و مراجعه به دستگاه‌هاي اجرايي و نيز بهره‌گيري از تحقيقات كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به وظيفه نظارتي خود عمل كرده و مي‌كنند.
وي شعار مجلس هفتم از آغاز تاكنون را تعامل و همكاري با دولت خواند و گفت: مجموعه مجلس اين روش را به سود و ثبات كشور مي‌داند و دقت نمايندگان در تصويب لوايح به معناي مخالفت اصولي با دولت نيست، تا جايي كه از هر 10لايحه‌اي كه دولت به مجلس ارايه كرده، 9 لايحه تصويب شده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي در توضيح ميزان دريافتي نمايندگان مجلس، متوسط دريافت حقوق ماهيانه نمايندگان را پانصد تا ششصد هزار تومان و مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت‌ها دانست و گفت: از اين رقم نيز هر ماه صد هزار تومان بابت وام پنج ميليون توماني به آنها كسر مي‌شود.
وي به در اختيار گذاشتن مبلغ يك ميليون و صدهزارتومان براي هر نماينده در آغاز سال جديد و مسايلي كه مطرح شد، اشاره كرد و گفت: از دوره‌هاي قبلي مجلس مرسوم بوده كه براي رفع مشكلات فوري نيازمنداني كه به نمايندگان مراجعه مي‌كنند و نيز پاداش آخر سال كاركنان شاغل در دفاتر نمايندگان در شهرستان‌ها كه حقوق بگير دولت نيستند، مبلغي در اختيار نماينده قرار مي گرفته است.
وي ملاك مجلس هفتم را صرفه‌جويي در بيت‌المال و جلوگيري از ريخت و پاش‌ها و اسرافي گري دانست و گفت: صادقانه به مردم شريف ايران عرض مي كنم، در اين مجلس پرداخت‌ها بسيار كمتر بوده است و ما با حساسيت اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم.
حدادعادل موضع‌گيري نمايندگان مجلس درباره پرونده هسته‌اي كشورمان و تصويب شور اول طرح الزام دولت به از سرگيري غني‌سازي اورانيوم را از نمونه‌هاي توجه مجلس هفتم به منافع و مصالح ملي دانست و گفت: مجلس صداي ملت را منعكس مي‌كند و با اصرار معتقد است، استفاده از فناوري صلح‌آميز هسته‌اي، حق مسلم ملت ايران است و نمايندگان با هر پيشنهادي كه اين حق را سلب كند، مخالفت مي‌كنند.
رييس قوه مقننه همچنين با اشاره به در پيش بودن نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: اميدواريم عملكرد مجلس هفتم در ايجاد فضاي آرامش و اميد در جامعه به حضور پرشور مردم در اين انتخابات منجر شود و نظام اسلامي اين مرحله حساس را نيز بخوبي پشت سرگذارد.
رييس مجلس شوراي اسلامي در پايان ضمن آرزوي سالي توام باشادي و پيشرفت براي مردم شريف ايران اسلامي، توجه بيش از پيش قواي سه گانه و همه دستگاه‌ها به رهنمودهاي مقام معظم رهبري را براي سر بلندي ايران اسلامي و فائق آمدن بر مشكلات خواستار شد.
نظر شما