با توجه به بروز اختلاف در کابینه دولت ائتلافی هم اکنون زمزمه‌هایی از سوی برخی کارشناسان و اعضای دو حزب محافظه کار و لیبرال دمکرات مبنی بر پایان عمر دولت انگلستان شنیده می شود. اجرای برنامه ریاضت اقتصادی، افزایش شهریه دانشگاه‌ها و رسوایی شنود مکالمات تلفنی همگی موجب کاهش محبوبیت دولت ائتلافی در افکار عمومی شده است و از این رو هیچ یک از آنها خواهان فروپاشی ائتلاف و برگزاری انتخابات جدید در دوره رکود اقتصادی کنونی نیستند.
مخالفت اعضای حزب محافظه کار با طرح اصلاح ساختار مجلس اعیان یکی از جدی ترین چالشهای پیش روی کابینه ائتلافی دولت انگلستان محسوب می شود. پس از این اقدام حزب محلفظه کار که مغایر موافقتنامه امضا شده با حزب لیبرال دمکرات برای تشکیل دولت ائتلافی بود، لیبرال دمکرات‌ها نیز از تصمیم خود برای مخالفت با طرح دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان برای تغییر ناحیه‌های انتخاباتی خبر دادند. مخالفت با طرح نخست وزیر انگلستان می‌تواند چشم انداز موفقیت حزب محافظه کار در امنخابات بعدی را کم رنگ‌تر کند.
حزب محافظه کار با تغییر ناحیه های انتخاباتی و کاهش تعداد اعضای مجلس عوام از 650 به 600 می تواند 20 نماینده دیگر خود را وارد پارلمان انگلستان کند. همچنین از سوی دیگر، ارائه طرحی مبنی بر تمدید ساعات کاری فروشگاههای بزرگ در انگلستان در روزهای یکشنبه بار دیگر موجب بروز اختلاف در کابینه ائتلافی این کشور شده است.
به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، تصمیم حزب محافظه کار برای تمدید ساعات کاری فروشگاههای بزرگ پس از برگزاری بازی‌های المپیک لندن موجب بروز اختلاف مجدد در کابینه ائتلافی انگلستان شده است. اعمال محدودیت‌های تجاری درخصوص ساعات کاری فروشگاههای بزرگ به مدت شش هفته و در زمان برگزاری بازی‌های المپیک لغو شده بود، اما برخی از اعضای ارشد حزب محافظه کار در تلاش هستند تا طرح افزایش ساعات کاری فروشگاههای بزرگ را به طور دائم تمدید کنند.
در مقابل، لیبرال دمکرات‌ها به رهبری وینس کیبل Vince Cable وزیر بازرگانی انگلستان مخالف این طرح هستند. یکی از منابع نزدیک به کیبل به این موضوع اشاره می‌کند که طبق توافق صورت گرفته قرار بود این شرایط تنها در طول برگزاری بازی‌های المپیک برقرار باشد.
طبق گزارش‌های منتشر شده، الکساندر وزیر خزانه داری انگلستان ماه آینده در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه این حزب از سیاست‌های حزب محافظه کار در خصوص تغییر حقوق و قوانین اشتغال و مسایل زیست محیطی به شدت انتقاد خواهد کرد.
از سوی دیگر، روزنامه دیلی تلگراف با بررسی وضعیت حزب لیبرال دمکرات به این موضوع اشاره می‌کند که اعضای این حزب نیز خود به خوبی می‌دانند که برگزاری انتخابات زودهنگام به دلیل کاهش محبوبیت آنها به معنای شکست سنگین و فاجعه‌ای برای آنها خواهد بود. از سوی دیگر، استمرار رهبری نیک کلگ در حزب لیبرال دمکرات نیز به دلیل کاهش چشمگیر تعداد اعضای این حزب با چالش رو به رو شده است.
به گزارش روزنامه دیلی میل، اطلاعات منتشر شده از سوی کمیسیون انتخابات نشان می‌دهد که تعداد اعضای این حزب در دسامبر 2011 تنها 48932 نفر بوده است، در حالیکه یکسال پیش از آن این حزب 65038 نفر عضو داشت. در واقع، برای اولین بار است که تعداد اعضای حزب لیبرال دمکرات به کمتر 50000 نفر کاهش پیدا می‌کند. حزب لیبرال دمکرات که همواره به عنوان یک حزب چپ میانه شناخته می شود با کاهش محبوبیت رو به روست، در حالیکه حزب محافظه کار نیز با خطر شکست از حزب کارگر مواجه است.
به گزارش نشنال پست، جرمی هیل یکی از وزرای کابینه از حزب محافظه کار نیز در همین ارتباط می گوید هر چند اقدام حزب لیبرال دمکرات برای مخالفت با تغییر نقشه های حوزه های انتخاباتی اقدامی ناامید کننده است، اما این ائتلاف همچنان بر تمرکز اصلی خود بر حل مشکلات اقتصادی ادامه خواهد داد.
در همین حال بنا به گزارش روزنامه دیلی میل، برایان پادیک (Brian Paddick) کاندیدای پیشین از اعضای ارشد حزب لیبرال دمکرات و کاندیدای پیشین در انتخابات شهرداری در لندن نیز اعلام کرده است که هر دو حزب باید گزینه‌ها و پیشنهادهای جدیدی را در دستور کار خود و شعارهای انتخاباتی شان قرار دهند.
در شرایط کنونی به نظر می رسد که تداوم کابینه ائتلافی به مصلحت نیک کلگ و دیوید کامرون باشد، زیرا فروپاشی کابینه ائتلافی رهبری نخست وزیر نیز با چالشی جدی رو به رو خواهد شد. در مجموع، می توان گفت با توجه به شرایط موجود، نخست وزیر و معاون وی ناچارند که به همکاری خود ادامه دهند، چرا که در غیر این صورت علاوه بر شکست از حزب کارگر در انتخابات احتمالی، موقعیت خود را در احزاب متبوعشان نیز از دست خواهند داد.
نظر شما