به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین جلسه کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی خرم آباد قانون بودجه سال 91 کشور با تأکید بر سهم استان لرستان مورد تحلیل و بررسی اعضاء کمیسیون قرار گرفت.
در این جلسه مجتبی ملکی کارشناس بودجه و عضو کمیسیون ضمن ارائه گزارشی تحلیلی از قانون بودجه کل کشور، به صورت خاص به سهم استان لرستان در این قانون اشاره کرد و به صورت جزء به جزء سهم بخش های مختلف اقتصادی استان اعم از بخش کشاورزی، صنعت، راه و حمل ونقل، گردشگری، آموزش عالی، بهداشت و درمان و ... را از ردیف های مصوب بودجه برای کمیسیون تشریح کرد.
وی گفت: رقم بودجه عمومی سال 91 کل کشور 1644177 میلیارد ریال است که از این رقم 1227478 میلیارد ریال در اختیار وزارتخانه ها و 297144 میلیارد ریال تحت عنوان ردیف های متفرقه (شناور) و مبلغ 119553میلیارد ریال نیز تحت عنوان منابع و مصارف دستگاههای اجرایی محلی در استانها است.
وی در ادامه عنوان کرد: از کل 1644177میلیارد ریال بودجه عمومی دولت 74.7 درصد از بودجه عمومی دولت تصمیم گیری آن در اختیار وزارتخانه هاست، 18 درصد ردیف های متفرقه که اختیار تصمیم گیری آنها نیز در اختیار وزارتخانه ها و سازمانهای مستقر در مرکز و تنها 7.2 درصد از منابع بودجه عمومی به نام بودجه استانی اختیار توزیع و تصمیم گیری آن با استانهاست.
ملکی تصریح کرد: متأسفانه همچنان سیاست عدم تمرکز و دادن اختیار بیشتر به استانها به کندی صورت می گیرد وهمانگونه که از بررسی قانون بودجه سال 91 بر می آید هنوز بخش عمده ای از منابع مالی کشور توزیع استانی و منطقه ای آن در وزارتخانه ها صورت می گیرد.
وی اظهار امیدواری کرد که این روند با کاهش سهم اعتبارات متمرکز و افزایش سهم استانها بهبود و ارتقاءیابد.
ملکی از ردیف های شناور بودجه به عنوان فرصتی برای استان اشاره کرد و از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مسئولین درخواست کرد که در جذب این ردیف ها برای استان تلاش کنند.
وی تصریح کرد: گرچه در سالهای اخیر پروژههای متعددی از منابع ملی برای لرستان تامین اعتبار و دارای ردیف اعتباری شده است ولی مطابق آمار به واسطه عقب ماندگی تاریخی، لرستان متأسفانه با اینکه 2.5 درصد از جمعیت کشور را داراست تنها 1.48 درصد سهم از اعتبار بودجه های ملی و بودجه های ملی استانی را به خود اختصاص داده است.
این کارشناس بودجه ادامه داد: همین موضوع می طلبد در سالهای آینده به خصوص تنظیم بودجه سال 92 در زمینه افزایش اعتبار طرحهای ملی تلاشی همگانی توسط مجموعه مدیریت استان و با همراهی مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد .
حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد نیز در این جلسه گفت: فلسفه وجودی، مأموریت و هدفی که برای اتاق در نظر گرفته شده است بررسی موضوعات اقتصاد کلان با محوریت استان است که به همین منظور در قدم اول موضوعی که در دستور کار کمیسیون اقتصاد قرار داده شد تحلیل و بررسی قانون بودجه سال 91 با نگاه به سهم استان در این قانون است.
وی با اشاره به اینکه اکنون زمان مطالعه و بررسی و بودجه بندی برای سال 92 است، افزود: کمیسیون باید تمام سعی خود را در تحلیل کارشناسانه بودجه 91، نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای آن و ارائه آن به دستگاههای اجرایی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به کار بندد.
رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد به نقش مهم نمایندگان مجلس در تحلیل بودجه کلان اشاره کرد و گفت: اتاق نتیجه این بررسی ها را در اختیار نمایندگان قرار می دهد تا بتوانند تأثیر مناسب تری را در فرآیند تصویب قانون بودجه داشته و سهم استان به صورت شایسته محقق شود.
نظر شما