علی محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از دلایل واگذار نکردن بانک کشاورزی به بخش خصوصی و حفظ و تقویت آن توسط دولت این است که این بانک با تمام امکانات و سرمایه های خود وبه صورت تخصصی در خدمت تمام بخش های واحدهای تولیدی به ویژه حوزه کشاورزی ودامداری باشد.
وی افزود: متاسفانه در عمل این چنین نیست و بانک کشاورزی به بخش تجارت وجذب سرمایه و کسب سود بیشتر توجه می کند.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ملاقات با رئیس کل بانک مرکزی ودر صحن علنی مجلس نیز این موضوع را متذکر شده و از آقای بهمنی مجدانه خواسته ام که رویکرد ارائه خدمات واعطا تسهیلات به تولییدکنندگان بخش دامداری و کشاورزی نهادینه و اجرایی کند.
احمدی تاکید کرد: رئیس کل بانک مرکزی در رسانه ملی و مطبوعات اعلام کرده است که برای دریافت تسهیلات تا سقف 100 میلیون ریال فقط یک ضامن نیاز است، ولی مدیران عامل بانک ها توجه نکرده و ضامن های متعددی را از مردم ومشتریان طلب می کنند که این موضوع نیز خلاف مقررات ونوعی مردم آزاری است.
وی از برخورد نامهربانان برخی مدیران بانک ها با مردم و برخورد قضایی با آنان انتقاد کرد و گفت: چرا باید افرادی سودجو و فرصت طلب با انواع نیرنگ های متخلفانه بتواند به راحتی میلیون ها دلار از سامانه بانکی کشور تسهیلات دریافت کنند،ا ما یک نفر مولد وزحمتکش در عرصه تولید، برای اخذ 30 میلیون ریال وام ، با این همه مشکلات و برخورد اداری و قضایی مواجه شود.
نماینده مردم دهلران، دره شهر و آبدانان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق ماده 29 قانون بودجه سال جاری همه بانک های عامل موظف شده اند که وام های مردم را تمدید و استمهال کنند.
نظر شما