وي در خصوص رد لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهور به خبرگزاري مهر گفت: شرايط كشور بحراني تر ازآن است كه بخواهيم انرژي و توان جامعه را صرف اين منازعات كنيم.
ده نمكي با اشاره به اينكه مجلس ، دولت و شوراي نگهبان از نهادهاي مدني كشور هستند گفت: پيشنهاد و يا رد ديدگاهها و لوايح مكانيزمهاي قانوني خود را دارد و اين امر از حقوق مسلم اين نهادها است.
وي اضافه كرد: نميتوان بخاطر طرح لوايح ازسوي دولت و يا مجلس انتقاد يا شوراي نگهبان را بدليل رد اين لوايح تخطئه كرد.
ده نمكي تصريح كرد: تنها قانون مهم است كه از راهكارهاي مناسب خود در جامعه اعمال شود و خارج شدن ا ز حدود و صغور آن مشكل ايجاد مي كند.
وي با تاكيد بر اينكه حواشي قضيه رد لوايح دوگانه دولت نگرانيهايي را ايجاد مي كند كه ممكن است امنيت و تحكيم ملي كشور را به خطر بياندازد افزود: از لحاظ قانوني دوره 8 ساله سيطره اصلاح طلبان بر دو قوه مجريه و مقننه رو به اتمام است و اين قشر در افكار عمومي كارنامه قابل قبولي براي ارائه ندارند.
وي با اشاره به نوع برخورد اصلاح طلبان با رد اين لوايح گفت: اصلاح طلبان احتمالا استراتژي قهر وآشتي را با خروج نيم بند از حاكميت و كنار كشيدن از مسئوليت مخالفت خود را اعلام مي كنند و دوباره در استانه رياست جمهوري بعدي با يك ساختار جديد وارد عرصه ميشوند.
ده نمكي متذكر شد: اگر اصلاح طلبان خروج از حاكميت را سرلوحه كار خود قرار دهند دچار مشكلات متعددي خواهند شد كه از جمله ان ايجاد امكان همنوايي انان با دشمنان خارجي در اذهان عمومي خواهد بود كه در صورت ايجاد چنين شرايطي قوه قضائيه بايد بدنبال مجازات اين افراد باشد.
وي افزود: اصلاح طلبان در تلاش هستند كه رئيس جمهور را به سمتي حركت دهند كه استعفا دهد ، در حال حاضر رئيس جمهوردر يك دوراهي گرفتار شده است كه بايد با برگزيدن راه حل ميانه اين مشكل را برطرف كند.
ده نمكي در خصوص رفتار مردم با رد لوايح مذكورگفت: براي مردم اين قضايا به هيچ وجه اهميتي ندارد چون آنان بدنبال رفع مشكلات اقتصادي خود هستند.
مسعود ده نمكي روزنامه نگار گفت: اصلاح طلبان چاره اي جز ارائه يك استراتژي رو به جلو ندارند.
کد خبر 1688
نظر شما