تغییرات در کابینه انگلیس؛آغازی بر پایان دولت ائتلافی؟

تغییرات صورت گرفته در کابینه

بسیاری از کارشناسان اقدام اخیر نخست وزیر انگلستان را اقدامی "ضد حزب لیبرال دمکرات" می‌دانند. البته تغییرات صورت گرفته نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد. به عنوان مثال، کریس گرایلینگ (Chris Grayling) جایگزین کنث کلارک در وزارت دادگستری شده است. انتخاب گرایلینگ به سمت وزارت دادگستری موجب توقف برنامه کلارک برای کاهش تعداد زندانیان انگلیس خواهد شد. انتخاب وی به این سمت از تصمیم جدی کامرون برای اتخاذ مواضع تندتر در خصوص احکام صادره توسط دادگاه‌ها، قانون حقوق بشر حکایت دارد.

 انتخاب اوون پترسون به سمت وزیر محیط زیست نیز مورد استقبال جناح رادیکال حزب محافظه کار قرار گرفته است. انتخاب پترسون به این سمت در تضاد کامل با ادعاهای پیشین کامرون است که خود را "سبزترین دولت انگلیس" می‌داند.
نکته جالب توجه انتخاب مایکل فالون معاون حزب محافظه کار در پارلمان انگلیس به عنوان نفر دوم وزارت بازرگانی در کنار وینس کیبل  و همچنین انتخاب جان هایس (John Hayes) یکی دیگر از اعضای جناح راست حزب محافظه کار به عنوان مرد شماره دو وزارت محیط زیست و تغییرات آب و هوایی است. هم اکنون اد داوی (Ed Davey) از حزب لیبرال دمکرات وزیر محیط زیست کابینه ائتلافی است.

در همین حال، جرمی هانت جرمی هانت نیز جاگزین اندرو لانلی در وزارت بهداشت شد. وی در ماه‌های گذشته در خصوص دست داشتن در  پرونده  تقاضای خرید سهام 'بی اسکای بی' توسط شرکت مورداک تحت فشار فزاینده‎‌ای قرار داشته است. عزل نیک هاروی از سمت وزیر نیروهای مسلح نیز از نکات عجیب ترمیم کابینه است. وی درصدد ارائه برنامه‌ای برای کنار گذاشتن برنامه زیردریایی هسته‌ای ترایدنت بود. البته کلگ با این جابه جایی موافق بود و اعلام کرده بود که هدف لیبرال دمکرات‌ها باید حضور در وزارتخانه‌هایی باشد که بیشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند.

 

الیته چهره‌های شاخص کابینه از جمله ویلیام هیگ وزیر خارجه، ترسا می وزیر کشور و جورج اسبورن وزیر دارایی در سمت‌های خود ابقا شدند. نخست وزیر انگلیس همچنین با اخراج کارولین اسپلمن و چریل گیلان و وارسی از کابینه یکی دیگر از وعده‌های خود در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 2010 زیرپاگذاشت. کامرون در آن زمان وعده داده بود که یک سوم کابینه وی را زنان تشکیل خواهند داد. هر چند هر 5 وزیر لیبرال دمکرات در کابینه ابقا شده‌اند، اما انتخاب نفرات جدید در وزارتخانه‌های آنها بدون شک  شرایط را برای این وزرا بسیار دشوار خواهد کرد.

تشکیل دولت ائتلافی
موافقتنامه تشکیل دولت ائتلافی میان حزب لیبرال دمکرات و حزب محافظه کار پس از برگزاری انتخابات سراسری 2010 در انگلستان به امضا رسید که دلیل آن نیز ناکامی احزاب بزرگ این کشور در کسب اکثریت آرا در این انتخابات بود. در انتخابات سال 2010، احزاب محافظه کار، کارگر و لیبرال دمکرات به ترتیب 306، 258 و 57 کرسی به دست آوردند.
 
در واقع، برای اولین بار از سال 1974به این سو هیچ حزبی در این انتخابات نتوانست اکثریت آرا را به دست آورد. به همین خاطر نیز حزب محافظه کار به عنوان حزب پیروز در انتخابات با حزب لبیرال دمکرات که جایگاه سوم را به دست آورده بود اقدام به تشکیل دولت ائتلافی کردند.
 
گفتگوهای این دو حزب در 11 ماه مه 2010 به نتیجه رسید و برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم یک دولت ائتلافی در انگلستان بر سرکار آمد. پیش از این تنها یک بار در سال 1940 در دوره نخست وزیری چرچیل کابینه ائتلافی تشکیل شد که چرچیل از حزب محافظه کار به عنوان نخست وزیر و اتلی از حزب کارگر به سمت معاون نخست وزیر انتخاب شدند.
 
در موافقتنامه امضا شده میان دوحزب محافظه کار و لیبرال دمکرات بندهایی در حوزه کاهش کسری بودجه، کاهش هزینه‌های بخش دولتی، اصلاح مالیات، اصلاح امور بانکی، مهاجرت، اعمال اصلاحات سیاسی، حوزه رفاه، آموزش، روابط با اتحادیه اروپا، آزادیهای مدنی و محیط زیست مورد اشاره و توافق قرار گرفت.

 

آغاز اختلافات در کابینه انگلستان
اختلاف میان لیبرال دمکرات‌ها و محافظه کاران پس از آن شدت گرفت که اعضای حزب محافظه کار بر خلاف مفاد موافقتنامه تشکیل دولت ائتلافی از طرح حزب لیبرال دمکرات برای اصلاح ساختار مجلس اعیان حمایت نکردند. حزب لیبرال دمکرات به دنبال تصویب طرحی بود که در صورت تصویب آن در مجلس عوام 80 درصد اعضای مجلس اعیان با رای مستقیم مردم انتخاب می شدند.

پیش از این، دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان و نیک کلگ معاون وی اوایل سال جاری از طرح خود برای اصلاح ساختار مجلس اعیان و انتخاب 80 درصد آنها توسط رای مستقیم مردم و کاهش اعضای این مجلس به 450 نفر خبر دادند. اما درماه جولای بیش از 90 درصد اعضای حزب محافظه کار مخالفت خود را با این طرح اعلام کردند.  پس از آن بر سر موضوعاتی همچون تمدید ساعت کاری فروشگاه‌های بزرگ در لندن و یا پیشنهاد نیک کلگ برای وضع مالیات بیشتر بر ثروتمندان البته برای یک مدت محدود میان این دو حزب اختلافات شدیدی بروز کرده است.

 

واکنش‌ها به ترمیم اخیر کابینه
چرخش کابینه به راست موجب بروز تنش میان دو حزب محافظه کار و لیبرال دمکرات شده است. هر چند کامرون برای ترمیم کابینه با نیک کلگ معاون خود و رهبر حزب لیبرال دمکرات مذاکراتی انجام داده بود، اما به نظر می‌رسد کلگ عملا هیچ قدرتی برای مخالفت با این تغییر و تحولات نداشته است. بسیاری از اعضای حزب لیبرال دمکرات با این تغییرات مخالف هستند و اعلام کرده‌اند که با سیاست‌های رادیکال وزرا و اعضای جدید کابینه مخالفت خواهند کرد. یکی از اعضای ارشد این حزب می‌گوید که ما خواستار حفظ اعتدال در کابینه هستیم و تمام تصمیمات باید به طور مشترک و طبق مفاد موافقتنامه تشکیل دولت ائتلافی گرفته شود.

مایکل داگر از اعضای حزب کارگر در واکنش به ترمیم کابینه انگلیس گفته است :« با توجه به اینکه اسبورن همچنان در سمت خود ابقا شده است هیچ امیدی به تغییر سیاست‌های اقتصادی وجود ندارد و عملا هیچ تغییر خاصی در کابینه صورت نپذیرفته است. این تغییرات به هیچ عنوان شروعی مجدد برای حزب محافظه کار نیست و آنها همچنان به یاست‌های اشتباه خود ادامه خواهند داد».

فرجام سخن

آنچه در این روزها موجب نگرانی کامرون شده است، افزایش محبوبیت حزب کارگر در میان افکار عمومی است. تشویق گوردون براون در ورزشگاه‌های پارالمپیک و در مقابل هو شدن اسبورن خود نشان دهنده جایگاه متزلزل این حزب است. در سال‌های گذشته همواره در دوره رکود و ریاضت اقتصادی شهروندان کشورهای اروپایی هر چه بیشتر به احزاب چپ متمایل می‌شوند. اما نخست وزیر انگلیس در کمال تعجب در مسیری متفاوت از خواست مردم گام برمی‌دارد و با انتصاب‌های اخیر خود کابینه را هر چه بیشتر به سمت طیف راست می‌برد.

 

به نظر می‌رسد این تغییر و تحولات با هدف بالا بردن شانس پیروزی در انتخابات سال 2015  و نارضایتی شهروندان انگلیسی از عملکرد دولت انگلیس صورت پذیرفته است. در چند ماه اخیر، برخی از اعضای حزب محافظه کار نیز از دیوید کامرون به دلیل عملکرد ضعیف وی در افزایش رشد اقتصادی به شدت انتقاد کرده بودند.

می‌توان گفت کامرون با اعمال این تغییرات هیچ توجهی به خواسته‌های نیک کلگ نداشته و تنها انتظارات حزب خود در پارلمان را برآورده کرده است و بنا به گفته یکی از اعضای حزب لیبرال دمکرات کابینه ائتلافی تا اطلاع بعدی  به کما رفته است. از سوی دیگر، نیک کلگ رهبرحزب لیبرال دمکرات نیز تحت فشار فزاینده‌ای از سوی هم حزبی‌های خود برای کناره گیری از رهبری این حزب قرار داشته است. در چند روز گذشته برخی از اعضای حزب لیبرال دمکرات به طور علنی خواستار برکناری کلگ از رهبری حزب و انتخاب کیبل به جای وی شده ‌اند. در مجموع می‌توان گفت که با نزدیک شدن زمان انتخابات سال 2015 تنش در کابینه ائتلافی انگلیس هم بیشتر خواهد شد، چرا که میان منافع دولت و منافع حزبی تضادهای بیشتری رخ خواهد داد.

 

علیرضا ثمودی کارشناس مطالعات اروپا