عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: بر اساس قانون تامين هزينه هاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، دارندگان كارت بازرگاني مي بايست سه در هزار از شمول مالياتي خود را براي هزينه هاي اتاق بازرگاني پرداخت كنند.
ابراهيم جميلي افزود: در سال 83 به علت آنكه اين هزينه ها در رديف بودجه نيامده بود ، وزارت دارايي مبلغ سه در هزار را كه معادل پنج ميليارد تومان مي شد دريافت كرده و در اختياراتاق ايران قرار مي دهد تا هزينه هاي اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان ها از اين محل تامين شود.
وي تصريح كرد: حذف رديف در آمد هزينه مربوط به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور موجب خواهد شد تا اتاقها به علت عدم درآمد فعاليت شان تعطيل شود.
به گفته وي، بر اساس تصويب مجلس شوراي اسلامي اين قانون نبايد حذف شود و چنانچه دولت بخواهد كه اتاق بازرگاني ايران و شهرستانها به وظايف خود عمل كنند بايد محلي براي درآمد زايي داشته باشند.
جميلي با اشاره به درآمدهاي اتاق بازرگاني فرانسه و آلمان خاطرنشان كرد: حداقل قانون بايد در مورد اتاق هاي بازرگاني ايران و شهرستانها رعايت شود.
وي همچنين با اشاره به شعارهاي حمايت از بخش خصوصي و NGO ها گفت: اتاق بازرگاني ايران نيز در قالب يك NGO فعاليت مي كند و بنابراين بايد تمام حقوق و قوانين مربوط به آن محفوظ باشد.
نظر شما