به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه اصلاح قانون دریایی ایران مصوب 1343 در ماده 35 در خصوص مسئولیت فرمانده کشتی ، مقرر کردند چنانچه فرمانده به سبب تقصیر در اجرای وظایف خود خساراتی به اشخاص ثالث وارد کند، مسئول است.
همچنین طبق این مصوبه فرمانده در قبال هرگونه تخلف یا خسارت وارده به کالاهای حمل شده بر روی عرشه نیز مسئولیت دارد مگر آنکه فرستنده بار موافقت کتبی خود را با این عمل اعلام کرده باشد یا عرف کشتیرانی اینگونه حمل را مجاز تلقی کند.
نمایندگان همچنین در ماده 36 این لایحه مصوب کردند فرمانده کشتی بعد از شروع سفر دریایی نمی تواند بدون عذر موجه از ادامه آن خودداری کند. خودداری از ادامه سفر یا انجام سایر وظایف محوله حتی به دلیل بروز اختلاف بین وی و مالک کشتی نیز مجاز نیست. در غیر این صورت فرمانده حسب مورد مسئول جبران خسارت وارده به مالکان و مستاجران کشتی است.
نمایندگان مجلس در بررسی ماده 37 این لایحه نیز مقرر کردند فرمانده کشتی در غیاب مالک، نماینده قانونی مالک کشتی محسوب می شود و در حدود اختیارات تفویض شده از سوی وی و الزامات قانونی و عرف کشتیرانی اقدامات لازم را برای حفظ کشتی و سفر دریایی انجام می دهد.
طبق مصوبه مجلس ایجاد محدودیت در این نمایندگی در برابر اشخاص ثالثی که با حسن نیت اقدام کرده اند، قابل استناد نیست. فرمانده باید در طول سفر دریایی اقدامات لازم را در جهت صرفه و صلاح مالک و اشخاص ثالث در این قانون در رابطه با کشتی، مسافر و بار انجام دهد.
به گزارش مهر، بررسی 10 ماده از این لایحه همچنان در مجلس ادامه دارد.
نظر شما