بانكها با مديريت 5 تا 7 برابر بودجه ، بيشترين نقش را در اقتصاددارند

مدير عامل بانك تجارت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، تامين مالي و اعتباري بخش حقيقي اقتصاد را در گرو كارآمدي بخش مالي اقتصاد عنوان كرد و گفت : بانكها در سالهاي گذشته 90 درصد تامين مالي بخش حقيقي اقتصاد را برآورد كردند كه دو برابر ظرفيت و توانايي آنها بوده است .
علي ميلاني گفت : اين درحالي است كه اين وظيفه بايد ميان بازار پول و سرمايه تقسيم شود و بانكها در دهه 70 به لحاظ رشد نيافتن بازار سرمايه 95 درصد كل نيازهاي بخش حقيقي را به عهده داشته كه با توسعه يافتگي بازار سرمايه به 90 درصد كاهش يافت .
به گفته وي ، تامين سرمايه مورد نياز بخش حقيقي براي بلندمدت در اقتصاد به عهده بخش مالي و تامين سرمايه گذاري كوتاه مدت حقيقي وظيفه بخش پول است كه در كشور به لحاظ نوپا بودن بازار سرمايه ، سهم بانكها در اين تامين مالي به مراتب بالاتر از ظرفيت و توانايي آنها بوده است .
وي افزود : بانكها در سال 1382 حدود 455 هزار ميليارد  ريال براي بخش حقيقي تامين مالي كردند كه از نظر ظرفيت،  بانكها با داشتن 1300 هزار ميليارد ريال حدود 80 درصد داراييهاي بخش مالي اقتصاد را در اختيار دارند كه نشان از مسئوليت و نقش سنگين آنها در اقتصاد دارد .
رييس شوراي هماهنگي بانكها با اشاره به مسئوليت بانكها در حوزه هدايت نقدينگي افزود : به عنوان مثال در سال 1382 ، بانكها 93 درصد از 527 هزار ميليارد ريال نقدينگي برآورد شده را در اختيار داشته كه اين سهم در سال هاي آغازين برنامه سوم 84 درصد بود .
وي افزود : 50 درصد اين نقدينگي در اختيار بانكها براي توسعه توليد و صنعت به اقتصاد تزريق و بقيه براي سرمايه در گردش هزينه مي شود .
ميلاني منشا 80 درصد اشتغال زايي در اقتصاد را عمليات بانكي عنوان كرد و گفت : 60 درصد اشتغال زايي جديد در كشور توسط وجوه تزريق شده از سوي بانكها كه برابر 60 درصد كل سرمايه تشكيل شده در سال است ايجاد مي شود و 20 درصد نيز از طريق تزريق سرمايه براي تامين سرمايه درگردش توسط بانكها اشتغال زايي مي شود .
وي با تاكيد بر نقش شبكه بانكي در تامين كالاهاي اساسي مورد نياز گفت : تقريبا براي تامين تمامي كالاهاي اساسي جامعه از منابع شبكه بانكي استفاده مي شود به طوري كه 20 هزار ميليارد ريال در سال 81 براي تامين كالاهاي اساسي در اختيار سازمان هاي مربوطه قرار گرفت .
ميلاني با اشاره به جايگاه بانكها در ارايه خدمات به مردم گفت : شبكه بانكي داراي حدود 120 ميليون فقره انواع حسابها هستند كه با احتساب دستور پرداخت بيش از يك ميليارد قطعه چك و مديريت انواع حواله ها مي توان به گستردگي فعاليت بانكها در كشور پي برد .
به گفته وي بانكها تنها در حوزه دريافت بهاي قبوض آب ، برق ، تلفن وگاز سالانه بيش از 300 ميليون فقره قبض دريافت مي كنند به طوري كه 12 هزار نفر از پرسنل بانكها در حوزه خدماتي فعاليت مي كنند .
وي مانده ضمانتنامه هاي صادره توسط شبكه بانكي براي اجراي طرحهاي عمراني را 90 هزار ميليارد ريال عنوان كرد .
ميلاني بانكها را شبكه عروقي و شرياني اقتصاد معرفي كردكه هر نارسايي در اين شبكه نشان از بروز اختلال در يكي ازدستگاهها يا بخشهاي اقتصاد دارد و افزود : چنانچه برداشت صحيحي از نقش بانكها در اقتصاد شود به راحتي مي توان بخشهاي نارسا و بيمار اقتصاد را شناسايي و درمان كرد .