به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی یک فوریت طرح اصلاح ماده 44 و 45 قانون بودجه 91 مبنی بر چگونگی اجرای هدفمندی یارانهها را در دستور کار داشتند.
در آغاز بررسی یک فوریت این طرح مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و از طراحان اصلی آن طرح طی سخنانی به وضعیت موجود اجرای هدفمندی یارانهها و اهداف مد نظر از تصویب این قانون اشاره کرد و گفت: در مجلس هشتم و زمانی که این قانون به تصویب رسید همت ما این بود که قانون هدفمندی یارانهها با اهداف و ویژگیهایی از جمله اصلاح ساختار و کاهش مصرف انرژی، رقابت در تولید با کالاهای خارجی، پرداخت یارانهها به خانوار نیازمند، تامین بیمه همگانی و هزینههای زندگی اجرا شود.
وی ادامه داد: گرچه مرحله اول ناقص اجرا شد اما آثار خوبی هم به همراه داشت و ما در مصرف آب، بنزین، گازوئیل کاهش داشتیم. درست است که تولید لطمه دید و حمایت هم نشد اما تجربه خوبی بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: اما امروز در شرایطی هستیم که سوگمندانه و با تلخی تمام ناگزیریم اجرای مرحله دوم را متوقف کنیم زیرا معلوم نیست پس از این، قانون هدفمندی چه سرنوشتی داشته باشد و آثار و برکاتی که از آن پیش بینی میشد چگونه خواهد بود.
وی گفت: اجرای این قانون نمیتواند ادامه یابد و نمیتوانیم این قانون را در سال 91 دنبال کنیم. در شرایطی هستیم که نرخ تورم رو به رشد است و وضعیت نرخ ارز و مسایل اقتصادی مردم را به شدت نگران کرده و آثارش را روی قیمتها هم گذشته است و قیمتها به روز تغییر میکند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه مدیریت خوبی در این زمینه صورت نگرفت، گفت: شرایطی پدید آمد که نقل مجالس مردم، بحث قیمتها مشکلات اقتصادی و نرخ تورم است. در فضایی که قیمت ها رو به افزایش است نمیتوان این قانون را پیاده کرد باید در شرایطی این قانون پیاده شود که نرخ تورم رو به نزول باشد. نوسانات نرخ ارز و مشکلات اقتصادی مردم را گرفتار کرده است.
وی ادامه داد: این قانون باید در شرایط ثبات اجرا شود نمیتوان در شرایطی که دولت فقط به پرداخت پول بیشتر بدون اینکه درآمد متناسب با آن داشته باشد، فکر میکند، آن را اجرا کرد.
وی اظهار داشت: نمیتوان به ظاهر لبخندی به لبها جاری کرد اما سم مهلکی پدید آید که کام همه را تلخ کند. مشکلات اقتصاد ما ناشی از ضعف مدیریت و شاید هم کمی ناشی از تحریم خارجی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تقاضای فوریت برای اجرای توقف هدفمندی یارانه در مرحله دوم به این معنا نیست که آنچه در مرحله اول توقع ایجاد کرده متوقف شود. گرچه همانها و همان پرداختها اکنون بیش از دریافتها است و تعهدات بیش از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها است و از تولید حمایت نمیشود. شرایط رو به سقوط است. مرتباً از کارخانجات خبرهای ناگوار میرسد که زیر ظرفیت کار میکنند متاسفانه ناچاریم تصمیمی بگیریم که نمی خواهیم.
نماینده تهران خاطرنشان کرد: با تصویب نهایی این طرح افزایش بیشتر یارانهها و همچنین افزایش قیمت بنزین متوقف میشود تا شرایط بهتری پدید آید و در آن شرایط خود مجلس پیشگام شود.
وی از نمایندگان خواست به فوریت این طرح رای دهند تا آرامش به اوضاع اقتصادی کشور حاکم شود و دولت تکلیف خود را نسبت به مرحله دوم بداند.
به گزارش مهر، محمد جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مخالفت با این یک فوریت گفت: رهبر معظم انقلاب یکی از نکات برجسته اقتصاد مقاومتی را همین بحث مصرف به خصوص در فضای انرژی و هدفمندی یارانهها مطرح کردند و در مشهد مقدس نظر مبارکشان این بود که باید گامهای بعدی برداشته شود.
وی ادامه داد: بنابراین این موفقیت باید ادامه یابد. در بودجه سال 90 و 91 فرصت به دولت داده شد تا این طرح را ادامه دهد اما متاسفانه نگاه ها و اختلاف نظرات سیاسی این قضیه را متوقف کرد در حال حاضر هم گزارشات مثبتی از فضای اقتصادی با وجود تحریمها وجود دارد. بحران اقتصادی نداریم فرصتهایی به وجود آمده و گزارش از درآمدها مثبت است. فقط موضوع عدم همدلی لازم بین مسئولان و مجموعههای تصمیم گیر و مجری است.
قدوسی گفت: کمیسیون تلفیق در بودجه 91 با توافق دولت رقم هدفمندی را در گام دوم مشخص کرد و همان باید اجرا شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با دستگیر ی اخلالگران در بازار ارز و اجرایی شدن توافقات مجلس و دولت در این زمینه ظرف روزهای آینده قیمت دلار به قیمت واقعی در بازار آزاد برسد.
موسیالرضا ثروتی نماینده بجنورد نیز در موافقت با یک فوریت این طرح گفت: این طرح به کل مردم ایران مربوط است.
وی خطاب به نمایندگان گفت: تمام شما در حوزههای انتخابیه قطعاً پیام مردم را گرفتهاید مردم به اندازه کافی از ناملایمات و افزایش قیمتها آسیب دیدهاند و تنشهای به وجود آمده که اگر خوب مدیریت نکنیم چه بسا مسایل دیگری به وجود آید.
ثروتی ادامه داد: طرحی که تهیه شده ادامه راه هدفمند سازی یارانهها است، اما این مشکل را در نظر داشته باشید که در سال گذشته دولت اختیار داشت سالانه 20 درصد قیمتها را افزایش دهد که سال گذشته انجام نشد و 22 هزار میلیارد تومان درآمد اصلاح قیمتها بود اما هزینهای که دولت پرداخت کرد معادل 40 هزار میلیارد تومان بود. سوال این است که این 18 هزار میلیارد تومان را دولت از کجا آورده و پرداخت کرده؟
نماینده بجنورد افزود: این 22 هزار میلیارد تومان شامل فروش نفت بدون واریز به خزانه و استقراض 9 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی بدون دادن لایحه به مجلس بوده است.
ثروتی گفت: ما در بودجه امسال 56 هزار میلیارد تومان برای درآمد یارانهها تصویب کردیم که قرار شد 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و 6 هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان اختصاص یابد اما بررسی کنید آیا در این خصوص اقدامی صورت گرفته است؟
وی گفت: در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها که قرار بود از آغاز سال این قانون اجرایی شود دولت از بهمن ماه شروع کرد اگر به همین منوال پیش برویم هر سال 22 هزار میلیارد تومان کسری روی دست میماند. بانک مرکزی پول چاپ می کند و ارزش پول ملی کاهش مییابد.
نماینده بجنورد تصریح کرد: در این طرح آمده است افزایش قیمت نداشته باشیم چون مردم به اندازه کافی از ضعف برنامه نهادهای اقتصادی دولت لطمه دیدهاند. دولت مرغ را به 7500 تومان رساند. هدفمندی یارانهها باید در فضای آرام اقتصادی انجام شود نه در موقعیتی که قیمت ها هر روز در حال صعود است. این درست نیست که 4 روز مردم راضی باشند اما عواقب قضیه اتفاقاتی بیافتد که ناخوشایند است. همچنین در طرح مذکور مقرر شده هیچ مبلغی از هیچ محلی برای هدفمندی یارانهها هزینه نشود و کاری نشود که حاصل این طرح زیر سوال برود.
نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با یک فوریت طرح اصلاح ماده 44 و 45 قانون بودجه 91 با 179 رای مخالف، 17 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 242 نماینده حاضر موافقت کردند.
نظر شما