به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات جزئیات طرح دو فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیرت خدمات کشوری را بررسی و در نهایت این قانون را به مدت یک سال تمدید کردند.
محمد رضا پورابراهیمی به عنوان یکی از مخالفان این طرح با بیان اینکه این طرح باید زودتر و پیش از اتمام مهلتش تعیین تکلیف می شد، گفت: دولت متولی اجرای این قانون است و باید تصمیم بگیرد درطول این 5 سال اجرای آزمایشی این قانون آیا نتیجه مطلوب کسب شده است یا خیر تا مجلس بر اساس نظر دولت تصمیم کارشناسی بگیرد.
وی با بیان اینکه با تمدید این قانون در وظیفه مجلس نیز بدعت ایجاد می شود، گفت: این وظیفه کمیسیون اجتماعی نیست که بخواهد با مذاکره با دستگاه های اجرایی خلاء قانونی ایجاد شده را مرتفع کرده واین قانون را تصویب کند.
نماینده کرمان اظهار داشت: اگر هم می خواهیم تمدید کنیم باید مهلت آن را شش ماه ه تمدید کنیم تا دولت گزارشی از طول این 5 سال بیاورد و درنهایت مجلس تصمیم گیری کند.
در ادامه بررسی این طرح حمیدپور به عنوان موافق تمدید این طرح اظهار داشت: این که کمیسیون اجتماعی پیشنهاد تمدید این طرح را داده است نه از سر بدعت بلکه به خاطر دلسوزی بوده است.
وی با اینکه دولت به علت مشغله های زیاد فراموش کرده لایحه مربوط را بیاورد، گفت: در شرایطی هستیم که باید این طرح به مدت دوسال تصویب شود چرا که ما در غیر این صورت قانونی برای اداره کشور نخواهیم داشت و دولت ا ز 8 مهر ماه بدون قانون است.
درادامه بیان نظرات موافقان ومخالفان این طرح محمد رضا باهنر به عنوان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین رئیس جلسه اظهار داشت: اعتراض نمایندگان در خصوص اینکه تمدید این طرح وظیفه دولت بوده و می بایست لایحه ای را ارائه بدهد، درست است اما ظاهرا دولت فرصت این کار را نداشته است.
وی در ادامه افزود: اما با وجود خلاء قانونی در کشور نظر موافقان این طرح نیز درست است.
در ادامه جلسه داوودی با بیان نظر موافق خود نسبت به تمدید این طرح اظهار داشت: این قانون 5 سال خود را پشت سر گذاشته است و خیلی ها منتظر بودند بعد از اتمام این 5 سال نواقص و ضعف های این قانون رفع شود.
وی افزود: حالا که دولت لایحه نداده ما احساس تکلیف کردیم و این طرح را به کمیسیون اجتماعی تحویل دادیم.
این نماینده نیز موافق تمدید شش ماهه این طرح بود تا بعد از مشخص شدن نواقص این طرح قانونی دایمی تصویب شود.
در ادامه جلسه زارعی نماینده مردم تهران نظر خود را به عنوان موافق این طرح این گونه بیان کرد که این قانون به خاطر بار مالی از سال 85 و تنها فصل دهم آن اجرا شد و از سال 89 نیز اصلاح ساختارهای آن در دستور کار قرار گرفت یعنی عملا این قانون به جای 5 سال 3 سال انجام شده است.
وی اظهار داشت: حال که دولت لایحه ای را ارائه نداده است ما با وجود خلاء قانونی این قانون را یک سال دیگر تمدید کنیم.
بعد از بیان نظرات موافق و مخالف لطف الله فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور از سوی دولت گفت: ما با این قانون سیستم را اداره می کنیم که ملغی اثر شدن این قانون گرفتاری های کاری درخصوص حقوق و پست های کارمندان دولت ایجاد می کند لذا ضروری است که این قانون تمدید شود.
و در نهایت کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به مدت یک سال به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
نظر شما